گروه نفت   با وجود تداوم دلواپسی برخی رسانه‌ها برای امضای نخستین قرارداد جدید نفتی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه، عدم پوشش افشای جزئیات تخلفات نفتی دولت گذشته توسط آنان جای بسی تعجب دارد. به گزارش جهان اقتصاد، تخریب کور با هدف شبهه افکنی در افکار عمومی را می‌توان راهبرد کلیدی دلواپسان از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم دانست. در این راهبرد، تخریب دستاوردهای دولت و تشویش افکنی در اذهان مردم تنها هدف به شمار می‌رود و نوشتن گزارش‌های چند صد کلمه ای و تیتر زنی‌هایی بر اساس گمانه زنی‌های بدون ارایه اسناد کافی کاملا موجه به نظر می‌رسد. البته همانطور که تجربه نشان داده است، پیگیری چنین راهبردی با وجود کارنامه سیاه دوران سکانداری کشور توسط جماعت دلواپس هرگز ره به جایی نخواهد برد و شکست پنج گانه آنها شامل دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، یک دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک دوره انتخابات مجلس خبرگان و یک دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به خوبی موید این امر است. بر این اساس، تا زمانی که تخلفات و قانون گریزی‌های هشت ساله دولت دست پرورده دلواپسان از حافظه تاریخی مردم پاک نشده باشد، هرگونه تخریب و دروغ پراکنی از ناحیه آنان هر چند که به شبهه افکنی در افکار عمومی ختم شود، منجربه پیروزی و بازگشت شان به قدرت نخواهد شد. این روزها که دادگاه رسیدگی به تخلفات نفتی دولت دهم با برگزاری جلسات محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی در جریان است، شاهد آشکار شدن جزئیات تخلفات دولت گذشته هستیم. در جلسه چهارم دادگاه که روز گذشته برگزار شد، مهدی شمس متهم ردیف دوم در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت. به گزارش خبرگزاری‌ها، وی گفت: هدف من شکستن ساختار تحریم‌ها بود. اعمال انجام شده به دست یک نفر نبود و زنجیره‌ای از افراد در این کار همکاری کردند. قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: پس شما قبول دارید که این موضوع یک زنجیره بوده و افراد مختلفی در بردن اموال ملت دست داشته‌اند. مهدی شمس پاسخ داد: مراجع ذیصلاح، بابک زنجانی را تائید کردند. خود وزارت نفت هم ال سی‌های این شخص را تایید کرد. پس قرارگاه خاتم الانبیا و بانک ملت هم می‌توانند در این کار شریک باشند. رئیس دادگاه خطاب به شمس عنوان کرد: پس شما قبول دارید که تنها یک کارگزار نبوده و بلکه عضو این تشکیلات و زنجیره بوده اید. شما شرکت‌های جعلی را ایجاد کردید، شما باید پول را به پیمانکاران می‌ دادید نه این‌که صرف خرید هواپیما کنید. متهم ردیف دوم پرونده گفت: وظیفه بنده فروش نفت و برگرداندن پول نبوده است، بانک مرکزی را من ایجاد نکردم و محل ورود من بعد از همه این قضایا و بعد از گشایش ال سی ها است. شمس ادامه داد: من مسئول بودم و مسئولیت خود را انجام دادم، مسئولیت من در برابر کارفرمای من بود. آن تفاهمنامه هم پس از آغاز فروش نفت نوشته شد. قصد من کلاه برداری نبود و وحدت قصدی با زنجانی نداشتم. به خاطر این موضوع هم خیلی غصه خوردم. قاضی مقیسه خطاب به وی اظهار کرد:  شما تمام محموله‌های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن برای نان درآوردن بود. متهم در ادامه قرائت دفاعیات خود تصریح کرد: در آن زمان سیستم بانکی قفل شده بود و موضوع نفت هم همینگونه بود. به جز بابک زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه، بخش خصوصی نمی‌توانست نفت بگیرد. در خصوص خرید هواپیما هم باید بگویم کاری بسیار دشوار بود که پنج دست می‌چرخید تا یک خرید انجام شود. متهم ادامه داد: ۴ سال است یک پتک بر سر من کوبیده می‌شود که ما کاسب تحریم بوده‌ایم. این دردآور است. همه می‌خواستند کمک کنند و برای خودشان یک آبروی جهادی درست کنند. خودشان را کنار کشیدند، اما وزیر نفت وقت با شجاعت تمام تصمیم گرفت. محل ورود من به موضوع زنجانی هم در موضوع خرید هواپیماها در سال ۸۹ بود؛ لذا دریافت مال نامشروع که اسنادش به نام بابک زنجانی است ارتباطی به من ندارد. آدم‌هایی بودند که یکی دو میلیارد برای خرید هواپیما پول می‌گرفتند، اما من برای این موضوع هزینه‌ای نگرفته‌ام. مهدی شمس خاطرنشان کرد: هنگامی که نیکو می‌خواست اولین محموله نفتی را از زنجانی تحویل بگیرد از من کمک گرفت، من پیگیری کردم و آقای «ی» گفتند زنجانی مورد اعتماد است و هر کمکی می‌توانی انجام بده. من هیچ سودی در این باره نبردم؛ در آن زمان حتی کوچک‌ترین حمل نفت قطعا کمک به نظام به حساب می‌آمد و از قصد زنجانی اطلاعی نداشتم. به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم. تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می‌خواستم خیانت کنم به ایران نمی‌آمدم. وی در ادامه اظهار کرد: ذهنیت شما فقط بر اساس کیفرخواست است و به اسنادی که من در دادگاه ارائه می‌دهم، هیچ توجهی نمی‌کنید. هر چه من می‌گویم شما باز حرف خود را می‌زنید که همه‌اش بر اساس کیفرخواست صادر شده است. سال ۹۰ وزیر نفت وقت (رستم قاسمی) از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است. قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: تقدیر و تشکر سال ۹۰ چه ربطی به فروش نفت دارد؟ شمس در پاسخ گفت: این یعنی وزیر نفت وقت (قاسمی) به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده می‌شناخته است. با اعتماد شخص وزیر نفت به زنجانی فروخته شده است. قاضی متذکر شد: شما از خودتان دفاع کنید. شمس هم پاسخ داد: دارم از خودم دفاع می کنم، شما من را معرف اعلام کردید. من می‌گویم وزیر وقت به خوبی با زنجانی آشنا بوده است. وقتی همه آقایان تایید کردند شما می‌گویید من معرفی کردم؟ قاضی پرسید که اعتماد رستم قاسمی، وزیر نفت، را شما جلب کردید؟ متهم پاسخ داد: من اصلا وزیر نفت را ندیده بودم که بخواهم اعتماد جلب کنم، من دروغ می‌گویم، کیفرخواست راست می‌گوید؟ اگر اینگونه باشد که دیگر دادگاه معنایی ندارد. ادعای کیفرخواست برای اتهام من کاملا غیرواقعی است و این موضوع کاملا مشخص است. من در پاییز ۹۱ استعفا دادم. قاضی گفت: شما وقتی پول را گرفتید و خرج کردید، حالا با بهانه اینکه فال ورشکست شده و در نفت آب بوده دیگر نخواستید پولی را بگیرید، استعفا را به چه کسی دادید؟ شمس بیان کرد: به زنجانی؛ چون او کارفرمای من بود. آقای «ج -س» به من گفت الان موقع جهاد است و پشت زنجانی را خالی نکن. من به آقای «ی» گفتم انحراف وجود دارد و نمی‌خواهم کار کنم، ایشان گفتند کار را ادامه بده، هر جا انحراف دیدی من را مطلع کن. متهم بیان کرد: پول نفتی که در زمان تحریم فروخته شد به کشور بر نمی‌گشت و به فرمایش آقایان یا کالای بنجل وارد می‌شد یا پول‌ها بلوکه می‌شد. وی افزود: قرارداد فال یک قراداد نمایندگی است. کسی که نماینده است صاحب بار نیست. در آنجا بحث فروش مطرح نمی‌شد و اگر فروشی هم بود با اجازه و رضایت کتبی انجام شد. زنجانی به من گفت نفتی را که به فال دادیم باید به پول تبدیل شود. همه پرداخت‌هایی که فال انجام داده علی الحساب است، از آبان ماه انجام شده و در تاریخ مارس ۲۰۱۳ متوقف شد. **نفت به‌جای حقوق به نیروی انتظامی داده شد در همین حال، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تشکیل کمیته ای برای بررسی تخلفات نفتی بین سال‌های ۸۷ تا ۹۱ اظهار کرد: کمیسیون به نتیجه نهایی درباره تخلفات دست نیافته، لذا مقرر شده یک کمیته با همکاری دیوان محاسبات تخلفات را بررسی کرده و احکام و برخوردها با متخلفان مشخص شود و همچنین بحث فروش نفت به نیروی انتظامی نیز مطرح شده که در کمیته مذکور این موضوع بررسی می‌شود. وی با بیان اینکه طی هفته‌های آینده کمیته جلسه ای با دیوان محاسبات برگزار می‎کند و نتیجه نهایی به کمیسیون ارائه می‌شود، یادآور شد: آنچه که در گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات نیروی انتظامی آمده صرفا در همین حد بوده که موضوع طی نامه ای به دادسرا ارسال شده و در نتیجه مسئولین وقت و اینکه در دادسرا این پرونده به چه مرحله ای رسیده و  چه رای‌هایی صادر شده هنوز مشخص نیست که این کمیته در حال بررسی موضوع ایراد، مستند قانونی برای تخلف، مبلغ تخلف، تخلف کنندگان و رای صادره برای آنها است. حسینی با اشاره به فروش نفت توسط نیروی انتظامی، ادامه داد: در آن سال‌ها فرمانده نیروی انتظامی به همراه وزیر کشور وقت خدمت رییس جمهور دولت دهم می‌روند و اظهار می‌کنند که شرایط منابع برای پرداخت حقوق و مزایای نیروی انتظامی بسیار مشکل شده در نتیجه با برخی اتفاقات به یکی از زیرمجموعه‌های نیروی انتظامی مجوزی داده می‌شود که نفت را فروخته و درآمد آن را به خزانه واریز و برای پرداخت حقوق استفاده کنند. وی افزود: ظاهرا زمانی که نفت فروخته شده پایان سال بوده و  منابعی که دریافت می‌شود پس از پایان سال بوده که براساس مشاوره‌هایی که انجام شده طبق اصل ۵۳ قانون اساسی واریز به خزانه مقدور نبوده، لذا این منابع بدون واریز در خزانه در نیروی انتظامی مصرف شده است. گفتنی است، سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یک نشست خبری با اشاره به پرونده فرمانده سابق نیروی انتظامی در بحث فروش نفت گفته بود: آقای احمدی مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.