جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 36420 19:34 1395/04/26
اقتصاد ایران به سرمایه فروشی عادت کرده است

اقتصاد ایران به سرمایه فروشی عادت کرده است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
اقتصاد ایران به سرمایه فروشی عادت کرده است

اقتصاد ایران به سرمایه فروشی عادت کرده است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رویا ایلکا همایش سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی امروز شنبه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس فراکسیون ایران در افق ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، اساتید، کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی و ... برگزار شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد علی طیب نیا  وزیر امور اقتصادی و دارایی  در همایش سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی، با بیان اینکه سال ۹۵ آغاز دهه سوم از دوره بیست ساله سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران است اما واقعیت تلخ این است که علی رغم تمام تلاش ها عملکرد در زمینه رشد اقتصادی قابل دفاع نبوده، گفت: مهم ترین و کلیدی ترین شاخص اقتصادی در سند چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی بوده که عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته ایم. طیب نیا ادامه داد: اگر نرخ رشد اقتصادی مثبت یک درصد را برای سال ۹۴بپذیریم، طی یک دهه گذشته از سال ۸۵ تا ۹۴ بیانگر سالانه رشد ۲٫۲ دهم درصد بوده که این عدد هم در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصادی رقم ناچیزی است. وی تاکید کرد: برای ارتقای زندگی مردم و اعتلای موقعیت کشور در عرصه داخلی و منطقه و ارتقای سطح اشتغال تحقق رشد ۸درصدی ضروری است. اما متاسفانه عملکرد ده ساله ۲٫۲دهم درصد بوده که نتوانسته موجبات بهبود زندگی و اشتغال را فراهم کند. طیب نیا تصریح کرد: عملکرد رشد اقتصادی در بلندمدت ۴٫۵ دهم درصد بوده یعنی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ که این نشانگر این است که رشد یک دهه اخیر در مقایسه با رشد بلندمدت محدود بوده است. وی گفت: انتظار این بود که سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام که مطابق با سند تدوین شده است و عملکرد برنامه های چهارم و پنجم توسعه باعث ارتقای رشد اقتصادی شود اما در عمل رشد اقتصادی از عملکرد گذشته ناچیزتر بود. طیب نیا با بیان اینکه مجموعه تلاش ها و اقدامات در طی یک دوره مالی بیانگر شاخص تولید ناخالص ملی است که این شاخص مهمترین شاخصی است که قدرت و توان یک کشور را نشان می دهد، اظهار داشت: البته این شاخص به تنهایی رفاه را نشان نمی دهد اما مهم ترین شاخص است. وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی برای دستیابی به اشتغال مولد لازم است اما کافی نیست، اذعان داشت: ممکن است رشد اقتصادی باتوجه به سیاست هایی حاصل شود که ضرورتا به اشتغال نیانجامد اما به طور قطع بدون رشد اقتصادی نمی توان اشتغال را فراهم کرد. به ویژه برای اقتصاد ایران که متولدین دو - سه دهه گذشته به زودی وارد بازار کار می شوند  و ۵میلیون نفر در دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند که بدون رشد پایدار و مستمر امکان اشتغال آن ها نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بدون رشد اقتصادی نمی توان از وابستگی ها رها یافت، گفت: استقلال اقتصادی بدون استقلال سیاسی بی مفهوم است و استقلال اقتصادی بدون رشد پایدار ممکن نیست. به گفته وی، اگر دنبال رشد پایا هستیم باید اقتصادی پرتوان، فعال، پویا داشته باشیم و در این راستا نیازهای مردم و درآمدهای لازم جهت تامین معیشت آن ها را فراهم کنیم. طیب نیا گفت: ارتقای معیشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادی امکانپذیر نیست. رشد اقتصادی شاخص مهمی است که توان یک کشور را نشان می دهد به همین دلیل در سند چشم انداز تحقق رشد ۸درصدی در نظر گرفته شده است. وی به سه ویژگی عمده در حوزه رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی پایین، نوسانات بالای رشد و سهم  بسیار اندک ارتقای بهره وری از جمله این ویژگی ها است. طیب نیا ادامه داد: رشد اقتصادی پایین و نوسانات بالای رشد ریشه در ۲ویژگی عمده اقتصاد ایران