معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برایجاد دو نهاد توسعهای و تضمینی مسکن برای عدم دخالت دولت در زمینه ساخت و عرضه مسکن تاکید کرد و گفت: دولت باید ناظر، هدایتگر و تسهیلکننده باشد و در حوزه مسکن باید سیاستهای مالی، تولید و فناوری در کنار مسائل اجتماعی دیده شود.
حامد مظاهریان گفت: ما نیازمند یک گفتمان مشترک در مورد سیاستگذاری مسکن هستیم. بدینمعنا، سیاستگذاری در امر مسکن چندبخشی است و مربوط به یک حوزه و سازمان نیست و به همین دلیل نیز، در این زمینه بحثهای مربوط به سیاستهای مالی، سیاستهای مرتبط با تولید، فناوری و حتی حقوقی باید در کنار مسائل اجتماعی و با هم دیده شود.
مظاهریان افزود: اختلال در کیفیت زندگی، یکی از چالشهای بخش مسکن است. سیاست کلی در بخش مسکن و در حوزه کیفیت آن توجه به بحث هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی است و اینکه خانواده ایرانی باید در مسکنی سکنی گزیند که ضامن رفاه و آسایشاش باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: موضوع دیگری که جزو سیاستهای کلی است و باید به آن توجه شود تولید و عرضه مسکن مناسب است و اینکه ما نیازمند نهادهای توسعهای و نهاد ضمانت هستیم تا بتوانیم در دنیای امروز، مسکن را به سمتی ببریم که دولت بدون آنکه وارد چرخه ساخت و ساز شود، بتواند تنظیم کننده، حامی و هدایتگر بازار باشد. دو نهاد توسعهای و نهاد ضمانتی در کشورهایی که توانستهاند بحث مسکن را حل کنند جزو زیرساختهای پایهای است.
به گفته این مقام مسئول و سیاستگذار حوزه مسکن، زمین و نحوه واگذاری زمین یکی از مباحث مهم حوزه مسکن است. اکنون حدود ۵۵درصد قیمت مسکن ناشی از ارزش زمین است. برای کنترل قیمت زمین شرط اول آن است که مدیران شهری درک مشترکی از سیاستهای توسعه شهری و سیاستهای زمین داشته باشند تا بتوانند با اجرای این سیاست شفافیت در بازار زمین را حاکم نمایند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن اجتماعی باید در قالب یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاستهای رفاه همگانی شکل بگیرد. در حالحاضر، بخشهای مختلفی داریم که توزیع یارانههای رفاهی را انجام میدهند که متاسفانه علاوه بر آنکه مسکن در آنها کم وزن است، یکپارچه هم نیستند.
مظاهریان تصریح کرد: در همه کشورهایی که موفق بودند؛ یک سیاست واحد و فراگیر اجتماعی وجود داشته تا ضمن همافزایی به خانوارها برای خانهدار شدن کمک و دسترسی خانوارها به مسکن را هموار کند.وی تامین مسکن خانوارهای جوان را جزو اهداف کوتاه مدت وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.