اعضای اتاق ایران در حضور وزیر دادگستری مطرح کردند
گروه تولید-وزیر دادگستری طی نشست صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در اتاق ایران پیشنهاد داد ضمن اعلام ده اولویت اصلی که باید به صورت فوری به آنها رسیدگی شود، طی یک هفته آینده در همین بازه زمانی نمایندگان خود را برای تشکیل کمیته مشترک به منظور رسیدگی مستمر به مسائل موجود معرفی کند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز به صرف صبحانه کاری میزبان وزیر دادگستری بود. در این نشست مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی که بخش خصوصی با آنها درگیر است و وزارت دادگستری توان رسیدگی به آنها را دارد، مطرح شد.
در حال حاضر پلمپ انبارهای متعدد کالا در سطح کشور به اتهام احتکار در دستور کار است که این مسئله در نشست با وزیر دادگستری مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت. به باور نمایندگان تشکل‌ها، روسای اتاق‌های سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی که در این جلسه حضور داشتند، بخش قابل توجهی از انبارهایی که تاکنون به جرم احتکار پلمپ شده‌اند تنها محلی برای نگهداری کالاها بوده‌اند و این موضوع همیشه وجود دارد؛ هر نگهداری بیانگر احتکار آن کالا نیست.
در ادامه موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها عنوان شد، مسئله‌ای که سال‌هاست مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفته و حتی دستورجلسه چندین نشست شورای گفت‌وگو را به خود اختصاص داده است. صاحبان کسب‌وکار کشور تأکید دارند که ممنوع‌الخروجی افراد به حقوق شهروندی مربوط می‌شود و دادگاه صالح می‌تواند در این مورد حکم دهد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز به این دو مورد پرداخت و تصریح کرد: زمانی که بخش خصوصی وثیقه کافی در اختیار بانک‌ها قرار داده چرا آنها را ممنوع‌الخروج می‌کنیم؟ به ویژه در شرایط کنونی که باید برای رهایی اقتصاد از چالش‌های ایجاد شده با طرف‌های تجاری خود در اقصی نقاط دنیا ارتباط داشته باشند.
وی به موجی از بگیروببندهایی که به عنوان احتکار کالا در کشور شکل گرفته نیز اعتراض کرد و خواستار توقف این روند شد. به باور وی این موضوع به صورت اصولی و دقیق انجام نمی‌شود و شیوه اجرای آن به گونه‌ای است که با تر و خشک، گناهکار و بی‌گناه به یک شکل برخورد می‌شود. فراموش نکنیم که این برخوردها اندک اعتمادی هم که باقی مانده باشد را از بین می‌برد و عواقب ناخوشایند اجتماعی در پی دارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین در ادامه به تشکیل کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران که در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه انجام می‌شد، اشاره و خواستار احیای آن شد. بر اساس اظهارات وی این کمیته در تمام استان‌ها تشکیل می‌شد و نتایج بسیار خوبی به دنبال داشت.
**وضعیت ایران از نظر شاخص‌های سهولت کسب‌وکار مناسب نیست
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به وضعیت نامطلوب ایران از نظر شاخص‌های سهولت محیط کسب‌وکار در کشور و سقوط ۴ پله‌ای ایران در اندازه‌گیری‌های جهانی اشاره و تشریح کرد: برای اندازه‌گیری میزان سهولت کسب‌وکار در کشور ۱۱ معیار مدنظر قرار می‌گیرد که از این تعداد ۵ مورد به دایره وظایف دادگستری و قوه قضائیه مربوط می‌شود.
وی پیشنهاد داد: برای بهبود رتبه ایران در سطح جهانی و در نتیجه ارتقای سطح سهولت کسب‌وکار در کشور، این شاخص‌ها مورد مطالعه قرار بگیرد و آنچه لازم است از سوی دستگاه‌های مربوطه دنبال شود.
ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری به ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که بر اساس آن هیات های حل اختلاف مالیاتی تشکیل می‌شود. وی تأکید کرد: متأسفانه برای برگزاری این هیات ها از قضات بازنشسته استفاده می‌شود که آنها را به عضوی بی‌اثر تبدیل کرده و موجب شده نتایج این نشست‌ها همان موضوعاتی باشد که خواسته سازمان امور مالیاتی است.
همچنین احمد آتش هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضائی خواستار برگزاری دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی تخصصی به جرائم این حوزه با حضور قضات خبره و آشنا با مسائل اقتصادی بر اساس ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد.
احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز به مسئله برخوردهای نادرست نیروهای انتظامی با گردشگران خارجی که عواقب ناخوشایندی برای کشور خواهد داشت، اشاره و تصریح کرد: بهتر است برای برخورد با گردشگرانی که به دلیل ناآگاهی از قوانین ایران، ناخواسته مرتکب عمل غیرقانونی می‌شوند، از پلیس‌های گردشگری با لباس‌های غیرنظامی استفاده کنیم.
