لیدا احمدی گاوکلی
مهمترین دغدغه این روزهای شما چیست؟ خیلی‌ها از مشکلات اقتصادی در کشور سخن می‌گویند . جوانان مسائل مهم‌تری چون اشتغال ، ازدواج و مسکن را مطرح می‌کنند . رکود در بازار و کاتالیزورهایی که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته ، این روزها دغدغه خیلی‌هاست .
بازار کار ایران در چند سال اخیر دوره خاصی را طی کرده است ؛ تجربه‌هایی که شاید دیگر تکرار نشوند و شاید وضعیت ناگوار آنها در سال‌های آینده بحرانی‌تر شود در هر صورت ، معضل بیکاری طی این چند سال به مهمترین دغدغه و نگرانی مردم بدل شد و زمانی به اوج خود می‌رسد که با سیل جمعیت بیکار تحصیل کرده مواجه شدیم .
چالش‌های بازار کار به چند بعد تقسیم می‌شود . شاید بتوان بعد جنسیتی را یکی از ابعاد مهم و تأثیر‌گذار بر بازار کار دانست هرچند به آن توجه چندانی نمی‌شود . بنا به آمارهای بانک مرکزی در پاییز سال جاری ، از ۲۶ میلیون جمعیت فعال ، ۲۳ میلیون شاغل هستند . نکته مهم این آمارها این است که از کل جمعیت شاغلین کشور ، بالغ بر ۱۹ میلیون نفر را مردان و حدود چهار میلیون نفر از بانوان هستند . نرخ بیکاری زنان در کشور نیز ۴۳ درصد در مقابل نرخ بیکاری ۲۸ درصدی مردان است . این به معنای اولویت نداشتن اشتغال زنان در دید سیاست‌گذاران است . عدم توجه به اشتغال زنان و افزایش نرخ مشارکت‌شان در اقتصاد ، یکی از بزرگ‌ترین علامت سوال‌های سیاست‌گذاری در زمینه اشتغال است .
اما چالش دیگر ، افزایش نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها است . در کشور ، درک درستی نسبت به الزامات عصر جدید و پیشرفت فناوری وجود ندارد و به‌همین‌دلیل به‌صورت بنیادی هیچ سیاستی درباره تغییرات مورد نیاز در آموزش متوسطه و آموزش عالی تدوین نشده و تازه واردهای بازار کار همچون نیروهای کار سابق ، فاقد توانمندی هستند .
عدم توازن منطقه‌ای بیکاری نیز یکی دیگر از مشکلات بازار کار کشور است . به‌طوری‌که بیکاری در مناطق روستایی بیشتر است . عدم تناسب بین تخصص‌ها و نیاز بازار کار نیز یکی از چالش‌ها است . به گونه‌ای که بی‌توجهی سیاست‌گذاران آموزشی به این مقوله ، تعداد بیکاران تحصیلکرده را کماکان افزایش می‌دهد .
محدودیت‌های اشتغالزایی
محدودیت اول ، منابع مالی دولت و عدم جذب منابع خارجی است . اندازه دولت در طی سال‌های اخیر افزایش داشته و هزینه‌های گزافی نیز متحمل شده است ؛ من جمله اعطای یارانه نقدی . از طرف دیگر دولت بدهکار است و با حجم زیادی از بدهی‌های معوقه به افراد ، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مواجه است و عملا امکان‌پذیرش تعهد و بدهی جدید را ندارد ؛ باوجوداین دولت نمی‌تواند پاسخگوی طرح‌های اشتغالزایی‌ای که به بودجه‌اش بستگی دارد ، باشد . کما اینکه در بودجه ۹۷ ، طرح‌های اشتغالزایی با بودجه‌هایی کلان در نظر گرفته شده که در خوشبینانه‌ترین حالت به همان دلایلی که در ابتدا گزارش آمد ، نمی‌تواند تأثیری در بازار کار داشته باشد . انتظار می‌رفت که سازمان برنامه‌وبودجه در تدوین بودجه دقت بیشتری کند . شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که عملاً نتوانسته از ظرفیت‌های به وجود آمده پس از برجام استفاده و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند . برای اتمام پروژه‌های ناتمام ، نیاز به جذب سرمایه است . محدودیت منابع مالی دولت و عدم جذب کافی منابع خارجی ، باعث بی‌نتیجه ماندن طرح‌های اشتغالزایی شده است . محدودیت دوم ، زمان‌بر بودن طرح‌های اشتغالزایی است . مسئله اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نیاز به راه‌حل بلندمدت و چندساله دارد و با توجه به افزایش متقاضیان بازار کار هیچ دولتی در کشور توانایی نخواهد داشت که در مدتی کوتاه برای همه این افراد شغل ایجاد کند . هر چه تبلیغات هم شود مبنی‌بر زودبازده بودن طرح‌ها اما برای اینکه به جمعیت فعال کشور اضافه شود ، نیاز به افق زمانی کوتاه مدت است . محدودیت سوم ، هماهنگی ناقص بین بخش‌های دولتی ، خصولتی و خصوصی است . باید این دید در بین سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی به وجود آید که اشتغال یک مشکل دولتی نیست که راه‌حل صرفاً دولتی داشته باشد . افزایش تولید داخلی ، صادرات و رونق بخش خصوصی حتی تأثیر به مراتب بهتری بر اشتغال خواهد داشت .
محدودیت سوم ، قوانین استخدام است . درحال‌حاضر به علت قوانین و مقررات دست‌وپاگیر موجود در بازار کار بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی تمایلی به استخدام دائم و قرارداد‌های بلندمدت با نیروی کار ندارند زیرا مقررات موجود هزینه‌های سنگینی را به کارفرما تحمیل می‌کند و کارفرما برای اجتناب از آنها حاضر نیست به‌راحتی زیر بار انعقاد قرارداد کاری بلند مدت با کارگر برود . طرح بیمه بیکاری نیز به‌دلیل باری که بر دوش کارفرما می‌گذارد ، عملاً نتوانسته جمعیت زیادی از بیکاران را تحت پوشش قرار دهد . محدودیت چهارم ، سیاسی شدن اقتصاد کشور است . شرایط کشور به‌قدری پیچیده شده که برخی معضلات اقتصادی نیازمند راه‌حل سیاسی است . جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محیطی فارغ از ریسک صورت می‌گیرد درحالی‌که برای به حداقل رساندن نا اطمینانی باید از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای دوری کرد که از عهده سیاستمداران بر می‌آید . محدودیت پنجم ، بازارهایی که دولت در زمینه اشتغالزایی در نظر گرفته است ، بازارهای صادراتی هستند که متأسفانه تولیدات ایران کیفیت لازم را برای رقابت با بازارهای جهانی ندارد.
