اگر چه ابهامات سیاسی و اقتصادی در انتظار سال نوی میلادی هستند، اما خبر خوب این است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ قطعا رشد می‌کند. به گزارش ایسنا، تنها یک شوک منفی عظیم مانند یک بحران مالی جهانی دیگر یا یک جنگ میان ابرقدرتها ممکن است رشد اقتصاد جهانی را متوقف کند. با این همه اقتصاددانان در نظرسنجی فایننشیال تایمز پیش بینی کردند اقتصاد جهانی ۲٫۸ درصد در سال ۲۰۱۶ رشد می‌کند که بالاتر از نرخ ۲٫۶ درصدی در سال ۲۰۱۵ خواهد بود. این پیش بینی قابل قبول به نظر می‌رسد، اما تفاوتهای اقتصادی و ریسکهای نزولی متعددی را مستتر می‌کند. تقریبا همه اقتصادهای با درآمد بالا به رشد بازگشته‌اند. پیش بینی می‌شود اقتصاد منطقه یورو در مقایسه با نرخ ۱٫۵ درصد در سال ۲۰۱۵، به میزان ۱٫۷ درصد در سال ۲۰۱۶ رشد کند. اقتصاد انگلیس ۲٫۳ درصد و اقتصاد آمریکا ۲٫۵ درصد رشد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود آسیا بجز ژاپن با نرخ ۵٫۷ درصد، بار دیگر رشد اقتصاد جهانی را هدایت کند و هند با نرخ رشد ۷٫۸ درصد که از نرخ رشد ۶٫۵ درصدی چین سبقت می‌گیرد، دارای سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی در سراسر جهان خواهد بود. اما برزیل و روسیه در رکود بسر می‌برند؛ اقتصاد برزیل پس از رشد منفی ۳٫۵ درصدی در سال ۲۰۱۵، به میزان ۲٫۲ درصد دیگر در سال ۲۰۱۵ کوچک می‌شود و اقتصاد روسیه پس از رشد منفی ۳٫۸ درصدی در سال گذشته، امسال ۰٫۲ درصد دیگر کوچک می‌شود. کاهش قیمت کالاها، بازپرداخت بدهی شرکتهای تولیدکننده کالا را دشوار می‌کند. همچنین درآمد دولتی را کمتر کرده و کسری مالی در اقتصادهای متکی به صادرات کالا را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر کاهش قیمت کالا درآمد واقعی مصرف کنندگان را بالا می‌برد. بانک مرکزی آمریکا با افزایش نرخهای بهره در دسامبر ۲۰۱۵، تحکیم سیاست پولی را آغاز کرد اما در این بین، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن همچنان به اجرای سیاست تسهیل مقداری پول ادامه می‌دهند. به همراه این تفاوتها، حداقل چهار ابهام قابل توجه وجود دارد. نخست اینکه آیا معلوم خواهد شد تصمیم بانک مرکزی آمریکا تصمیم درستی بوده یا خطای بزرگی بوده که باید معکوس شود. دوم اینکه آیا استرسهای اقتصادی در منطقه یورو بویژه با توجه به ضعیف ماندن تقاضا و نرخ بالای بیکاری در این بلوک ارزی واحد، دور جدیدی از بحرانها را رقم خواهند زد. سوم و مهمترین ابهام این است که آیا دولت چین چالشهای اصلاح اقتصاد متکی به سرمایه گذاری را مدیریت می‌کند و در عین حال موفق می‌شود از بی‌ثبات شدن کاهش ارزش یوان اجتناب کند و در آخر، آیا مشکلات در اقتصادهای متکی به صادرات کالا، موج جدیدی از بحرانهای مالی را به راه خواهد انداخت. با این همه اقتصاد جهان در سال جاری میلادی همانطور که در سال ۲۰۱۵ شاهد بودیم، احتمالا در مسیر رشد گام خواهد برداشت.