«احزاب سیاسی، سیاست‏های شان را به عنوان ابزارهایی برای کسب آرا و پیروزی در انتخابات تنظیم می‏کنند؛ هدف آنها از دستیابی به قدرت، اجرای برخی سیاست‏ها و تامین منافع گروه‏های ذی‏نفع است.» شاید زمانی که آنتونی داونز این جمله حکیمانه را در فرضیات خود مطرح می نمود، وسعت و اهمیت آن در بستر اتفاقات سیاسی و اجتماعی عیان نشده بود، امروزه اما با بسط و گسترش ابعاد مادی گرایانه زیست بشری و رجحان منافع مادی و فردی به منفعت معنایی و عمومی می توان گفت نگرش هایی از جنس جناب داونز و جناب جیمز بوکانان پیرامون تدوین سازکار ها برای محدود کردن دیدگاه های منفعت طلبانه و رانت جویانه در سیاست شاید مفری امیدوارانه باشد به منظور رسیدن به روز های خوب برای سیاست و حکومت. طلیعه این نگرش شریف و اصیل به سیاست را می توان در قضیه انتخاب عمومی ۱ جناب بوکانان جستجو کرد نظریه ای که با هدف بررسی اقتصادی نظام های تصمیم گیری غیر بازاری ابراز گردیده و در این نظریه با نگرشی بدبینانه به دولت( دولت به معنای رأس هرم حاکمیت و نه تنها قوه مجریه) پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع را مهم‌ترین عامل درک رفتار افراد در دنیای سیاست دانسته است ۲ و ابزار امروزین و شاید اصلی ترین ابزار تحقق کسب سود و منفعت مادی را در مفهوم رانت جستجو کرده و در عین حال با نگاهی اقتصادی به سیاست، ابتدا به دنبال تدوین ساز و کار هایی برای نظارت تام و تمام بر رفتار اقتصادی دولت و ایجاد یک سیستم محدود کننده و مهار کننده نقاط رانت پرور می گردد که در آن روی کار آمدن احزاب و نگرش های مختلف در دولت و مراکز قدرت نتواند خدشه ای به منافع عمومی و ثروت های عمومی یا بیت المال وارد سازد و جهت دهی منافع شخصی در کنش ها و تصمیم گیری های معطوف به منافع عمومی به کمترین میزان خود برسد. آنچه از نظریه انتخاب عمومی گفته شد اگرچه به دلایل سخت افزاری و نرم افزاری در کشور ما به زودی محقق نخواهد شد لیکن نگرش های مدیریتی و خدمت رسانی با انگیزه های الهی و نوع دوستانه در سیاست می تواند با تبدیل اولویت های رانت جویانه و منفعت طلبانه به اولویت های رفع مشکلات اقتصادی چون بیکاری و فقر، توسعه نامتوازن اقتصادی و تلاش برای تحقق عدالت اقتصادی به تحقق بایسته های نظریه انتخاب عمومی در سیاست و اقتصاد کشور امیدوار بود چراکه بایسته ها و اهداف این نظریه را میتوان دارای همپوشانی ها و اشتراکات فراوانی با آموزه های دینی در حکومت و خدمت به مردم و همچنین سیره اولیاء دین دانست لیکن تا مادامی که تمامی مراکز قدرت در جمهوری اسلامی خاصه مجلس شورا به عنوان واضع کننده قوانین به اشتراک نظر و مساعی نرسند سخن از آموزه های مذکور و نظریاتی چون نظریه انتخاب عمومی چونان کوبیدن آب در هاونگ است و می توان نخستین اقدام مهم و اساسی در این زمینه را تدوین قوانین کارآمد و قوی در حوزه نظارت بر کنش گری های اقتصادی دولت، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی دانست. اتفاقی از جنس املاک و حقوق های نجومی تنها جزئی از پیکره این کوه یخی قول آسا است که از آب بیرون زده و حکایت از عقبگرد نظام سیاسی کشور در مساله نظام مند سازی کنش ها و واکنش های اقتصادی دارد؛ درحالی که دولت های مدرن به دنبال طراحی سیستم هایی برای حذف نظام رانتی و تحقق شفافیت هستند در کشور ما رفتار های اقتصادی نهاد ها و موسسات عمومی هیچ تناسبی با درآمد متوسط مردم و فعالیت بنگاه های خصوصی ندارد. باید امیدوار بود تا مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین و سایر قوا در نظام جمهوری اسلامی با قانون مداری و نظارت به اجرای آن بتوانند گام مهمی در پیاده سازی نظریات مدرن در بافت نظام سیاسی کشور برداشته تا در نهایت موانع سیاسی بر سر توزیع عادلانه ثروت و توسعه متوازن اقتصادی مرتفع گردد؛ و چنین باد! ۱٫ Public Choice ۲٫ Buchanan, James M.; the Constitution of Economic Policy, Nobel Prize Lecture, 1986