مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: آمارها نشان می دهد با کاهش نرخ سود بانکی، افزایش اجاره بها به طور میانگین به دلیل کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی در قیمت مسکن کمتر از سال های گذشته بوده است.
علی چگنی افزود: با تشریح تاثیر میان مدت و درازمدت کاهش نرخ سود بانکی بر اجاره بها از کم تاثیر بودن آن در کوتاه مدت خبر داد.
وی درباره تمایل نداشتن موجران به رهن واحدهای مسکونی و یا افزایش میزان رهن کامل گفت: بخشی از این افزایش ناشی از افزایش اجاره بهای سالانه است، با توجه به اینکه بازار اجاره ایران در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است به صورت عرفی تبدیل نرخ اجاره بها به رهن به میزان یک میلیون تومان رهن به ازای هر ۳۰۰ هزار ریال از مبلغ اجاره بها تعیین می شود به همین دلیل رهن کامل یک واحد مسکونی با میزان اجاره بها دو میلیون تومان در ماه، حدود ۶۶ میلیون تومان است.
وی افزود: با کاهش نرخ سود بانکی نرخ تبدیل اجاره بهای نقدی به رهن افزایش پیدا می کند و موجر یک میلیون تومان رهن را به ازای کمتر از ۳۰ هزار تومان اجاره می پذیرد که در نتیجه آن میزان رهن کامل یک واحد مسکونی افزایش پیدا می کند.
چگنی تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور با وجود کاهش نرخ تورم عمومی در سال های اخیر باعث افزایش میزان سرمایه گذاری خانوارها در بخش مسکن که گران ترین خرید خانوار است، شد، اما بتدریج با بالا ماندن نرخ سود بانکی و کاهش قدرت خرید، سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافت.
وی بیان کرد: در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است هزینه فرصت پول نیز افزایش پیدا می کند و حتی کسانی که توان سرمایه گذاری و خرید مسکن دارند نیز خرید و سرمایه گذاری خود را به تعویق می اندازند.
چگنی تاکید کرد: با کاهش نرخ سود بانکی این انتظار وجود دارد تا حدودی قدرت وام گیری خانوارها و فعالان اقتصادی و همچنین تمایل آنها به جابه جایی نقدینگی از سیستم بانکی به بخش مصرف و سرمایه گذاری در تمامی بخش های اقتصادی و بخش مسکن افزایش یابد.
وی گفت: می توان امیدوار بود که کاهش نرخ بهره بانکی به همراه امکان بهبود شرایط اقتصادی ناشی از رفع برخی از تحریم های بین المللی در ادامه سال جاری منجر به ایجاد رونق نسبی در کل اقتصاد و بخش مسکن شود.
مدیرکل اقتصاد مسکن اظهار داشت: بر اساس مبانی علم اقتصاد نرخ سود بانکی، بازدهی بدون ریسک سرمایه گذاری در سیستم بانکی است و به عنوان نرخ پایه سرمایه گذاری در سایر بازارها و دارایی ها شناخته می شود.
وی خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت اگرچه کاهش نرخ سود بانکی در میزان کل اجاره بهای واحدهای مسکونی تقریبا بدون تاثیر است، اما منجر به تغییر ترکیب اجاره بها می شود.
وی با اشاره به اینکه در ایران، اجاره بها از دو بخش اجاره بهای نقدی و رهن تشکیل شده است ادامه داد: در شرایطی که نرخ بهره رسمی و غیررسمی در بازار پول بالا است، موجرین ترجیح می دهند بخش بیشتری از اجاره بها را به صورت رهن دریافت و آن را در سیستم بانکی سرمایه گذاری کنند.
