بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با دستورجلسه بررسی انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم و ترکیب کابینه در طبقه هشتم ساختمان شماره یک اتاق تهران برگزار شد.
به‌گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نمایندگان بخش خصوصی در نشست تیرماه خود ابتدا به بیانیه‌ای رای مثبت دادند که بر لزوم انجام کار مطالعاتی دقیق در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها تاکید داشت. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی از دولت و مجلس خواستند که پس از روشن کردن وظایف دولت، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و روشن شدن نتایج ادغام‌های قبلی با ریشه‌یابی مناسب در قالب یک کار کارشناسی و مطالعاتی به دنبال تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جدید در این حوزه بروند.
آنها همچنین در مورد چینش دولت دوازدهم و ترکیب کابینه روی همراهی وزرای جدید با بخش خصوصی و اعتقاد جدی آنها به اقتصاد آزاد رقابتی تاکید کردند. نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند که وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم باید برنامه‌های خود را به طور مدون و دقیق به اطلاع مردم و فعالان بخش خصوصی برسانند؛ برنامه‌هایی که در طول دوران تصدی وزارت به آن پایبند باشند.
در ابتدای این نشست مسعود خوانساری به موضوع انتخاب وزرای دولت دوازدهم پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل روز، تشکیل و ترکیب کابینه دولت دوازدهم است. دولت یازدهم در چهار سال گذشته توانست توفیقات خوبی کسب کند اگرچه اصلاح خطاها و ویرانگری‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داده است، زمان زیادی می‌برد. با این حال اعمال سیاست‌های دولت یازدهم تا اندازه‌ای توانست بی‌ثباتی و التهابی را که در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... بود، برطرف کند و آرامش نسبی در جامعه به وجود بیاورد.
رئیس اتاق تهران افزود: انتخابات ۲۹ اردیبهشت، نقطه عطفی در تاریخ کشور بود و حضور بی‌سابقه مردم پای صندوق‌ها و در انتخابات نشان داد که آنها به آینده امیدوار از بازگشت به عقب نگران هستند.
رئیس اتاق تهران در ادامه از سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابزاری‌هایی که دولت در دست دارد ، نام برد و گفت: این انتظار وجود دارد که دولت جدید با شروع به کار بتواند اعتماد جامعه را بیش‌ازپیش به‌سوی خود جلب کند و از این سرمایه اجتماعی به‌عنوان ابزار اصلی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، بهره ببرد. قطعاً اگر دولت نتواند از این سرمایه اجتماعی استفاده کند در چهار سال آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود و از همین جهت هم هست که ترکیب و چیدمان کابینه مهم خواهد بود.
خوانساری در ادامه به شاخص‌ها و مسائلی که باید در انتخاب اعضا کابینه مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: یکی از این شاخص‌ها شایسته‌سالاری است، قطعاً باید وزرایی انتخاب شوند که شایستگی لازم را برای تصدی‌گری آن شغل داشته باشند و از مقبولیت خوبی در جامعه، محیط و محلی که می‌خواهند مسئولیت آن را بپذیرند برخوردار باشند.
او افزود: نکته دوم جوان‌گرایی است، همان‌طور که در آمارها و گزارش‌ها دیده‌اید، میانگین عمر سنی وزرای دولت یازدهم حدود ۷۲ سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که ۳۸ یا ۳۹ سال بود نسبتاً سن بالایی است و شاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود این باشد که اعضا دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسائل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است. پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد، چه آقای رئیس‌جمهور و چه وزرا وعده‌ها و قول‌هایی را داده‌اند و خواهند داد و انتظار بر این است که به این وعده‌ها قطعاً درزمانی که مسئولیت را به عهده می‌گیرند، عمل شود و نسبت به آنها در مقابل مردم پاسخگو باشند.
رئیس اتاق تهران معیارها و شاخص‌ها برای انتخاب وزرا را این‌گونه ادامه داد: حاکمیت و رعایت قانون مسئله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. قبول جریان آزاد اطلاعات قابلیت دسترسی همه افراد به اطلاعاتی که در آن حیطه و محیط وجود دارد، خصوصیت دیگری است که وزرا باید داشته باشند. در مورد وزرای اقتصادی، باید افرادی که انتخاب می‌شوند حتما به اقتصاد آزاد و رقابتی اعتقاد داشته و باور داشته باشند که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مشورت‌پذیر بودن وزیران و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان که دارای تجربه بالایی هستند نیز یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود افرادی که به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شوند از آن برخوردار باشند.
رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوعاتی پرداخت که بعد از انتخابات وزرا؛ دولت باید به‌فوریت به آنها بپردازد و چالش‌های اصلی کشور هستند. او گفت: بحث بحران بانکی و نرخ سود بالا که باعث شده است با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور روبه‌رو باشیم، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسب‌وکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسب‌وکار، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستمی، قیمت‌گذاری ناصحیح انرژی و از همه مهم‌تر بیکاری جزو چالش‌هایی است که قطعاً حل آنها را دولت باید در اولویت قرار دهد. انتظار ما این است که این موارد به‌عنوان اولویت اصلی کار دولت آینده قرار گیرند.