یعنی دولتی بودن و نفتی بودن دارد. همچنین در حالیکه در سایر کشورها ۳۰ تا ۷۰ درصد رشد از طریق بهره وری است اما در اقتصاد ایران از منابع تولید استفاده می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درآمدهای حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران تزریق و موجبات رشد را فراهم می کند. به تعبیری با استفاده از فناوری های نوین این امر صورت نمی گیرد بلکه بکارگیری منابع تولید است و حتی در چند دهه گذشته این نقش منفی نیز بوده است. وی با تشبیه اقتصاد ایران به یک فرزند پولداری که وارث سرمایه عظیمی است، گفت: این فرزند عادت به فروش سرمایه و ارتزاق از آن را دارد و به دنبال کوشش برای کسب درآمد نیست. در حالیکه فرزندی از طبقه پایین یاد گرفته است که با تلاش و کوشش و استفاده از روش های نوین می تواند به رشد و توسعه دست پیدا کند. طیب نیا با بیان اینکه سه ویژگی مطرح شده در ساختارهای اقتصادی نادرست و نامناسب، سیاست های نادرست اقتصادی و اعمال تحریم ها ریشه دارد، اظهار داشت: ساختارهای نادرست از نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ناشی می شود و خود ویژگی دولتی بودن نیز از نفتی بودن حاصل می شود. نفت در قالب بودجه به اقتصاد تزریق و موجبات بر شدم دولت را فراهم می کند. وی با ابراز تاسف از اینکه از اوایل دهه پنجاه با افزایش قیمت نفت و تزریق آن، اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شد، اذعان داشت: اقتصادهایی که از درآمدهای نفتی تغذیه می کنند به سرکوب تولید صنعتی، کشاورزی و فعالیت های تجارت پذیر می پردازند و ما از این پدیده مصون نبودیم و در معرض آسیب های جدی قرار گرفتیم. طیب نیا در رابطه با سیاست های نادرست اقتصادی گفت: در برنامه سوم توسعه اهداف خوبی به منظور کوچک کردن دولت و ... در نظر گرفته شد اما در ده سال منتهی به سال ۹۲ این سیاست ها به فراموشی سپرده شد، اظهار داشت: متاسفانه مجدد سر سفره مردم پول اوردن مطرح شد. وی گفت: در آیه قرآن آمده است که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده  نمی شود اما اقتصاد ایران چندبار گزیده شده و هر بار قیمت نفت کاهش پیدا می کند اثار منفی سیاست های اشتباه را متوجه می شویم و با بالا رفتن قیمت آن این مسئله به فراموشی سپرده می شود. طیب نیا با بیان اینکه در حوزه رشد اقتصادی مستمر و پایدار توفیق و کارنامه قابل قبولی نداشتیم، عنوان کرد: در سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه تحقق رشد ۸درصدی پیش بینی شده است. خوشبختانه در این راستا یک وفاق ملی شکل گرفته و با نامگذاری امسال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تمام قوا، دولت، بخش خصوصی و مجلس به سمت وحدت گام برداشته اند که بیدار ارزشمند است. وی گفت: رشد اقتصادی یک الزام است و برای تامین رفاه و معیشت مردم چاره ای جز این نداریم. در شرایط فعلی فهم مشترکی نسبت به وضعیت ایران و مشکلات موجود در بین فعالان به وجود آمده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همگان ضرورت اصلاحات اقتصادی، قطع وابستگی به نفت، کاهش حجم دولت، ارتقای نقش بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴قانون اساسی را شناسایی کرده اند. وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را بر مبنای فهم صحیح از مشکلات و آسیب شناسی عالمانه ابلاغ کرده اند، تصریح کرد: باید این فرصت را غنیمت بشماریم و تلاش لازم را برای اصلاح ساختار اقتصادی و رشد ۸درصدی انجام دهیم. شرایط امروز میراث اقتصادی پنج دهه گذشته است علی ربیعی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی نیز دراین همایش با بیان  تلاش های سخت و صادقانه دولت یازدهم پیرامون اقتصاد کشور گفت: برای تحلیل این وضعیت باید در نظر داشت که آنچه اکنون شاهدش هستیم در ادامه روند عملکرد اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته است و جدای از این روند نباید تحلیل شود. وی با اشاره به نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در ادوار گذشته افزود: ما در انتهای یک دوره تاریخی ۴۰ ساله قرار داریم که طی آن عملکرد نامناسب اقتصاد ، به شکل گیری مجموعه‌ای از کاستی ها و نهادهای نامناسب برای رشد و توسعه منجر شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خاطر یادآور شد: من در