انتخابات اتاق اصناف ایران با تأخیر ششم آذرماه برگزار خواهد شد که سایه برخی رفتارهای سودجویانه و تخلفات بر انتخابات عالی‌ترین نهاد صنفی کشور سایه انداخته است.
به گزارش جهان اقتصاد، آنچه در جربان انتخابات اتاق اصناف تهران گذشت و پس از آن عملکرد چند ماه گذشته اتاق پایتخت، موجب شده تا جامعه صنفی با علامت سؤال‌های بزرگی روبرو شود.
تخلفاتی که از بی‌اعتنایی کمیسیون نظارت بر سازمان صنفی کشور نسبت به گزارش‌ها و شکایات آغاز شد و تا انصراف از حضور در انتخابات اتاق ایران از سوی قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق تهران ادامه پیدا کردهاست.
در حالی که گزارش‌های متعددی از تخلفات نائب رئیس اتاق تهران در چهارسال گذشته به کمیسیون نظارت تهران ارسال شده و همچنین شکایات و گزارش‌های متعدد از تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی برخی نامزدها که همگی از سوی کمیسیون نظارت مسکوت ماند، موجب شده تا جامعه صنفی با مشکلات متعددی روبرو شود.
در حالیکه قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ و در آخرین دوره فعالیت شورای اصناف کشور تصویب شده‌است، ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف تهران در جریان انتخابات اتاق اصناف تهران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران را متهم کردهاست که تلاش می‌کند اصناف را دولتی کرده و برخی تصمیمات که به ضرر جامعه صنفی است را اجرایی کند.
در واقع ایشان تلاش برای به دست آوردن رأی فاضلی را متهم به انجام اموری کردهاست که قانون نظام صنفی صراحتا بر اجرای آنها تأکید دارد و بی‌شک همه اهالی جامعه صنفی به خوبی می‌دانند که نه رئیس اتاق اصناف که هیچ مقام دیگری در کشور اجازه قانون شکنی و انجام اقدامات برخلاف قانون ندارد.
ابراهیم درستی که ریاست اتحادیه صنفی فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران را بر عهده دارد و به عنوان یکی از نمایندگان تهران در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران حضور داشته واز جمله نامزدهای حضور در هیأت رئیسه می‌باشد، مسیر تخریب رئیس اتاق اصناف ایران را در حالی برای انتخابات آتی در دستور کار دارد که نگاهی به عملکرد اتاق اصناف تهران در چند ماه اخیر می‌تواند کارنامه شفافی باشد از عملکرد وی و آنچه در انتظار اتاق اصناف ایران خواهد بود.
اگرچه حضور و اعتبار قاسم نوده فراهانی از پیشکسوتان جامعه صنفی که چندین دوره ریاست شورای اصناف را در کارنامه دارد، موجب شده تا همچنان اتاق تهران بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما اعضای هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران باید نگران آینده وضعیت عالی‌ترین نهاد این بخش باشند.
شاید اشاره به چند نکته پرده از بسیاری واقعیت‌ها بردارد و به نمایندگان اصناف کشور برای تصمیم‌گیری کمک کند.
نکته اول تخریب جایگاه رئیس اتاق اصناف ایران بدون توجه به تبعات آن برای خانواده اصناف است. اگرچه هیچ مدیریتی خالی از نقاط ضعف و اشتباهات نیست، اما کارشناسان اصناف بر این باور هستند که علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در دوره گذشته به‌رغم همه محدودیت‌هایی که قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ایجاد کردهاست، نه تنها موفق شد امتیازات زیادی برای جامعه صنفی کسب کند که با اعتبار بخشی به این حوزه از اقتصاد کشور در بسیاری از نهادهی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز از جمله ستاد تبلیغات اقتصادی کشور، هیأت مقرارت زدایی و کارگروه صادرات غیرنفتی، کرسی دائمی برای اصناف به دست آورد.
در چنین شرایطی تخریب رئیس اتاق اصناف ایران به عنوان عضو ستاد تبلیغات اقتصادی دولت که نهادی فراقوه‌ای بوده و با تصمیم رؤسای سه قوه ایجاد شده‌است، آنهم برای به دست آوردن چند رأی بیشتر امری منطقی به نظر می‌رسد.
مورد دوم اینکه در اتاق اصناف تهران چه اتفاقاتی در جریان است که در مدت کوتاهی که از فعالیت این دوره می‌گذرد، تعداد عزل و نصب‌ها از شمارش خارج شده و برخی انتصاب‌ها عمری چند روزه بیشتر ندارند.
سومین موضوع بحث ایجاد رابطه مالی میان اتاق اصناف و برخی رؤسای اتحادیه‌ها است که براساس قانون تخلف محسوب می‌شود و استفاده از رؤسای اتاق‌ها که در واقع نمایندگان اتاق اصناف شهرستان تهران را تشکیل می‌دهند در بخش اداری و اجرایی ممنوع است.
از این موارد که بگذیریم قطعا در این مدت بسیاری از فعالان صنفی تهران و دیگر نقاط کشور این جمله را شنیده‌اند که "در اتاق تهران همه کاره نائب رئیس اول است"، القاء این موضوع از سوی برخی افراد به چه معنی است، آن هم در شرایطی که رئیس اتاق تهران فردی چون قاسم نوده فراهانی از چهره‌های پیشکسوت و صاحب‌نام و اعتبار است. آیا طرح چنین موضوعی جزء آنکه به جایگاه اتاق اصناف و جامعه صنفی آسیب بزند و اعتبارآن را خدشه‌دار کند معنای دیگری دارد.
در نهایت باید به موضوع دیگری نیز اشاره کرد و آن هم استفاده از نیرو‌هایی که مورد تأیید دستگاه‌های نظارتی کشور نبوده و حضورشان در مسؤلیت‌های مهم مدیریتی اتاق اصناف می‌تواند هزینه سنگینی را به این بخش تحمیل کند و تأسفبارتر اینکه استفاده از این افراد به‌رغم مخالفت رئیس اتاق اصناف تهران و تذکرات مکرر دستگاه‌های مسؤل ادامه پیدا کردهاست.
این در حالی است که در جریان انتخابات اتاق تهران و پس از آن اتاق ایران رقبای علی فاضلی رئیس اتاق ایران، وی را متهم به قانون‌شکنی و مخالفت با نظام می‌کنند و باید از ایشان پرسید چگونه ممکن است این اتهامات واقعیت داشته باشد و از چشم مسؤلان دولت و نظام دور مانده باشد و علی فاضلی را به عضویت در نهادهای تصمیم‌گیر مهمی چون کارگروه صادرات غیرنفتی، هیأت مقررات زدایی و از همه مهمتر ستاد تبلیغات اقتصادی کشور درآورند.
با اندکی تأمل در خصوص این سخنان و آنچه در واقعیت جریان دارد، به خوبی می‌توان به نادرست بودن ادعاهای ایشان پی‌برد، مگر اینکه ایشان بخواهند بسیاری دیگر از مقامات و مدیران عالی و ارشد نظام را نیز متهم کنند تا شاید چند رأی بیشتری به دست آورند.
