خبرگزاری ایکنا نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه،، یکی از وظایف مهم قوه قضاییه را «مبارزه سختگیرانه با فساد» در درون قوه و در خارج از قوه برشمردند و تأکید کردند: مبارزه با فساد در دورن قوه قضاییه در اولویت است زیرا حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی می‌تواند زحمات قضات شریف و پاکدامن و کارکنان امین این قوه در سراسر کشور را مخدوش کند و تأثیرات مخربی بر جای بگذارد. ایشان همچنین فرمودند: گناه فردی که مسئول مبارزه با فساد است و دچار فساد می‌شود، چند برابر و نابخشودنی است، بنابراین در این موضوع سخت‌گیری شود.

در این راستا و برای بررسی بیشتر نقش قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اقدامات اخیر این قوه و همچنین بررسی طرح «اعاده اموال نامشروع مدیران»، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: تقریباً از حدود یک تا دو سال اخیر، موضوع مبارزه با مفسدان اقتصادی تا حدودی در قوه قضاییه به صورت جدی‌تر پیگیری شده است و با انتصاب حضرت آیت‌الله رئیسی توسط مقام معظم رهبری به عنوان رئیس قوه قضاییه، حقیقتاً این موضوع به شکل جدی‌تری در همه ابعاد آن مورد پیگیری قرار گرفته است.

انفصال از خدمت قضات متخلف در قوه قضاییه

وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در چند ماه اخیر و به ویژه در برخورد با مفاسد اقتصادی ادامه داد: نه تنها در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی بلکه در زمینه برنامه‌های دیگر هم شاهد هستیم که در چند ماه گذشته اقدامات ارزنده‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه انجام شده است. برای مثال، تعداد قابل توجهی از قُضاتی که خطایی از آنان سر زده بود از خدمت در قوه قضاییه منفصل شده‌اند.

موسوی‌لارگانی افزود: البته قبلاً هم چنین اقداماتی توسط قوه قضاییه صورت می‌گرفت اما حقیقتاً چنین اقداماتی در این حجم، قبلاً مشاهده نمی‌شد. این کارها در راستای اجرای همان دستورات و توصیه‌هایی است که رهبر معظم انقلاب در حکم آیت‌الله رئیسی به آن اشاره کرده بودند.

تأکید رهبر معظم انقلاب بر سلامت قوه قضاییه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر سلامت قوه قضاییه و لزوم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی بیان کرد: در آن حُکم و در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع قضات و سایر نیروهای قوه قضاییه، مبارزه با مفاسد و به ویژه مفاسد اقتصادی به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که خود قوه قضاییه به عنوان رأس مبارزه با مفاسد اقتصادی باید دارای سلامت باشد تا بتواند سلامت اقتصادی کشور را نیز تضمین کند.

منتخب مردم فلاورجان در خانه ملت با اشاره به مزایای سلامت قوه قضاییه یادآور شد: وقتی قوه قضاییه سالم باشد قطعاً مبارزه با مفاسد، کاستی‌ها و تخلفات، بسیار راحت‌تر انجام خواهد شد. این همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب در رابطه با سلامت قوه قضاییه در فرمایشات خودشان بر آن تأکید کردند. از سوی دیگر با عزمی که در وجود آیت‌الله رئیسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مشاهده می‌شود ان‌شاءالله روزهای خیلی خوبی را هم برای کشور در زمینه مبارزه با فساد متصور هستیم. همچنین امیدواریم که تحولی در قوه قضاییه ایجاد شود.

قوانین زیادی در کشور اجرایی نشده است

وی با اشاره به ابلاغ آئین نامه قانون اعلام اموال و دارایی مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه ادامه داد: درباره اینکه چرا این قانون تا الان اجرایی نشده بود باید گفت که متأسفانه در کشور ما قوانین اجراء نشده زیادی وجود دارد و از جمله قوانین زیادی مربوط به قوه مجریه و قوه مقننه بوده که تاکنون اجراء نشده است. در زمینه اعلام اموال و دارایی مسئولان هم قبلاً قانون لازم در این مورد تصویب شده و بعضاً آئین‌نامه‌هایی هم در این رابطه نوشته شده است اما تاکنون شاهد اجرای این قانون نبوده‌ایم.