جریان آخرین حضورم در مجلس شورای اسلامی تاکید کردم که دیگر نمی توان کشور را با تکیه بر اعتبارات عمرانی صرف اداره کرد، عصر دولت سرمایه گذار و ساخت و سازکننده به پایان رسیده است . وی با تاکید بر  تغییر بزرگ در رویکرد سیاستگذاری افزود: تغییریی در رویکرد که منجر به بازنگری جدی در اولویت ها و فرایند های تعریف اقدامات برای توسعه باشد. دکتر ربیعی ادامه داد: به نظر من ایران حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ سال فرصت دارد تا در خصوص مسائلی مثل کیفیت توسعه، اصلاح ساختار اداری، فساد، ایجاد ائتلاف و ایجاد یکپارچگی تدبیر کند چرا که پس از این سال ها اصلاح و تحرک دشوار تر می شود. وی با بیان اینکه مسئله اصلی به توافق رسیدن بر سر دستور کارهای اساسی است که زمینه همکاری های دولت و مجلس، نهادهای مدنی و کنشگران مدنی را مشخص می کند، تاکید کرد: بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور نا ممکن است . کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه های تصمیم های بزرگ نیاز دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تحقق اهداف چشم انداز علاوه بر بحث تغییر رویکرد، تدوین دقیق و درست آن ضروری است. به نظر من چشم انداز یعنی آینده دست یافتنی ، آینده ای که بتوان آن را محقق کرد چرا که چشم انداز بدن الزامات ، فقط گزاره هایی آرزوگونه را تبیین می کند. وی افزود: مسئله بعدی در تحقق اهداف چشم انداز تغییرات فرهنگی است، چشم انداز به عنوان یک انگاره باید در میان جامعه عمومیت پیدا کند و ذهنیت مشترکی از توسعه هم در ذهن مردم و هم در ذهن دولتمردان وجود داشته باشد یعنی اگر از هر ایرانی یا هر نخبه سوال شود مقصد ایران کجاست، پاسخ های مشابه دریافت شود. دکتر ربیعی موضوع بعدی در تحقق چشم انداز توسعه را تحولات ساختاری متناسب با الزامات چشم انداز دانست و گفت: متاسفانه برخی تغییرات ساختاری را معادل تغییرات سازمانی قلمداد می کنند در حالی که ما نیازمند ساختارهای متناسب همراه با تغییرات در اهداف اجرایی، سیاست ها، رویه ها، عرف ها ، فرهنگ سازمانی و چگونگی به کارگیری نخبگان و ... است . وی با بیان اینکه اصلاحات نهادی گام مهم دیگری در این مسیر است افزود: نیل به چشم انداز نیاز به نهادینه شدن بسیاری از رفتارها و روش های سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد و نمی توان تنها با  دادن مجوز، پول و وام توسعه ایجاد کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد نهاد های اجتماعی نیز تاکید کرد و گفت: حفظ نهادهای سنتی در کنار نهادهای مدرن بخش از الزامات نهادی توسعه را می سازد. دکتر ربیعی تاکید کرد: رابطه دولت و ملت، افزایش سرمایه های اجتماعی، نهادینه کردن این ارتباط از طریق نهادهای اجتماعی، الزامات نیل به چشم انداز است و تجربه نشان داده است رابطه معنی داری بین اعتماد به نظام سیاسی و نیل به اهداف چشم انداز توسعه وجود دارد . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نظام بانکی، سیاست های ارزی و تاثیرات آن بر سیاست تجاری، سیاست های بازار کار خواستار گفتگو های اجتماعی فراگیر در این زمینه ها شد و بر ار تقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: شفافیت که امروز با آشکار شدن فیش های حقوق به مطالبه عموم تبدیل شده است و بیانیه رئیس جمهور نیز بر ایجاد نظام شفافیت اطلاعات تاکید می کند . وی در خصوص سیاست های ارزی گفت: دولت یازدهم یکی از مهم ترین اهداف خود را  ایجاد آرامش و پیش بینی پذیر کردن ارز با اتخاذ سیاست های ارزی با ثبات و تاثیر آن بر سیاست تجاری قرار داده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقابت پذیر کردن بنگاه های اقتصادی را نیازمند سیاست های بازار کار مناسب و در عین حال داشتن نظام رفاهی حمایتی دانست و افزود: مسئله سیاست بازار کار منعطف در شرایط روزمرگی به وجود نمی آید  و نمونه بارز چنین وضعیتی را من درصندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشاهده می کنم و می توانم بگویم ما نیاز به اقدامات اساسی در دراز مدت برای پایدارسازی صندوق ها داریم و نیازمند هزینه هایی هستیم که تا به امروز کل نظام تصمیم گیری از پذیرفتن آن طفره رفته است . وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این وزارتخانه  ترسیمی از وضعیت صندوق ها را جلسه غیر