غلامحسین فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران چندین سئوال اساسی از وزیر دادگستری داشت. وی این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود این همه دستگاه نظارتی در کشور، آمار فساد کمتر نشده و برعکس، تبدیل به یک موضوع سیستماتیک شده است؟ از طرف دیگر سازمان تعزیرات از سال ۹۲ تا امروز چه اثر مثبتی در بازار داشته است؟ نکته بعدی اینکه چه کسی باید پاسخگوی مشکلاتی و آسیب‌هایی باشد که ناشی از تصمیمات نادرست مسئولان کشور است؟ آیا بخش خصوصی باید هزینه کل این اشتباهات را بپردازد؟
این فعال اقتصادی همچنین از خواب کشتی‌های پر از کالا در بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز انتقاد کرد و افزود: ما مجبوریم روزانه مبلغ قابل توجهی را به عنوان جریمه پرداخت کنیم به این دلیل که دولت ارز لازم را تخصیص نمی‌دهد. یک ماه است که نتوانسته‌ام محصول خود را ترخیص کنم. زمانی که تاریخ مصرف آنها هم بگذرد دیگر نه برای من و نه جامعه، مورداستفاده ندارد.
حمیدرضا صالحی، عضو سندیکای صنعت برق از توقف بیش از ۲۰۰ قرارداد در این صنعت به دلیل مشکلات ارزی اخیر خبر داد و با تأکید بر اهمیت و اثرگذاری این صنعت بر همه حوزه‌ها، خواستار توجه ویژه به وضعیت قراردادهای مذکور شد.
**جامعه، کوپنی شدن اجناس را برنمی‌تابد
خسرو فروغان گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخل اتاق ایران با اشاره به کمبود کالا در کشور و امکان کوپنی شدن کالاها به دلیل رفتارهای نادرست و غیرمنطقی در سطح کشور و برخورد با انبارهای کالا، تأکید کرد: شاید بگویید در گذشته هم تجربه کوپنی شدن کالاها را داشتیم و می‌توانیم برای مدتی این مسئله را تجربه کنیم. اما شرایط امروز مانند گذشته نیست. میزان اعتماد و باور مردم تغییر کرده است برای همین نباید به کوپنی شدن کالا به عنوان یک راه‌حل نگاه کرد.
بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران امروز به راحتی دارو و کالا از مرزهای کشور خارج می‌شود و به جای اینکه روی این مسئله تمرکز کنیم به موضوعاتی پرداختیم که شرایط را بدتر کرده است. در حال حاضر در حاشیه مرزهای کشور به راحتی ارز با قیمتی پایین‌تر فروخته می‌شود.
مددی، عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان این مطلب که ۶۳۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور است، تشریح کرد: ایران ظرفیت بالایی برای تولید این نوع انرژی دارد و در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های خوبی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. نکته جالب اینجاست که تمام هزینه مربوط به این سرمایه‌گذاری از عوارضی تأمین می‌شود که مردم پرداخت می‌کنند. این منابع در اختیار دولت قرار گرفته و باید به تولیدکننده پرداخت شود.
**رسیدگی به موضوع احتکار در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی
در ادامه نوبت به پاسخ‌دهی مهمانان جلسه رسید. پیش از همه جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به بخشی از سخنان مطرح شده پاسخ داد. وی در ابتدا وجود مراجع نظارتی را برای هر کشوری یک امر ضروری توصیف کرد و در عین حال از تلاش دولت برای کاهش دخالت‌های خود در سطح بازار سخن گفت. البته این را هم گفت که در مورد میزان موفقیت دولت در تحقق این هدف جای بحث وجود دارد. کمااینکه در شرایط امروز می‌بینیم سطح دخالت‌ها افزایش هم پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: خواسته ما از بخش خصوصی این است که در گام اول نظارت‌ها، اتحادیه، سندیکاها و انجمن‌ها فعال شوند. به این معنا که این نهادها حوزه فعالیت خود را به طور مداوم رصد و با افراد خاطی برخورد کنند. اگر این اتفاق بیفتد میزان دخالت‌های سازمان تعزیرات هم به شدت کاهش پیدا می‌کند.
انصاری همچنین از برخورد جدی و صدور حکم برای دستگاه‌های دولتی توسط سازمان تعزیرات خبر داد و تصریح کرد: این طور هم نیست که سازمان با عملکرد دولت کاری نداشته باشد و به پرونده‌های دستگاه‌های اجرایی رسیدگی نکند.
این مقام مسئول پیشنهاد شافعی در مورد احیای کمیته‌های حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران را ضروری خواند و گفت: البته این کمیته‌ها منحل نشده اما مدتی است که کم‌رنگ شده‌اند. این موضوع را هم بازنگری می‌کنیم
معاون وزیر دادگستری این را هم اضافه کرد که بر اساس تفاهم انجام شده از این پس نماینده اتاق ایران نیز به طور دائم برای حضور در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دعوت می‌شود. قرار است در این ستاد موضوع احتکار که مورد انتقاد بخش خصوصی هم هست، مطرح و بررسی شود. متأسفانه در این مدت دیدیم رفتارهای نادرستی به اسم مبارزه با احتکار انجام شده که فضا را ناامن کرده است. باید هرچه سریع‌تر با این برخوردها مقابله کرد و دامنه این حرکت را مدیریت کنیم.
انصاری همچنین صدور حکم ممنوع‌الخروجی را در مورد بسیاری از پرونده‌ها غیرضروری خواند و تصریح کرد: این موضوع نیز بررسی خواهد شد.
