مرتضی ابراهیمی - با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ اغلب فعالان اقتصادی به دنبال کسب اطلاع از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های سال آینده هستند، تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات اقتصادی صحیح‌تری را اتخاذ نمایند. از این رو آگاهی یافتن از ابعاد مختلف اقتصاد ایران و تأثیر هرکدام از این عوامل بر کسب‌وکار در سال آینده، اهمیتی مضاعف می‌یابد. از جمله سؤالاتی که اغلب در فضای کنونی مطرح می‌شود این است که وضعیت اقتصادی پس از توافق چگونه خواهد‌شد؟ با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵درصدی در سال ۱۳۹۵، صنعتی که ما در آن فعالیت داریم چه سهمی از این رشد را به خود اختصاص می‌دهد؟ سروین آقاجانی پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان در گفتگو با جهان اقتصاد با ذکر این مقدمه که طی چند سال اخیر، در پی تشدید تحریم‌ها، افت قیمت جهانی نفت و کاهش رشد اقتصادی، بازارهای مختلف به تدریج وارد یک رکود دامنه‌دار شدند، افزود؛ با لغو تحریم‌ها در آستانه ورود به دوران جدیدی در اقتصاد ایران هستیم. لازمه بهره‌گیری تامّ از این دوران، اعمال اصلاحات ساختاری درون بخشی در پیکر اقتصاد ایران می‌باشد. اگرچه سیاست‌های دولت در ارتباط با صنایع مختلف نیازمند بازنگری جدی است، اما فعالان بخش خصوصی با هوشمندی می‌توانند از فرصت ایجادشده به نفع خود استفاده کنند. واضح است که بازارهای مختلف برای خروج از رکود در سال آینده، نیازمند تزریق نقدینگی جهت تحریک تقاضا هستند، اما در شرایط فعلی دولت با کاهش درآمدهای نفتی، در تنگنای مالی قرار گرفته و برای جبران کسری بودجه و همچنین کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته‌است. با توجه به نرخ بالای بهره بانکی و رکود سایر بازارها، نقدینگی نیز جز بازار بانکی، بازار دیگری را هدفگذاری نخواهدکرد. بنابراین چشم‌انداز دستیابی به نرخ رشد پیش‌بینی‌شده ۵درصدی تاحدودی با ابهام مواجه است. این پژوهشگر افزود: سناریوی اقتصاد ایران در سال ۹۵ می‌تواند به‌گونه‌ای دیگر نیز رقم خورد. با این پیش‌فرض که پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی ۵درصدی در سال ۱۳۹۵ نزدیک به واقعیت است، می‌توان‌گفت ارزش تولید کالا و خدمات رشد جهش‌گونه‌ای خواهندیافت، و این افزایش لاجرم با افزایش نقدینگی همراه می‌باشد. از دیگر سو، در صورتی‌که بانک مرکزی سیاست پولی انبساطی را در پیش گیرد، در اثر کاهش نرخ بهره، کاهش ذخیره قانونی و همچنین کاهش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، بخشی از نقدینگی وارد اقتصاد خواهدشد. آقاجانی اذعان داشت با واکاوی عوامل اثرگذار بر بازارها (بازار ارز، طلا، مسکن و بورس) می‌توان نوسانات ناشی از تغییرات نقدینگی را تحلیل نمود. ثبات بازار ارز یکی از اهداف سیاست‌های بانک مرکزی در چندسال گذشته بوده‌است. بنابراین این بازار دیگر بازده‌های آنچنانی را عاید متقاضیان خود نخواهدکرد. از دیگر سو شرایط اقتصاد جهانی و سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا، طلای جهانی را در معرض عدم نوسانات صعودی قرار داده‌است. همچنین خروج از رکود در بازار مسکن به‌عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ سرمایه، تحت‌تأثیر سیاست‌های عمرانی دولت در بودجه و نحوه اجرای آن قراردارد. بازار سهام نیز در پی تخلیه حباب ایجادشده، با رکود مواجه است. اگرچه این بازار به اخبار برجام واکنش‌های هیجانی نشان می‌داد، اما کاهش حجم نقدینگی و نوسان‌گیری از مشکلاتی است که همچنان دامن‌گیر این بازار است. به نظر می‌رسد در سال آینده افزایش احتمالی نقدینگی منجر به بهبود بازار سهام و مسکن گردد. با این حال بهره‌مندی از نظرات سیاست‌گذاران و اساتید متخصص در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند تحلیل‌های جامع‌تری را در اختیار فعالان اقتصادی بگذارد. وی افزود: دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده و همچنین تأثیرات اجرای برجام بر حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار ما را بر آن داشت تا با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از یک‌سو و تصمیم‌گیران در حوزه‌های کلان اقتصادی در سویی دیگر امکانی بی‌بدیل برای ارتباط این عناصر کلیدی را فراهم آوریم. به همین منظور مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان با همکاری شرکت بین‌المللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو) و همچنین با همکاری جهان اقتصاد همایشی تحت عنوان "دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵"در تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال جاری برگزار می‌کند. علاقه‌مندان به شرکت در همایش می‌توانند به سایت www.eventiranian.ir مراجعه کنند.