علنی مجلس و سپس در دولت و سپس در افکار عمومی مطرح کرد و من فکر می کنم و یکی از برنامه های ما که در برنامه ششم توسعه نیز به آن توجه زیادی شده است بحث پایدار سازی صندوق های بازنشستگی است. دکتر ربیعی ادامه داد: من معتقدم هر گونه سیاستی برای رشد و توسعه منهای سیاست های فقر زدایی موفق نخواهد شد و ایجاد تعادل بین سیاست های رفاهی و سیاست های کار از جمله مسائلی است که ما آن را دنبال می کنیم. وی افزود: ما نیازمند سیاست رفاهی منسجم  و رویکرد دولت کار در مقابل رویکردی هستیم که فقط ریخت و پاش رفاهی را مدنظر قرار می دهد. وی بر ارتقای شفافیت و مقابله با فساد  تاکید کرد و افزود: کاهش فساد تضمینی برای عملکرد مناسب تر اقتصاد است اما بروز فساد های مکرر حاکی از آن است که علیرغم تعدد نظام های نظارتی ، ساختارهایی وجود دارد که تداوم فساد را ممکن می کند، فسادهایی مزمن شده، که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید با مطالعات صورت گرفته به دنبال اصلاحات ساختاری برای کاهش و محدود کردن فساد هستیم . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاحات برای رفع معضلات ساختاری چند پیش شرط دارد که شناخته شدن ابعاد مسئله ، آشکار شدن هزینه ها و منافع وضع موجود و اصلاحات احتمالی در بازه های زمانی مختلف و شکل گیری حمایت های اجتماعی فراگیر از اصلاحات و غالب شدن گفتمان اصلاح از پیش شرط های آن است. وی اظهار داشت: مسئله فیش های حقوقی و اصلاحات وعده داده شده نیز چنین مسیری را کم و بیش طی کرده است و من اعلام می کنم دولت تدبیر و امید با این موضوع به سمت اصلاحات ساختاری به نحوی که سند های چشم انداز محقق شود پیش رفته است و در این مسئله اخیر شفاف سازی را فارغ از مسائل سیاسی مد نظر قرار داده است . دکتر ربیعی در این همایش گفت:  اعتقاد دارم اصلاحات زمانی در اقتصاد ایران شکل می گیرد که ابعاد مختلف داده های مهم درباره اقتصاد ایران، تبدیل به یک بحث اجتماعی فراگیر شود و حمایت اجتماعی اجماع ساز صورت بگیرد . اقتصاد ایران را باید از حلقه بحث های نخبگی خارج کرد چون مردم هستند که باید نیروی اجتماعی لازم برای اصلاحات را فراهم کنند. وی در ادامه یاد آور شد: سختکوشی، عقلانیت، مدارا، کار کارشناسی شده از صفاتی است که دولت یازدهم در پیش گرفته است و من هم به تبع دولت در مسائل رفاهی، سیاست بازار کار، مسائل تامین اجتماعی و افزایش نقش شرکای اجتماعی تلاش هایی داشته ام. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: دولت در گام اول افزایش اعتماد مردم را دستور کار قرار داده و  رویکرد خود را از تصمیمات گوتاه نگر به سمت اصلاحات بنیادی تغییر داده است و همچنین  کاهش تورم، پیش بینی کردن بازار ، تعهد به گسترش بخش خصوصی نیز در دستور کار دولت قرار دارد. وی با بیان اینکه علیرغم سوءاستفاده های تبلیغاتی، اصلاح ساختارهای هدفمندی یارانه ها  در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شد افزود: برای اجرای سیاست های رفاهی،پیشنهادهای اولیه در چرخه تصمیم گیری قرار گرفته است و خوشبختانه مقام معظم رهبری با در دستور کار قرار گرفتن گسترش سیاست های رفاهی و تامین اجتماعی موافقت کرده اند. دکتر ربیعی با انتقاد از سیاست رفاهی صدقه ای گفت: کاهش فقر باید با اجرای سیاست های عقلانی صورت گیرد و دولت، سیاست های رفاهی مبتنی بر توانمند سازی را پیگیری می کند ، سیاست هایی که نابرابری ها و فقر را در میان مدت کنترل و در دراز مدت کاهش دهد و ی از نسلی شدن فقر جلوگیری کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در چشم انداز اشتغال نیز تغییر رویکرد و رفتن به سمت اشتغال فراگیر  ضد فقر  در دستور کار قرار داده ایم گفت: عادلانه کردن سهم عوامل تولید را در جهت افزایش مزد و کم کردن فاصله مزد و تورم را نیز  در برنامه ها داشته ایم و در سه سال اخیر نیز با عملکرد خود آرام به آن سمت حرکت کرده ایم. وی به ایجاد اشتغال از طریق ایجاد تعاونی ها وجهت گیری به سمت بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های  مالی مناسب به عنوان برنامه های اصلی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما در مقابل آینده فرزندان ایران مسئولیم و امیدوارم بتوانیم در این راستا فعالیت های خوبی انجام  دهیم .  


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |