کدام کشورها نیروی کار ایرانی میخواهند؟ مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار از آلمان، ترکیه، استرالیا و دانمارک به عنوان کشورهای هدف برای اعزام کارجویان ایرانی نام برد و گفت: کاریابیهایی که غیرمجاز فعالیت کنند شناسایی و با آنها برخورد خواهد شد. محمد اکبرنیا در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با چشمانداز جدیدی که در دوران پسابرجام به وجود آمده و گشایش فضای تعامل با کشورهای دنیا، مذاکرات و تعاملاتی برای اعزام نیروهای کار داخلی به کشورهای پذیرنده صورت گرفته و بر همین اساس کشورهای استرالیا، آلمان، دانمارک، ترکیه و همچنین ایرلند نسبت به جذب نیروی کار ایرانی ابراز تمایل کردند. وی با اشاره فعالیت حدود ۸۰ مرکز کاریابی خارجی در کشور، از آمادگی کشورهای انگلیس، استرالیا و گرجستان برای ایجاد دفاتر هدایت نیروی کار خبر داد. به گفته اکبرنیا، دفاتر هدایت نیروی کار وظیفه حمایت از شاغلان ایرانی خارج از کشور و ایجاد بسترهای اشتغال و فراهم سازی اعزام نیروی کار به خارج را برعهده دارند. مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار در ادامه رشتههای موردنیاز برای اعزام نیرو به استرالیا را پرستاری و پزشکی عنوان کرد و گفت: ترکیه برای مشاغل عمومی خود نیازمند نیروی کار است و آلمان نیز خواهان نیروی کار ماهر است که بر این اساس برنامه اعزام نیروی کار به این کشورها را در دستور کار داریم. اکبرنیا توانمندسازی کاریابیها و گسترش کاریابیهای مجازی را از دیگر اقدامات پیش روی وزارت کار عنوان کرد و درباره آخرین روند واگذاری تصدیهای وزارت کار به کاریابیها، گفت: براساس بخشنامه معاونت روابط کار وزارت کار کلیه امور قابل واگذاری نظیر تشکیل پرونده بیمه بیکاری و اشتغال مجدد متقاضیان بیمه بیکاری به کاریابیها سپرده شده و این امر از اردیبهشت ماه امسال انجام گرفته است. با خودتحریمی، مشکلات را دوچندان نکنیم مشاور وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی با اشاره به اینکه تحقق شعار سال باید در اولویت همه برنامههای باشد، گفت: متأسفانه برخی از مشکلات ما ناشی از ایجاد خودتحریمیها است. به گزارش خبرنگار ایسنا در زنجان، غلامحسین حسینینیا در جلسه شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی در استان زنجان با تأکید بر اینکه ستون فقرات اقتصاد مقاومتی بر تولید داخلی استوار است که باید اهتمام ویژهای در این زمینه صورت گیرد، افزود: بیشک، داشتن اقتصاد پویا نیازمند فاکتورهایی چون جذب سرمایه، هماهنگی و بسیج قشرهای کارگر و کارفرما است. همچنین بحث تسهیل در صدور مجوز برای فعالیتهای تولیدی نیز باید لحاظ شود. وی با یادآوری اینکه اگر نتوانیم در بحث کارآفرینی به فرهنگسازی و رشد لازم در این زمینه دست یابیم، باعث ایجاد مشکلات زیادی از جمله خامفروشی منابعطبیعی خواهد شد، تصریح کرد:کارآفرینی یکی از ملزومات رونق اقتصادی در جوامع بهشمار میرود، اما متأسفانه هنوز در این زمینه جای کار بسیاری داریم که نمونه بارز آن را میتوان خامفروشی منابعطبیعی دانست که این امر ناشی از عدم تبیین کارآفرینی در کشور است. این مسئول در ادامه با اشاره به کاهش حوادث کارگری در کشور، اظهار کرد: از ۱۱۲ فقره حادثه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به ۸۷ فقره حادثه رسیدهایم که این نشاندهنده کاهش ۲۳درصدی حوادث است. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی با تأکید بر اینکه رتبه کشور در شاخص کسب و کار به هیچ وجه رضایتبخش نیست، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دغدغههای این است که در برخی از جاها دانش داریم ولی وارد عرصه تولید نمیشویم، این در حالی است که داشتن دانشهای اینچنینی فعالیت و سودی برای کشور نخواهد داشت، با این وجود در منطقه پرآسیب، کشور در امنیت کامل به سر میبرد. الزام دولت برای ارائه گزارش دورهای اقتصاد مقاومتی به مجلس سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اصل ۴۴ مجلس گفت: دولت به صورت دوره ای گزارش اجرا و محقق شدن اهداف اقتصاد مقاومتی را به مجلس ارائه می دهد. به گزارش تسنیم، اسماعیل جلیلی در مصاحبه با رادیو گفتوگو در خصوص مهلت ۲۰ روزه دولت به منظور ارائه برنامه دستگاه ها در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این ضرب الاجل ها باید نتایجی را در موقع مقرر ارائه کند و حدود دو سال است که فعالیت پیرامون اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود. وی با بیان اینکه اجرای سیاست ها منطبق بر برنامه ریزی میسر نشده، ادامه داد: در حوزه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار ارائه برنامه اعلام شده می رود. جلیلی افزود: از این پس باید نحوه اجرای این سیاست ها در قالب برنامه توسعه پنج ساله را شاهد باشیم و در سال جدید اگر قرار است عملی صورت گیرد، بر پایه ارزیابی ها باشد. جلیلی ابراز امیدواری کرد که برنامه ششم گام های عملی سیاست های دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی را میسر کند و گفت:امیدواریم اثر بخشی مجموعه اقدامات محقق کننده اقتصاد مقاومتی را شاهد باشیم. وی با اشاره به این مهم که قانون گذار در تصویب قوانین مشکلات بر سر راه اجرا را تسهیل خواهد کرد، افزود:مجلس برای تسهیل اجرای سیاست ها قانون گذاری را اجرایی می کند و دولت باید بر اساس شاخص های مبتنی بر واقعیت ارزیابی را صورت دهد. جلیلی در خاتمه تصریح کرد که بر اساس قانون دولت موظف است به صورت دوره ای گزارش اجرا و محقق شدن اهداف اقتصاد مقاومتی را به مجلس ارائه دهد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه