ملاک بازرسی از دفاتر قانونی بنگاه‌های اقتصادی برابر قانون صرفا یک سال مالی گذشته است و درخواست برای ارائه دفاتر سال‌های گذشته مبنای قانونی ندارد.
به‌گزارش جهان اقتصاد به‌نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، معاون کسب‌وکار اتاق تهران به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران توصیه کرد که مفاد نامه شماره ۱۱۱۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۷/۲/۱۳۹۶ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییس‌جمهوری و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی را در مواجهه با حسابرسان سازمان تامین اجتماعی ملاک عمل قرار داده و به خاطر داشته باشند که بر اساس مفاد صریح این نامه، در بازرسی از مدارک و دفاتر قانونی واحدها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی، صرفا اخرین سال مالی مورد عمل قرار می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور با بیان اینکه منظور از اخرین سال مالی، ان است که حساب‌ها قطعی شده باشد، گفت: چنانچه حساب‌های سال ۱۳۹۵ در دفاتر قطعی شده باشند، اخرین سال مالی ۱۳۹۵ محسوب می‌شود، در غیر این صورت اخرین سال مالی قطعی مربوط به سال ۱۳۹۴ خواهد بود.
در حالی که با پیشنهاد و پیگیری مستمر اتاق تهران و نهادهای بخش خصوصی و برابر مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به بازرسی دفاتر صرفا یک سال مالی گذشته شده است، برخی از فعالان بخش خصوصی گزارش داده‌اند که در مراجعات از انها خواسته شده است دفاتر ۱۰ سال گذشته خود را به بازرسان سازمان تحویل دهند. این مساله در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران و در حضور ولی‌اله افخمی‌راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی مطرح شد. افخمی‌راد در این نشست تاکید کرد که برابر بخشنامه سازمان بازرسی صرفا محدود به یک سال است و کسی حقی برای بازرسی بیشتر از این مدت را ندارد.