مسعود خوانساری همچنین با اشاره به‌قرار داد نفتی امضاشده با کنسرسیومی با حضور شرکت توتال فرانسه و موفقیت در این زمینه گفت: در دو هفته گذشته شاهد بودیم که اولین قرارداد نفتی بعد از اجرایی شدن توافق برجام به امضا رسید، این قرارداد ویژگی‌های مهم داشت که من به چند مورد آن اشاره می‌کنم. اولاً حضور توتال در پارس جنوبی باعث می‌شود که ما به‌زودی بتوانیم سهم برداشت خودمان از این حوزه مشترک افزایش دهیم و از کشور قطر پیشی بگیریم، نکته بعدی این است که باوجود تلاشی که آمریکا برای امضا نشدن این قرارداد داشت با استقلال عمل دولت فرانسه و دیپلماسی خوبی که کشور ما انجام داد این قرارداد به امضا رسید و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود. حجم این قرارداد حدود ۴٫۸ میلیارد دلار است و در ظرف ۲۰ سال با فرض بشکه‌ای ۵۰ دلار ۸۴ میلیارد دلار حجم برداشت گاز از این حوزه خواهد بود که سهم توتال از آن ۱۲ میلیارد دلار است. ویژگی دیگر این توافق‌نامه ورود تکنولوژی جدید به کشور است. امضای این قرارداد مقدمه‌ای است تا بقیه کشورهایی که برای سرمایه‌گذاری در ایران مردد بودند هم برای فعالیت در دیگر پروژه‌ها پا پیش بگذارند.
در ادامه این نشست، رییس اتاق تهران با اشاره به تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده، گفت: در ماه‌های اخیر، اظهار نظرهای مختلفی در مورد ایجاد سه وزارتخانه جدید مطرح شده است. بر این اساس، لازم دیدیم که اتاق تهران نیز موضع خود را در این باره روشن کند. بنابراین طی هفته گذشته، از اعضای هیات نمایندگان نظرخواهی صورت گرفت. برخی از اعضا دیدگاه‌شان این بود که اتاق نظر صریحی در این باره اعلام کند. اما در اتاق نیز کار کارشناسی دقیقی در مورد این موضوع صورت نگرفته و با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا معرفی کابینه دوازدهم، وقت کافی برای این کار وجود ندارد. بنابراین شایسته نیست که اتاق نیز بدون کار کارشناسی در مورد حفظ وضع موجود یا تفکیک وزارتخانه‌ها موضع جانبدارانه‌ای اتخاذ کند.
مسعود خوانساری ادامه داد: تقاضای ما این است که دولت شرح وظایف وزارتخانه‌ها و ماموریت‌هایی که قرار است بر عهده بخش خصوصی نهاده شود را اعلام کند. در واقع انتظار ما این است که تصمیم عجولانه‌ای اتخاذ نشود. البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نظری مشابه نظر اتاق تهران را اعلام کرده است.
پس از این توضیحات، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه، بیانیه اتاق تهران در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها را قرائت کرد تا سایر اعضای هیات نمایندگان، دیدگاه‌های خود را بیان کنند.
پس از قرائت این بیانیه، کوروش پرویزیان، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه مخالف صدور بیانیه اتاق تهران است، گفت: اصلاح ساختار چه ادغام و چه تفکیک در بدنه دولت، هزینه‌های زیادی برای ملت و بخش خصوصی دارد اما باید این اقدامات در راستای افزایش کارایی بخش خصوصی باشد. در دولت مدرن و کارآمد سیاست‌های عمومی و سیاستگذاری گذاری اداری به سیاستگذاری تجاری نزدیک می‌شود و بخش خصوصی نقش مهم‌تری در سیاستگذاری عمومی دارد.
وی افزود: عنوان بیانیه بسیار مناسب است اما محتوای بیانیه اتاق تهران دارای ایراد و اشکال است در حالی که متن آن این نکته را که باید بخش خصوصی در تفکیک‌های احتمالی تقویت شود، نمی‌رساند.
محمدرضا انصاری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه بیانیه اتاق تهران باید صراحت بیشتری داشته باشد، گفت: در این بیانیه باید از دولت خواسته شود که تعجیل نکرده و وقت بیشتری را برای بررسی عواقب تفکیک برخی وزارتخانه‌ها اختصاص دهد.
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، با بیان اینکه با ادغام وزارتخانه‌ها، صرفا عنوان آنها تغییر کرد، گفت: به نظر می‌رسد در مورد بیانیه اتاق تهران نیز باید بحث بیشتری صورت گیرد و اینکه مشخص شود، نظر تشکل‌های بخش خصوصی چگونه تامین خواهد شد.
پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران نیز بر عدم تعجیل دولت در سرانجام لایحه تفکیک برخی وزارتخانه‌ها را مطرح کرد و گفت: درباره تصمیم دولت، با یک دو قطبی نظرات در میان اعضای کابینه و نیز در بخش خصوصی مواجه هستیم که نشان می‌دهد کار دقیق کارشناسی برای تفکیک این وزارتخانه‌ها صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه تعریف مشخصی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه‌ها وجود ندارد، افزود: برای آنکه ساختار دولت را بتوان طراحی کرد، ابتدا نیاز است که سندی تدوین شود که وظیفه حاکمیتی دولت و وزارتخانه‌ها چیست. در بیانیه اتاق تهران باید تاکید شود که دولت در ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها عجله نکند و تامل و تدبیر بیشتری به خرج دهد.
در ادامه این نشست، خوانساری با تایید سخنان اعضاء در باب عدم نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: به نظر می‌رسد، اکنون، بهترین راهکار این باشد که به دولت توصیه کنیم از برای اجرای این طرح بزرگ، کار کارشناسی صورت گیرد و از تصمیم شتابزده پرهیز شود.
رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه طبق نظر اعضای هیات نمایندگان، تغییراتی جزیی در بیانیه اعمال می‌شود، از آنها خواست، رای خود را در مورد صدور این بیانیه اعلام کنند که در نهایت صدور بیانیه اتاق در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها به موجب این رای گیری به تصویب رسید.
دراین بیانیه که به تصویب اکثریت نمایندگان بخش‌خصوصی رسیده، تاکید شده‌است تا زمانی که با یک تعریف جامع و شفاف، وظایف دولت مشخص و به دو دسته حاکمیتی و تصدی‌گری تفکیک نشود، تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها به اهداف تعیین‌شده دست پیدا نمی‌کند.
دراین بیانیه چنین آمده‌است؛ دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در‌تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی‌ارسال‌کرده‌است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته‌است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با‌توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثرگذاری بر فعالیت‌های بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در‌تصمیم‌گیری و تامل بیشتر دراین خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌خواستار‌است: در‌مقـدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی،ضـرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دسـتگاه‌های مسـئول در‌حوزه اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره‌شده‌است، درحالی که به نظر می‌رسد، تا زمانی که تعریف جامع، شفاف و آینده‌نگرانه‌ای از وظایف حاکمیتی دولت با رویکرد تعریف مضیق داده‌نشود و تصدی‌گری‌ها معین و از وظایف حاکمیتی جدا نشود، تفکیک یا ادغام به اهداف اعلامی‌منتهی نخواهد‌شد.
بعد از بارها تغییر ساختار، در‌نهایت در‌سال ۱۳۹۰ موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، تصویب و مجدداً در‌خرداد سال جاری لایحه انتزاع آنها طرح‌شده‌است. در‌بررسی سوابق هر دو لایحه معلوم می‌گردد که در‌هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در‌خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌های دستگاه یا دستگاههای جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده‌است. این کوتاه‌مدت‌شدن تصمیمات راهبردی که ماهیت بلندمدت دارند ضمن تداعی نوعی تزلزل و عدم‌ثبات در‌تصمیمات اقتصادی دولت در‌ذهن فعالین اقتصادی، موجب تحمیل هزینه، افزایش ناکارآمدی‌ها خواهد‌شد.
سوابق مطالعات و بررسـی‌های اقتصادی متعدد جهانی نشان می‌دهد که اصلاح ساختار فرایندی ظریف و پیچیده‌است و آثار جانبی آن بر مجموعه نهادی دولت و ذینفعان بزرگتر از آثار درونی اصلاح ساختار‌است. در‌سال ۱۳۹۰ به دلیل عدم توجه به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام چند وزارتخانه، محدود به تجمیع صـرف آنها‌شد و عملاً نتیجه‌ای از اتخاذ سیاست ادغام در‌زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست‌های تجاری و اقتصادی، حاصل نشد. این سابقه مجموعه ضرورت اتخاذ حزم و احتیاط بیشتر و مشورت با ذینفعان را دو چندان می‌کند.
با‌توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش‌بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحـذف تصـدی‌گری‌ها و رفع دخالت‌های زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادی بر پایه‌استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا می‌نماید تا ازهرگونه تصـمیم عاجل دراین خصوص جداً پرهیز و با دقت نظر و جامع‌نگری و اولویت‌دهی به تعریف دقیق ماموریت‌های دستگاههای مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، تصمیم جامع و همه‌جانبه‌ای جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ایران در‌افق ۱۴۰۴ و نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اتخاذ نمایند.
تیتر
