بر اساس لايحه بودجه 94 که امروز به مجلس ارائه شده،
دولت مکلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات کالا، محصولات فرهنگي و صنايع دستي از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا چهار درصد به تعرفه اين گونه کالاها و محصولات بيفزايد و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز کند.
فهرست کالاهاي مشمول اين تبصره، با پيشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه و ظرف مدت يک ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
همچنين در بخش ديگري از اين لايحه آمده است که کليه دستگاههاي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات کشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي کشور و دارندگان رديف در اين قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي تعاوني وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز بيش از يک ميليارد از سرمايهگذاران، توليدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ايراني را طبق آيين نامهاي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد، به صورت نسيه وصول کند.
اما در صورت انعقاد قرارداد دريافت اقساطي يا دريافت يکجا دستگاه هاي مذکور موظفند با دريافت تضمين هاي لازم به تشخيص خود با افزايش مبلغ نقدي مورد مطالبه که ميزان آن در آيين نامه مذکور تعيين ميشود قرارداد منعقد نمايند يا مجوز ساده و يا در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجوه تا پايان بهمن ماه اقدام کند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه