قانون بازنشستگی بازنشستگان که به عنوان ضمانت اجرایی قانونی که خود قانونی کامل و لازم الاجرا بود، در حالی تصویب و اجرایی شد، که برخی مشمولان این قانون به انحاء مختلف در برابر آن ایستادگی می‌کنند.
با اجرایی شدن منع بکارگیری بازنشسته‌ها برخی عاشقان خدمت همچنان در برابر آن مقاومت می‌کنند تا جاییکه گزارش‌های از تلاش برای کاهش سنوات خدمت و راه‌های دیگری که اجازه می‌دهد فرد فرصت داشته باشد چند سالی دیگر مشغول به کار باشد و چندین نفر از سرمایه‌های انسانی جوان و ارزشمند کشور را پشت درهای بسته نگه دارد، منتشر شدهاست.
اما برخی که امکان استفاده از این راه‌ها را نداشته و بعضا دوبار بازنشسته شده‌اند به دنبال راهکارهای دیگری هستند تا به اگر خود شخصا امکان حضور در پست و سمت مد نظر را ندارند به نوعی دیگر در آن سازمان یا نهاد نفوذ داشته باشند.
بی‌شک مؤثرترین، کم‌خطرترین و بهترین گزینه جایگزین نمودن یکی از منسوبان نسبی و سببی یا اطرافیان نزدیک به جای خود در سازمان مد نظر است.
چنانکه تا کنون رسانه‌ها از حضور برخی آقازاده‌ها یا منسوبان دیگر برخی مدیران بازنشسته خبر داده‌اند و در برخی سازمان‌‌ها نیز مدیرانی که باید کنار رفته و مسؤلیت را به جانشین خود بدهند، همچنان برای ماندن مقاومت می‌کنند تا بتوانند از نفوذ خود برای گماشتن جانشین مد نظر استفاده کنند.
متاسفانه این روند در برخی واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود و اگرچه به ظاهر سازمان یا شرکت مذکور در انتظار تصمیم وزیر برای انتخاب مدیر شایسته است، اما اعمال نفوذ و کارشکنی برخی مدیران قبلی مانع صدور حکم برای مدیر جدید است.
از جمله این موارد می‌توان به شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی اشاره کرد که در چند ماه اخیر متأثر از عملکرد مدیران اسبق با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرو بود و پس از آنکه مدیر پیشین آن با تصمیم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به سمتی دیگر منصوب شد، مجدد تحت نفوذ مدیران قبلی قرار گرفته و نه تنها مشکلاتش حل نشده که با چالش‌های جدیدی روبرو شدهاست که از آن جمله تعیین مدیرعامل جدید است که به‌رغم وجود گزینه‌هایی توانمند و مورد تأیید، همچنان بدون سکان‌دار مانده‌است.
باتوجه به اینکه از نمایشگاه‌ها به عنوان ویترین اقتصاد کشورها یاد می‌شود، آنچه دستاورد مدیریت قبلی شرکت نمایشگاه بین‌المللی ایران است را می‌توان در آسیب‌هایی که متوجه ویترین اقتصاد کشور شده، جستجو کرد.
انحصاری شدن و قدرت‌گرفتن خارج از عرف پیمانکاران و مجریان نمایشگاه‌ها که در حلقه‌ای مشخص تعریف شده و امکان ورود شرکت‌های جدید با این حوزه نیست.
اطمینان مجریان نمایشگاه‌های از حمایت و پشتیبانی مدیریت شرکت نمایشگاه‌ها موجب شده تا هر کدام قوانین خاص خود را اعمال کنند و نمایشگاه‌های بین‌المللی به جالی اینکه محلی برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی کشور باشد به منبع درآمد غیرمنطقی گروهی خاص تبدیل شدهاست.
از جمله تخلفات مجریان می‌توان به هزینه اجاره غرفه‌ها تا چند برابر تعرفه تعیین شده، اجاره غرفه‌های دارای امتیاز ویژه با اخذ مبالغی هنگفت، بی‌توجهی به کیفیت نمایشگاه‌ها و عدم ارائه خدماتی که در تعهدات مجری‌ها لحاظ شدهاست.
ازدیگر موارد قابل انتقاد می‌توان به استفاده از تمامی فضای نمایشگاه به عنوان پارکینگ اشاره کرد، چنانکه رفت و آمد در محوطه نمایشگاه با مشکل روبرو می‌شود، بی‌توجه به اینکه گروهی از شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاه از دیگر کشورها هستند کیفیت نازل نمایشگاه‌ها، خدمات پایین و مناسب نبودن محیط نمایشگاه آسیب جدی به ویترین اقتصاد کشور می‌زند.
