نهتنها در کوتاهمدت امیدی به ورود قطب جدیدی برای تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا نیست، بلکه قیمت خودرو در بازارهای جهانی نیز بهگونهای است که فکر نمیکنم کسی حاضر باشد تا با این قیمتها برای تولید و عرضه چنین خودروهای کمقیمت در کشورمان سرمایهگذاری کند، با این شرایط شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی میماند.
این تازهترین رویکرد رئیس شورای رقابت به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی است. رضا شیوا تأکید کرد که حتی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز بهدلیل عرضه خودروهای بیش از ۵۰میلیون تومان موجب رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا نمیشود.اکنون نیز بازار خودروهای ۵۰تا بیش از ۲۰۰میلیون تومانی بهدلیل تنوع واردکنندگان و عرضهکنندگان اینگونه خودروها کاملا رقابتی است و در نتیجه اجرایی شدن چنین قراردادهایی نیز منجر به رفع انحصار از بازار خودروهای پرتقاضا با قیمت کمتر از ۴۰میلیون تومان نخواهد شد.
حتی انجام چنین سرمایهگذاریهایی نیز در کوتاهمدت قادر نخواهد بود تا شرایط تولید و عرضه خودروهای انحصاری در بازار کشورمان را بهگونهای تغییر دهد که شورای رقابت را متقاعد به آزادسازی قیمت اینگونه خودروها کند. به گفته وی، شورای رقابت براساس تکالیف قانونی خود در زمینه نظارت بر بازارهای انحصاری، ناگزیر به ادامه تعیین ضوابط و دستورالعملهای قیمتگذاری و نظارت بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی خواهدبود.به گفته شیوا، برخلاف انحصار طبیعی که امکان فعالیت رقبا بهدلیل سیاستهای حاکمیتی، هزینه بالا یا نبود صرفه اقتصادی وجود ندارد (مانند راهآهن، تلفن ثابت و...)، انحصار حاکم بر صنعت خودرو جزو انحصار غیرطبیعی است که گرچه متقاضیان میتوانند در این صنعت رقابت کنند، اما مقاومتهای خودروسازان و سیاستگذاریهای دستگاههای دولتی مانع ورود رقبای جدید به تولید و عرضه خودروهای پرتقاضا و شکلگیری رقابت بیشتر در بازار شده است.
وی تأکید کرد: اکنون شورای رقابت فقط در بازار خودروهای پرتقاضای داخلی که انحصاری است، دستورالعمل و ضوابط قیمتگذاری را تعیین میکند.رئیس شورای رقابت اعلام کرد که تا زمانی که بازار خودرو با ورود تولیدکنندگان جدید رقابتی نشود و تولیدکنندگان کنونی خودروهای پرتقاضای رده قیمتی متوسط و پایین (۲۰تا ۴۰میلیون تومان) را بهصورت انحصاری تولید و عرضه کنند، این خودروها مشمول ضوابط قیمتگذاری شورای رقابت خواهد بود.
به گفته وی در کرهجنوبی نیز ۲شرکت کیا و هیوندایی سهم عمده بازار این کشور را در اختیار دارند اما عملا ۲شرکت مستقل و رقیب بوده، اعضای هیأت مدیره آنها مشترک و دولتی نیست و اگر این دو شرکت برای تعیین ضوابط قیمت و عرضه خودرو با یکدیگر تبانی داشته باشند، مرتکب جرم شدهاند. شیوا افزود: تعیین مصادیق خروج خودروهای پرتقاضای داخلی و تصمیمگیری در زمینه باقی ماندن یا خروج آن از دستورالعمل قیمتگذاری نیز بر عهده شورای رقابت است.