وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شیوه واگذاری بنگاه ها بابت رد دیون دولت، اظهار داشت: اموال دولت و بنگاه ها نذری نیست که بابت رد دیون واگذار کنیم.
به گزارش ایرنا، «محمدرضا نعمت زاده» در هشتمین کنفرانس «توسعه نظام مالی و سرمایه گذاری در ایران» افزود: امروز ۳۰ درصد گرفتاری های این وزارتخانه مربوط به واحدهایی است که در گذشته بابت رد دیون دولت واگذار شده است.
وی واگذاری بنگاه ها بابت سهام عدالت را گرفتاری دیگر عنوان کرد و گفت: اصل سهام عدالت کار خوبی بود، اما قرار بود ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام بنگاه ها به این کار اختصاص یابد نه اینکه ۶۰ درصد سهام را به سهام عدالت اختصاص دهید که گرفتاری امروز ایجاد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر متنوع سازی تامین مالی بنگاه ها از آورده سهامداران، تسهیلات بانکی، منابع بازار، فاینانس، منابع شرکای خارجی، پیش فروش محول و اوراق مشارکت را از جمله روش های تامین مالی عنوان کرد.
نعمت زاد در ادامه با تاکید بر اینکه برای سرمایه گذاری باید حداقل ۳۰ درصد مربوط به آورده سرمایه گذار باشد، گفت: اینکه برخی تنها با ۵ درصد آورده و ۹۵ درصد تسهیلات بانکی اقدام به سرمایه گذاری می کنند، جای سوال است؛ این افراد بیشتر باید بندباز باشند تا بتوانند بنگاه را اداره کنند، در حالی که بنگاه مدیر می خواهد نه بندباز.
عضو دولت یازدهم با تاکید بر اینکه بهتر است سرمایه گذاران و بنگاه داران با ترکیب روش های تامین مالی، ریسک سرمایه گذاری را پایین بیاورند، افزود: می توان از منابع مختلفی استفاده کرد و تنها متکی به تسهیلات بانکی نبود.
نعمت زاده به مدیران توصیه کرد به حاشیه سازی ها توجه نکنند، زیرا وقتی مدیر کار خود را درست انجام دهد، حاشیه سازی ها شروع می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حاشیه هایی که درباره مالکیت ۱۸ شرکت پتروشیمی کشور برای وی به‌وجود آمده است، گفت: کار دستگاه های نظارتی رسیدگی است و مدیران نیز در این زمینه وظیفه پاسخگویی دارند و نباید با یک «پخ» دستگاه نظارتی بترسند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت کنونی بازار تامین مالی کشور، اظهار داشت: به طور معمول سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و امور خدماتی از محل منابع دولتی تامین می شود.
نعمت زاده با یادآوری اینکه در سال های گذشته موضوع مشارکت بخش خصوصی در طرح های زیربنایی و امور انتفاعی مطرح شده که به افزایش بهره وری منجر می شود، گفت: برای تحقق این کار، نیازمند مطالعه دقیق و همه جانبه طرح ها هستیم تا هم زمان اجرای طرح و هم حجم منابع مالی مورد نیاز کاهش یابد.
نعمت زاده بر تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع قانونی برای ورود سرمایه گذاری های جدید به کشور تاکید کرد و گفت: باید با کاهش فرآیند نظام دیوان سالارانه و حذف قوانین ضد تولید، به سمت بهبود فضای کسب و کار پیش برویم.
وی گفت: برای تامین مالی پروژه های بزرگ باید به جذب فاینانس روی آوریم.
نعمت زاده با یادآوری ظرفیت اوراق مشارکت برای تامین مالی برخی طرح های عمرانی اظهار داشت: اوراق مشارکت امروز با برخی قوانین دست و پاگیر درگیر است، در حالی که اگر اجازه انتشار این اوراق با تضمین خود بنگاه های بزرگ فراهم شود، سرمایه گذاری ها رشد چشم گیری خواهند داشت.
نعمت زاده پیش فروش محصولات به منظور تامین مالی طرح ها را شیوه دیگر تامین مالی برشمرد و یادآور شد: در حالی که این نوع تامین مالی در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته، شیوه ای مرسوم در دنیاست که لازمه آن رتبه بندی بنگاه های اقتصادی و بانک هاست.
نعمت زاده همچنین گفت: در فضای پسابرجام، امکان سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی دیگر از شیوه های تامین مالی فراهم شده است.
وی با یادآوری اینکه تاکنون هشت میلیارد دلار سرمایه گذاری به تایید رسیده است، گفت: به ازای هر واحد سرمایه گذاری خارجی، دو واحد به صادرات کشور افزوده می شود.
هشتمین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران» به همت «گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف» و با مشارکت بانک توسعه اسلامی ، بانک ملت ، تأمین سرمایه بانک ملت و سایر نهادهای معتبر و معظم بازار پول و سرمایه کشور در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود.
ارائه برنامه ها و سیاست های دولت و تصمیم گیران، انتقال تجربیات شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی در قالب سخنرانی های کلیدی، طرح و بررسی موضوعات روز حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری در قالب نشست تخصصی و ارائه موضوعات جدید و کاربردی در قالب کارگاه های آموزشی مهمترین بخشهای این برنامه را به خود اختصاص میدهد .
تمرکز هشتمین کنفرانس تاکید بر توسعه نوآوری های مالی در ایران ، استفاده از فضای مثبت ایجاد شده بین المللی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری و همچنین نقش نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
