گروه توسعه معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارز تک نرخی در زمستان اجرا می‌شود، ولی مسلما افزایش تورم خواهد داشت که کنترل می‌شود. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد  سید حسین میرشجاعیان حسینی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جمع خبرنگاران در محل این معاونت اعلام کرد: برنامه دولت این است که تک نرخی شدن و یکسال سازی نرخ ارز در زمستان سال جاری اجرایی شود. وی افزود: برای تک نرخی کردن ارز منابع مالی و ارزی کافی باید داشته باشیم، البته هنوز نرخ ارز تک نرخی قطعی نیست. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مسلما افزایش تورم خواهیم داشت، اما کنترل می‌کنیم و تک نرخی شدن ارز باید با ثبات و مستمر باشد. سیدحسین میرشجاعیان در نشست خبری مناسبت هفته دولت، در محل وزارت اقتصاد با اشاره به رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: رشد نقطه به نقطه ۴٫۴ درصد در سه ماهه اول ثبت شده اما دوازده ماهه سال اهمیت دارد و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بحث خروج از رکود را پیش رو داریم با توجه به اینکه کشورمان نفتی است، سهم بالایی در رشد داشته و اول صنایع بزرگ راه‌ می‌افتند و طول می‌کشد که به صنایع کوچک‌تر برسد و مردم آن را احساس کنند. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرصت رفاه اجتماعی در سال‌های گذشته با رکود از دست رفته است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم کیک اقتصادی کشور بزرگ‌تر شود و اکنون به حالت قبل باز می‌گردد، اما رشد مداوم اهمیت بسزایی دارد. طبق گزارش‌های بین‌المللی درآمد سرانه ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ بر اساس قیمت برابری قدرت خرید رتبه ایران از جایگاه ۹۱ به ۹۰ رسیده و یک پله صعود داشته است، این در حالی است که کشورهای منطقه کاهش داشته‌اند. وی به شرایط بهبود محیط کسب و کار پرداخت و افزود: رتبه کشور از ۱۵۲ در میان ۱۸۶ کشور سال گذشته به ۱۱۸ رسید و امسال نیز پیش‌بینی رشد ۸ پله‌ای خواهیم داشت، به خصوص در مؤلفه تجارت فرامرزی ۱۷ مورد از آن اثرگذار بوده است. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد به تشکیل سرمایه ناخالص پرداخت و افزود: طی سال‌های گذشته رشد منفی را  تجربه کرده‌ایم با این حال در سال ۹۴ رشد سرمایه‌گذاری مثبت بود اما هنوز آمار کامل مربوط به این سال منتشر نشده است با افزایش رشد اقتصادی مصرف نهایی بخش خصوصی نیز باید رشد کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳٫۸ میلیون بشکه روزانه تولید نفت داریم، تصریح کرد: سهم نفت از درآمد عمومی سال ۹۱، ۴۰ درصد بوده و در سال ۹۴ به ۳۳ درصد کاهش یافته که هدف‌گذاری امسال ۲۵ درصد است همچنین سهم مالیات در تأمین منابع عمومی سال ۹۴، ۳۹ درصد بود و در ۴ ماه نخست سال ۵۷ درصد بوده است که عملاً نسبت به هدف‌گذاری انجام شده ارقام بهتری محقق شد. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه پیش‌بینی کاهش تورم به ۷٫۸ درصد وجود دارد، به موضوع نقدینگی پرداخت و یادآور شد: در بخش بازار سرمایه اوراق تسویه مانند اسناد خزانه، صکوک اجاره و دیگر اشکال آن برای تسویه بدهی‌ها به کار گرفته شده و در اصلاحیه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان و در خود بودجه نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان وجود ارد.‌ اگر بازار کشش داشته باشد، باید منجر به افت شاخص نشود و مهمتر اینکه اصل و سود آن در سررسید پرداخت شود زیرا مانند بدهی به نظام بانکی نیست که معوق شده و انبار شود. میرشجاعیان به تراز بازرگانی کشور طی این سال‌ها پرداخت و یادآور شد: سال ۹۲، تراز بازرگانی کسری ۷٫۸ میلیارد دلاری داشت و سال ۹۴، ۰٫۹ میلیارد دلار مثبت بود، سال ۹۵، رشد ۱۰٫۲ درصدی مشاهده می‌شود و نیز کاهش ۲٫۸ درصدی در واردات داریم. وی ادامه داد: نقدی به این موضوع وارد می‌شود که ورود کالاهای واسطه‌ای پایین آمده و واردات نیز کاهش یافته است. با این حال با رونق اقتصادی رشد در صادرات و تولید داخل ایجاد می‌شود که می‌توان در خصوص تراز بازرگانی تحلیل بهتری ارائه داشت. بحث مسکن نیز وارد رونق شده و سیاست‌های دولت نشان‌دهنده این موضوع است، همچنین تجربه خوبی در زمینه اوراق رهنی مسکن وجود دارد. معاون وزیر اقتصاد از طراحی مدیریت اطلاعات اقتصادی و داشبورد اطلاعات اقتصادی کشور خبر داد و عنوان کرد: یکی از ایرادات این است که اطلاعات دیر به سیاست‌گذاران می‌رسد و تلاش می‌کنیم عقب‌ماندگی در این زمینه را جبران کنیم و همچنین در رابطه با سیاست‌های اقتصادی هر سه‌شنبه پروژه وزارت و این سیاست‌ها با حضور وزیر بررسی و رصد می‌شود. میرشجاعیان به پایش فضای کسب و کار کشور اشاره کرد و افزود: از ۱۸۰۰ مجوز تا کنون ۱۲۲۱ مجوز بررسی و به همراه ارزیابی شناسنامه‌دار شده‌اند، تا کنون مجوز وزارت کشاورزی، صنعت، نیرو و سازمان بورس، محیط زیست در هیأت مقررات‌زدایی مصوب و ابلاغ شده است و آمادگی داریم مجوزهای سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور،‌ بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، ارتباطات، ورزش و معاونت امور زنان بررسی و نهایی کنیم. به گفته این مقام مسئول کاهش بروکراسی در کشور بسیار سخت است و نظام بروکراسی در برابر کاهش قدرت خود مقاومت می‌کند. باید دولت و رسانه‌ها وارد فضا شوند و تغییر نهایی ایجاد شود. تنها راه بهبود فضای کسب و کار کشور توسعه دولت الکترونیک کشور است که اگر مغفول واقع شود، هر چه بافتیم از دست می‌رود و قانون‌گذاری جدید نیز انباشت قوانین را به همراه خواهد داشت. معاون وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: باید در این زمینه دقت زیادی شود، زیرا تبعات تورمی دارد و اینکه این یکسان‌سازی با ثبات بوده و موجب شکاف مجدد نشود. زمانی نرخ ارز تک‌نرخی می‌شود که دولت وظیفه مدیریت کنترل شده داشته باشد و از نقطه تعادل خارج نشویم. برنامه این است که یکسان‌سازی زمستان امسال اجرایی شود و دولت باید منابع مالی و ارزی کافی برای اجرا داشته و ساز و کار انتقال ارز تسهیل و مقدمات آن فراهم شود. مسلماً افزایش تورم خواهیم داشت، اما به شکل کنترل شده است و همچنین نرخ آن قطعی نیست. در حال حاضر شکاف ارز رسمی و غیررسمی ۱۶ درصد است. وی رقم بدهی‌های دولت را محرمانه دانست و افزود: رقم بدهی‌ها همان عددی است که تا کنون منتشر شده و دولت ۱۹۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، همچنین در بخش بدهی دولت به بانک‌ها مسئولان جریمه دیرکرد بدهی را قبول ندارند و ملاک آنچه سازمان حسابرسی انجام می‌دهد، خواهد بود. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد از تهیه نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک و استعلامات کشور خبر داد و یادآور شد: در حال حضار بیش از ۸۹۰۰ سرویس میان دستگاه‌های مختلف در رابطه با تبادل اطلاعات وجود دارد و مثلاً نمی‌دانیم چند بار مفاصا حساب مالیاتی در سال نیاز است. بیشتر این سرویس‌ها مربوط به قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت اقتصاد است و ۹۰ درصد خدمات وزارت اقتصاد مربوط به بخش مالیات است. میرشجاعیان در مورد افزایش درآمدهای نفتی و ورود آن به بودجه و نگرانی از افزایش تورم تصریح کرد: هر لحظه امکان دارد بیماری هلندی باز گردد و سیاست‌های پوپولیستی به آن دامن می‌زند، در دولت انضباط فکری موجب ایجاد انضباط مالی شد. به نظر می‌رسد بازار نفت شوک قیمتی نداشته باشد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، در ماه‌ها‌ آتی حداکثر تا سقف ۵۰ دلار افزایش قیمت نفت را داشته باشیم. وی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی نیز تصریح کرد: ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی یکی از تکالیف وزارت اقتصاد بوده و سال گذشته این رقم جذب نشد، وظیفه سازمان رایزنی و فراهم کردن مقدمات میان تقاضا و عرضه در این بخش است و دستگاه‌های دیگر باید آن را اجرا کنند. تکلیف این بود ۷ میلیارد دلار را داخل کشور بیاوریم و آن را در دست متقاضی بگذاریم. سال گذشته ۶٫۷ میلیارد دلار مصوب شد و امسال نیز ۱٫۶ میلیارد دلار در ۴ ماهه جذب شده است. میرشجاعیان در مورد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری تصریح کرد: پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر رشد قیمت نفت بوده، بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، ما بین ۴ تا ۴٫۵ درصد رشد داشته باشیم، ممکن است کمتر یا بیشتر بشود، این بستگی به سناریوهای مخل اقتصادی دارد، عموماً ۳ درصد از این رشد از محل نفت خواهد بود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار فارسی مبنی بر اینکه سهم ۲۲ درصدی منابع خارجی در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده، اما این در حالی است که طی ۲۰ سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده، بنابر این وضعیت رشد ۸ درصدی چگونه خواهد بود، عنوان کرد: برای تحقق رشد ۸ درصدی به منابع داخلی و خارجی پیش‌بینی شده در برنامه نیاز داریم، اگر بتوانیم خوب عمل کنیم بهشت برین می‌خواهد، در حال حاضر هدف‌گذاری رشد ۳۰ درصد از محل منابع و ۷۰ درصد از محل بهره‌وری خواهد بود. بنابر این منابع داخلی محدود بوده و برای رسیدن به رشد ۶٫۳ درصدی بالای یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که این موضوع در گزارش‌های بین‌المللی اشاره شده بود. وی تأکید کرد: تا سال ۹۹ در مجموع ۸۶ میلیارد دلار نیاز داریم، تا به رشد ۸ درصدی برسیم.