کمیسیون صنایع اتاق ایران گزارش داد
گروه تولید-کمیسیون صنایع اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش مبنی بر مشکلات صنعت در پساتحریم بر این نکته تأکید می‌کند که دولت یازدهم علی‌رغم تلاشها و اتخاذ سیاستهای مختلف پولی و مالی نتوانسته نتایج قابل قبولی را کسب کند.
مروری بر مشکلات صنعت در پساتحریم عنوان گزارشی است که به‌تازگی توسط کمیسیون صنایع اتاق ایران تهیه و منتشرشده است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته که در گزارش کمیسیون صنایع آمده است، از زمانی که دولت یازدهم سکان امور اجرایی کشور را در سال ۱۳۹۲ عهده‌دار شد، با اجرای برخی از سیاست‌ها در عرصه داخل و خارجی ازجمله انضباط مالی و پولی، برخی از بی‌ثباتی‌ها در نرخ ارز، تورم و رشد بالای نقدینگی را کنترل کرد. در کنار این‌گونه سیاست‌ها تلاش کرد تا از بخش مولد نیز حمایت کند. اما علی‌رغم این‌گونه حمایت‌ها، نتایج قابل قبولی به دست نیاورد.
براساس این گزارش، وضعیت کنونی ریشه در مشکلات متعددی دارد که حل آنها نیز به اهتمام کلیه ارکان کشور، متمرکز شدن کلیه نیروها بر حل آنها و به چندین سال زمان نیاز دارد. بنابراین در دوران پساتحریم علاوه بر موارد ذکر شده، آنچه برای بخش صنعت قابل‌توجه است عبارتند از: داشتن الگوی مناسب برای حمایت از تولید و صنعت به جای اتخاذ حرکتها و تصمیمات اقتضائی، پرهیز از اصلاح یک یا چند ماده از قوانین اصلی مرتبط با بخش مولد به بهانه حمایت از تولید و بخش خصوصی.
در این زمینه داشتن استراتژی توسعه صنعتی نیز اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر اجرای طرح آمایش در کشور و توسعه صنعت در قالب این طرح، داشتن نظام تصمیم‌گیری مناسب در بخش اقتصادی کشور، ارائه شرح وظایف دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت بازار غیررسمی و کاهش قاچاق، از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی، اصلاح قوانین اصلی و کلیدی مرتبط با بخش تولید و صنعت نظیر قانون کار، مالیات‌ها، قانون بیمه و تأمین اجتماعی و اجرای دقیق قوانین، نیز بسیار مهم و مؤثر است.
طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای امور مختلف اهدافی در نظر گرفته شد، پس از تصویب و ابلاغ سند در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۱ سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت در ۹ بند نیز تصویب و ابلاغ شد. افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش‌افزوده این بخش با دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعت دانش‌محور، ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی، رعایت توان رقابت‌پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصاد بنگاه‌ها، لغو امتیازات خاص و انحصارهای غیرضروری و مواردی از این دست، جز سیاستهای تعیین شده هستند.
در بخشی از گزارش کمیسیون صنایع آمده است: امروز با توجه به نزدیک شدن پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم لازم است بدانیم که آیا این اهداف محقق شده‌اند یا خیر؟ بنابراین کمیسیون صنایع اتاق ایران مطالعه‌ای در همین رابطه با سه سرفصل مروری بر وضعیت برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان در سالهای اخیر، بررسی مشکلات صنعت در پساتحریم و در نهایت نتیجه‌گیری، انجام داده و وضعیت را بررسی کرده است.
