اصناف و بازار همچنان پشتوانه امن جامعه هستند و آیا درماندگان ناامید از همه جا می‌توانند به ایشان پناه ببرند؟!‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این سؤالی است که شاید بهتر باشد پیش از دیگران، جامعه صنفی خود پاسخگوی آن باشد.‏ در نگاهی به تاریخچه اصناف و روند شکل‌گیری تشکل‌های صنفی مشخص می‌شود که ایران یکی از کشورهای پیشرو در ایجاد بازارهای مجتمع و اتحادیه‌های صنفی است و در دوره‌هایی اصناف و بازار از محل داد و ستد کالا جایگاهی بالا و والاتر داشته و مسؤلیت نهادهای اجتماعی که وجود نداشتند و یا به هردلیلی از ارائه خدمت به مردم خودداری می‌‌کردند، را برعهده می گرفتند.‏ در آثار تاریخ‌نگاران و همچنین در تاریخ شفاهی که سینه به سینه، از نسلی به نسل بعد منتقل شده‌است، داستان‌های زیادی از رشادت، فداکاری، مسؤلیت‌پذیری و به طورکلی مردم‌داری اصناف و بازاریان نقل می‌شود، تا جاییکه برخی از ایشان به عنوان اسطوره و قهرمان نامشان ثبت شده‌است که از آن جمله می‌توان به کاوه آهنگر اشاره کرد.‏ در روایات متعددی خوانده یا شنید‌ه‌ایم که بازار مأمن مظلومان و درماندگان بوده و هرکسی اعم از ستمدیده، در راه مانده، بیمار و فقیر اگر دست یاری به سوی اصناف دراز می‌کرده یا به بازار پناه می‌برده، ناامید بازنمی‌گشته است.‏ اما آیا امروز اصناف و بازاریان همچنان برسر آن عهد و پیمان مانده‌اند و مظهر لوتی‌گری و مرام پهلوانی هستند و همچنان مردم بازار را محلی امن می‌دانند؟ بنابراین گزارش یکی از اتفاقات نامبارکی که چند سالی است در میان جامعه صنفی رواج پیداکرده و زمزمه رسوایی آن در حال تبدیل شدن به فریاد بی‌آبرویی است، رفتاری است که می‌توان از آن به کارچاق‌کنی تعبیر کرد.‏ متاسفانه طی چند سال گذشته افرادی در بدنه تشکل‌های صنفی نفوذ کرده‌اند که با اقداماتشان آبرو و اعتبار قرن‌ها خوشنامی جامعه صنفی را زیر سؤال برده‌اند.‏ یکی از این اقدامات فروش امضاء مدیران تشکل‌های صنفی است، به صورتیکه مراجعان با درخواست‌های متفاوت مانند گرفتن پروانه کسب و مجوز فعالیت‌هایی مرتبط با اصناف به شرطی نامه‌شان به دست مدیران صاحب‌امضاء می‌رسد که به خودپردازهای بانکی مراجعه کرده و رقمی را به شماره کارت بانکی که فرد یا افراد واسطه در اختیارش قرارداده‌اند واریز کنند.‏ بسته به نوع تقاضا، نوع صنف و موقعیت جغرافیایی آن فعالیت، رقم درخواست شده متفاوت است.‏ اما اینکه این ارقام را چه کسانی مطالبه می‌کنند، جای سؤال است، اینکه این افراد که در سمت‌هایی هستند که برای ملاقات با مدیران مراجعان باید با ایشان روبرو شوند، خودشان این ارقام را مطالبه می‌کنند یا اینکه مدیر صاحب امضاء، آمر این رفتار ناشایست است، خود سؤالی است که باید پاسخ داده شود.‏ آنچه مسلم است، پاسخ این سؤال هرچه باشد، مدیری که تخلف در زیرمجموعه وی اتفاق افتاده مسؤل است، چراکه اگر خود به طور مستقیم دخیل بوده و اینگونه رفتارها با اطلاع و اذن وی اتفاق افتاده که متهم ردیف اول است و اگر کارمندان زیردست او خودسرانه چنین رفتارهای پیش گرفته‌اند، نشان از ضعف آن مدیر است که نظارت درستی بر مجموعه تحت مدیریت خود ندارد.‏ متاسفانه اینگونه تخلفات در بستر عدم مشارکت و مسؤلیت‌پذیری مدیران ارشد اصناف ریشه دوانده و در عرصه تعدد مسؤلیت‌ها شاخ و برگ داده و در نهایت به دلیل عدم آگاهی و اطلاع مخاطبین میوه آن به بار می‌نشیند.‏ در بررسی‌های خبرنگار جهان اقتصاد، از برخی تشکل‌های صنفی مشخص شده که در بخش قابل توجهی از این تخلفات هیأت رئیسه آن تشکل نقشی نداشته و بیشترین سهم را افرادی دارند که در بخش اجرایی اتحادیه فعالیت می‌کنند.‏ آنچه مسلم است نتیجه اینگونه رفتارها حتی اگر معدود و انگشت‌شمار باشد،‌ بی‌اعتمادی به جامعه صنفی است و مدیران و ریش‌سفیدان این حوزه پیش از آنکه این آفت فراگیر شود باید با آن مقابله کنند.‏