موسوی‌لارگانی اظهار کرد: بالاخره هر قانونی نیاز به فردی دارد که آن قانون را اجرایی کند. برای مثال در مورد هدفمندی یارانه‌ها می‌توان گفت که دولت‌های مختلف از سال‌های خیلی قبل‌تر، شعار هدفمندی یارانه‌ها را سر داده بودند اما این قانون در زمان دولت‌های نهم و دهم اجرایی و عملیاتی شد.

نیازمند جسارت لازم برای اجرای برخی قوانین هستیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به سهمیه بندی بنزین اشاره و بیان کرد: همچنین موضوعی همانند سهمیه ‌بندی بنزین نیز از مدت‌ها قبل مطرح بود و آن هم دارای چنین حالتی بود. در زمینه سهمیه ‌بندی بنزین شاهد بودیم که دیگران چنین جسارتی را نداشتند که آن را اجرایی کنند.

منتخب مردم فلاورجان در خانه ملت یادآور شد: قانون اعلام اموال و دارایی مسئولان هم قبلاً تصویب شده اما تاکنون اجرایی نشده بود تا اینکه آئین نامه اجرایی آن توسط آیت الله رئیسی ابلاغ شد و امیدواریم هرچه سریع‌تر این قانون هم عملیاتی و اجرایی شود.

هدف از طرح اعاده اموال نامشروع مدیران و مسئولان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چه موانعی بر سر راه اجرای این قانون وجود دارد؟ گفت: به نظرم مانعی در این مورد وجد ندارد بلکه لازمه اجرایی شدن آن فقط همراهی و همکاری مسئولان و مدیران است. البته اکنون موضوع دیگری با عنوان طرح اعاده اموال نامشروع مدیران، در مجلس مطرح است تا اموال نامشروعی که خدای ناکرده از دهه شصت به بعد توسط مسئولان کشور به دست آمده است به بیت‌المال مسترد شود.

موسوی‌لارگانی درباره هدف از طرح اعاده اموال نامشروع مدیران و مسئولان تصریح کرد: این اقدام هم می‌تواند نوید خوبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور باشد و از مفسده‌ها و سوء استفاده‌های بعدی هم جلوگیری کند. هدف از طرح اعاده اموال نامشروع مدیران و مسئولان این است که وقتی فردی به جایگاهی می‌رسد از موقعیت خود در راستای کسب منافع شخصی و همچنین منافع برای بستگان سوء استفاده نکند. اگر این طرح هم تبدیل به قانون شود، به عنوان مکملی برای قانون اعلام اموال مدیران و مسئولان عمل خواهد کرد.

راه‌های شناسایی اموال نامشروع مدیران

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که اموال نامشروع مدیران قرار است چگونه شناسایی شود؟ بیان کرد: شاید یکی از راه‌های شناسایی اموال نامشروع مدیران و مسئولان این است که بالاخره حقوق، مزایا و درآمد یک مسئول مشخص بوده است و اگر هم با این درآمد، زمین، مسکن یا املاک دیگری را خریداری کرده است مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ارزش افزوده آن هم محاسبه می‌شود و اگر مشخص شود این اموال و املاک و همچنین ارزش افزوده آن با محاسبه نرخ تورم، با درآمدی که آن شخص داشته، همخوانی دارد، برخوردی با وی صورت نخواهد گرفت.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اما اگر مشخص شود که آن درآمدها نامتعارف است معلوم می‌شود که آن مدیر، اموال خود را از راه غیر صحیح به دست آورده است. در چنین مواردی در درجه اول باید اموال نامشروع به بیت‌المال برگردد. اگر هم آن مدیر در شرایط کنونی در حال خدمت است که قاعدتاً باید انفصال از خدمت برای وی در نظر گرفته شود و همچنین اگر لازم بود برخوردهای قضایی دیگر نیز با وی صورت گیرد که البته این موارد در آئین‌نامه‌ها مشخص خواهد شد.