خبرگزاری آنا نوشت: استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برخی اعتقاد دارند فنر تورم با سیاست های اجباری دولت جمع شده است و در آینده ای نزدیک شاهد جهش نرخ تورم خواهیم بود،‌ گفت: در بخش های اقتصادی ثبات شرایط در سایه رونق اقتصادی را می توان دید و در بخش مسکن نیز پیش از این سودهای مدنظر وجود داشته و بنابراین می توان گفت نرخ تورم تک رقمی اعلام شده، واقعی است.

آلبرت بغازیان،‌ استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان این مطلب ادامه داد: در دولت یازدهم توجه به کنترل بازار ارز سبب شد تا بانک مرکزی قدرت بیشتری داشته باشد؛ در مقابل وزارت اقتصاد در زمینه گمرک، ‌مالیات و بورس فعال بود.

وی افزود: این بخش ها در سال های اخیر در کشور با اصول اقتصادی هدایت شده است و تا زمانی که اصول اقتصادی حاکم نباشد نمی توان امیدوار به حل مسائل بود با این حال هنوز در بخش هایی مشکلات وجود دارد.

بغازیان به فعالیت های صورت گرفته در گمرک اشاره کرد و گفت: در این زمینه توجه به ایجاد پنجره واحد تجاری ، ‌مبارزه با قاچاق و کنترل اسکله های غیر مجاز در دستور کار قرار داشته است.

وی ادامه داد:‌ در بحث بورس نیز موفق عمل شده و حباب ها از بورس تخلیه شد. همچنین شفاف سازی بورس با وجود افت و خیزهای واقعی از دستاوردهای مهم دیگر بود.

این اقتصاددان افزود:‌ با وجود این موفقیت ها،‌ تورم و کنترل آن بحث اصلی اقتصاد در این سال ها بوده است.

وی ادامه داد: ‌تورم دو منشا دارد، یا از سیاست های انبساطی مالی و پولی اجرا شده توسط دولت ایجاد می شود و یا حجم پول تغییر کرده و در جایی انباشته می شود.

بغازیان با رد اینکه اکنون انباشت نقدینگی وجود دارد افزود:‌ علت تورم را باید در سیاست های سال های گذشته جستجو کرد که به سال های بعد منتقل شده است.

این اقتصاددان گفت: در دولت یازدهم سیاست اقتصادی دولت بر انضباط مالی متمرکز شد تا با تحریک تقاضا از تحمیل هزینه به تولیدکننده جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره بر سیاست های پولی نیز نظارت صورت گرفت،‌ افزود: با توجه به این عوامل می توان گفت که تورم به طور کامل کنترل شده و حجم نقدینگی و پایه پولی متناسب با شرایط رشد کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد:‌ با توجه به نوسان کم نرخ ارز و تعرفه های معقول گمرکی می توان گفت که حمایت از تولید سیاست دولت به شمار رفته است.

بغازیان به محدودیت های موجود در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود:‌ اگر دست وزارت اقتصاد برای اعمال سیاست های انضباط مالی بازتر بود،‌ شاهد عملکرد بهتری بودیم.