رييس مجمع عالي واردات اتاق بازرگاني ايران

با بيان اينکه برخي قوانين بايد براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد تسهيل شود، گفت: اعتماد متقابل مردم و دولت براي فعاليت‌هاي اقتصادي نسبت به گذشته بيشتر شده است‎.‎
محمدحسين برخوردار در پاسخ به اينکه احياي اقتصاد کشور توسط بخش خصوصي چگونه امکان پذير است؟ عنوان کرد: فعاليت بخش خصوصي در دو بعد داخلي و خارجي است که براي فعاليت بخش خصوصي داخلي، قوانين کسب و کار تعيين کننده سرمايه‌گذاري آنهاست. براي جذب سرمايه‌هاي خارجي بايد زيرساخت‌ها مثل جاده، فرودگاه، بنادر و ... آماده باشد‎.‎
وي افزود: البته سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از يکديگر منفک نيستند؛ يعني اگر زيرساخت‌ها آماده نباشد بخش خصوصي هم نمي تواند کار چنداني انجام دهد، چرا که بخش خصوصي سرمايه قابل توجهي ندارد که بتواند اين امکانات را فراهم کند‎.‎
اين عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: بخش ديگري از اين ماجرا به قوانين برمي گردد. قوانين ما از قبل از انقلاب تاکنون بر روي هم انباشته شده است و مجلس در اين مدت اين قوانين را تسهيل نکرده است لذا دست مجري قانون باز است به همين دليل فعالان اقتصادي هميشه با مشکل مواجه مي‌شوند‎.‎
برخوردار در پاسخ به اينکه اعتماد متقابل مردم و دولت چه تاثيري مي‌تواند بر اقتصاد کشور بگذارد؟ گفت: اين اعتماد بسيار صحيح است، دولت کمتر از يک درصد جمعيت ايران است و 99 درصد از مردم بايد مجري و همراه قانون باشند. اگر نتوان جمعيت 99 درصدي را تفهيم کرد تا منافع‌شان را در اين قضايا ببينند، هيچ زماني حاضر به همکاري نخواهند بود‎.‎
او با اشاره به اهميت مبارزه با فساد در ايجاد اعتماد به مردم ادامه داد:‌ اگر مي خواهيم مردم همراه باشند بايد جلوي فسادهاي اداري گرفته شود و کارآيي در بدنه دولت افزايش يابد. البته اين برنامه‌اي نيست که دولت بتواند در کوتاه مدت انجام دهد بلکه بايد براي اجراي آن، برنامه اي ميان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شود. همچنين بايد کارمنداني که به مرور زمان و بعد از دوران جنگ به حدود سه ميليون نفر تاکنون رسيده‌اند طي يک برنامه‌ريزي مشخص به بخش‌هاي خصوصي منتقل شوند‎.‎
رييس مجمع عالي واردات اتاق بازرگاني ايران درباره اعتماد متقابل مردم و دولت در دولت يازدهم اظهار کرد: مي توان گفت اين اعتماد و اطمينان نسبت به گذشته بيشتر شده است. مردم ما فهيم هستند و چقدر خوب است که مردم را با آمار و ارقام راهنمايي کنيم. زماني که مسائل براي مردم تشريح شود آن‌ها هم همراهي خواهند کرد‎.‎
رييس مجمع عالي در پايان صحبت‌هايش گفت: در حال حاضر اجراي اصل 44 چندان احساس نمي شود، ساليان درازي است که صحبت از اجراي اصل 44 است اما به عنوان مثال بايد ديد که کدام بندر يا شرکت خودرويي دست بخش خصوصي است. به غير از چند مورد، بخش خصوصي حضور آنچناني در اقتصاد ندارد‎. ‎