در حالی که اقتصاد کشور در بخشهای مختلف با بحرانهای جدی روبرو است، اما تشکلهای عالی اقتصادی کشور روزه سکوت اختیار کردهاند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، هریک از تشکلهای اقتصادی با تعریف وظایفی مشخص راهاندازی شده و فعالیت میکنند و بیشک دایره مسؤلیتها و فعالیتهای هر یک با دیگری متفاوت است، اما حمایت از حقوق اعضاء گزینه مشترکی است که در اساسنامه تمامی تشکلها، بر آن تأکید شدهاست.
در ساختار و جایگاه تعریف شده برای این نهادهای غیردولتی، هرچه تشکل حوزه فراگیری بزرگتری داشته باشد، نقش حمایتی آن از واحدهای و بنگاههای اقتصادی بیشتر شده و حوزههای بشتری در بر میگیرد، چنانکه سه تشکل عالی بخش خصوصی یعنی اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف؛ عهدهداری حمایت از حقوق تمامی فعالان اقتصادی هستند که در زیر محموعه ایشان فعالیت میکنند.
همواره این شبهه در خصوص سه تشکل عالی وجو داشته که چندان توجهی به وضعیت فعالان بخش خصوصی ندارند و حوزه فعالیتشان محدود به افرادی است که وابستگی به آنها دارند و روزه سکوتی که ایشان در این روزهای بحرانی اختیار کردهاند، میتواند مهر تأییدی برای آن انتقاد باشد.
اما چرا در روزهایی که اقتصاد کشور زیر بار فشار بحرانی جدی در حال قد خم کردن است و هر روزه خبر تعطیلی تعدادی از واحدهای صنفی و بنگاههای اقتصادی منتشر میشود، این سه اتاق با اتخاذ رفتاری منفعلانه، سکوتی غیرمعمول اختیار کردهاند.
اتاق تعاون ایران که چندین سال پیش از این روندی متفاوت را اختیار کرد و بعد از پشت سر گذاشتن یک بحران انتخاباتی که به جدالی جدی تبدیل شد، مسیر بیتفاوتی پیش گرفت و از همه مسؤلیتهای تعریف شده تنها به انجام وظایف اجرایی بسنده کرد.
اتاق اصناف ایران نیز به دردی مشابه مبتلا شد با این تفاوت که زخمی که بر بدنه این نهاد عالی وارد شده هنوز تازه است و بسیاری از اهالی این اتاق از آسیبهای که جبهه دو قطبی انتخابات اتاق اصناف تهران متوجه جامعه صنفی کشور کرده، درد میکشند.
اتاق اصناف ایران که تا ۴ سال پیش با عنوان شورای اصناف کشور فعالیت میکرد، در تمام دورههایی که علی فاضلی، قاسم نوده فراهانی و همچنین یک دورهای که محمد آزاد، سکان هدایتش را در اختیار داشتند، همواره به عنوان نهادی اثرگذار ایفای نقش میکرد و هرگاه گزندی متوجه صنف یا جامعه صنفی میشد، اگر نمیتوانست سپر بلا باشد، حداقل دیواری برای تکیهکردن بود.
اما این روزها اتاق اصناف آنقدر گرفتار مشکلات داخلی است که نه از اتاق پایتخت و نه از اتاق ایران صدایی در حمایت از واحدهای صنفی که یکی پس از دیگری در حال نابودی هستند شنیده نمیشود و نهادی که امروز باید در حمایت از واحدهای بحران زده صنفی وارد میدان میشد، خود چنان بحران زدهاست، که خود نیازمند دیواری برای تکیه دادن است.
آنها که مدیریت کردند تا انتخابات اتاق اصناف تهران به سمت دو قطبی شدن پیش برود و با قرار دادن دو سکاندار با تجربه و توانمند در برابر هم و اعلام آتش به اختیار برای تخریب ایشان، اعتبار جامعه صنفی را هدف قراردادند، باید به این روزها هم فکر می کردند که جامعه صنفی نیازی به جبهه و حزب ندارد، جامعه صنفی نیازمند آرامش است،ارامشی که اقتدار و ثبات به همراه میآورد، اقتداری که اصناف را به محل امن جامعه تبدیل کردهبود، در حالی که امروز پایههای جامعه صنفی بیش از همه بخشها سست و لرزان شدهاست.
در حالی که اتاق بازرگانی ایران را با عنوان پارلمان بخش خصوصی مینامند و بسیاری آنرا عالیترین نهاد بخش خصوصی مینامند، اما این روزها از این اتاقهای هیچ لبیکی در پاسخ به فریادهای وامصیبتهای بخش خصوصی شنیده نمیشود.
اما ماجرای این اتاق با دو تشکل دیگر متفاوت است و اگر آن دو از انتخابات پشت سرگذاشته آسیب دیدهاند، اهالی این اتاق در آستانه انتخابات پیش رو، ترجیح میدهند دستشان را به دیواره عافیت طلبی بند کنند تا تن به دریای طوفان زده اقتصاد کشور بزنند و مسیری را پیش گیرند که شاید بازگشتن به حاشیه بیحاشیه عافیتطلبی برایشان هزینه زیادی داشته باشد.
هیات نمایندگانی که باید برای این روزها برای نجات بنگاههای اقتصادی، هر لحظه در میدان باشد، در حال محیا کردن ساز و کار انتخابات است.
شاید برحی از ایشان فرصتهایی برای حمایت از بنگاههای بخش خصوصی در اختیار دارند و شاید هم این فرصتها را هزینه میکنند و تنها یک پرانتزی باز میکنند و آن اینکه برای حمایت از بنگاه و فعالی وارد میدان میشوند مشروط براینکه رأیش همان باشد که باید باشد.
هرآنچه هست این روزها که باید اتاقها صدایی بلند داشته باشند، روزه سکوت اختیار کردهاند و شاید تنها عکسالعملشان چون عوام از خواندن و شنیدن مصائب بخش خصوصی گزیدن لبی باشد و شاید در میان این آشفته بازار اقتصاد بتوان پاسخه سؤالی را یافت که سالها پرسیده شده و همچنان جوابی قانع کننده نداشتهاست، که چرا همچنان بزرگترین بازیگر عرصه اقتصاد کشور دولت است؟