تداوم تورم تک رقمی در دی ماه
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دیماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به دیماه ۱۳۹۴ معادل ۸٫۶ درصد است.
به گزارش جهان اقتصاد، به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دیماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۵۴٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۸ درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در دیماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹٫۶ درصد افزایش داشته است.
مبارزه با جرایم مالیاتی، برنامه مشترک سازمان مالیاتی و پلیس آگاهی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور گفت: مبارزه با جرایم مالیاتی، برنامه و اقدام مشترک دستگاه مالیاتی و پلیس آگاهی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوینژاد در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است که در مقایسه با کشورهای توسعهیافته و پیشرفته رقم پایینی به شمار میرود، گفت: پیشبینی این نسبت در پایان برنامه ششم توسعه ۱۱ درصد است که با اجرای برنامههایی همچون گسترش و منطقی سازی پایههای مالیاتی، مبارزه با فرارهای مالیاتی، شفافسازی اقتصاد و هدفمندسازی معافیتها میباید این رقم را محقق ساخت.
تقوی نژاد، معضل فرار مالیاتی را پدیدهای رایج در تمام کشورها اعم از توسعهیافته و توسعهنیافته عنوانکرد و گفت: عموما به علت عدم اشراف به میزان درآمد افراد و همچنین سوءاستفاده از خلاهای قانونی، فرار مالیاتی شکل میگیرد که برای مقابله با آن، باید به سمت شفافسازی اقتصاد و تقویت نظام جامع اطلاعات مالیاتی حرکت کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آمار فرار مالیاتی در کشور نیز گفت: برآورد ما نشان میدهد بخشی از اقتصاد کشور قانونا معاف از پرداخت مالیات است و بخشی نیز خارج از تور مالیاتی و شناسایی نشدهاست و برآورد میشود میزان فرار مالیاتی در کشور بین ۱۳ هزار میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
وی پدیده پولشویی را نیز از مصادیق فرار مالیاتی برشمرد و افزود: پدیده پولشویی ماحصل عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و درآمدی افراد است و برای مقابله با آن باید به سمت شفاف شدن اطلاعات اقتصادی حرکت کنیم.
وی خاطر نشان کرد: مواد ۲۷۲ تا ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم به مقوله جرم انگاری پرداخته و به نوعی کاستیها و ضعف های مربوط به ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی مرتفع شده و براساس ماده ۲۷۸ این قانون، بنا به درخواست سازمان امورمالیاتی و از سوی قوه قضاییه در هر استان و منطقهای که لازم باشد دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی به منظور برخورد با مرتکبان جرایم مالیاتی تشکیل خواهدشد.
تقوی نژاد در ادامه به پدیده شرکتهای صوری و فاکتور فروشی اشاره کرد و گفت: این پدیده اگر چه در اقتصاد سابقه ای طولانی دارد اما با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع اعتبار مالیاتی و برگشت مالیات به حلقه های ماقبل، فاکتورفروشی تشدید شده و البته سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری پلیس آگاهی به طور جدی و قاطعانه با این شرکت ها برخورد می کند و تاکنون ۱۵۰۰ شرکت صوری شناسایی و در لیست سیاه سازمان قرار گرفته است.
وی بهترین راهکار مقابله با فرار مالیاتی را اجرای طرح جامع مالیاتی و تقویت پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی با همکاری تمامی دستگاه های ذیربط و ذی نفعان عنوان کرد و گفت: طرح جامع مالیاتی با هدف افزایش عدالت مالیاتی، افزایش رضایت مندی مودیان، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های وصول مالیاتی شکل گرفته و البته از مهمترین آثار و پیامدهای اجرای این طرح، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی کشور است که این مهم، کمک شایان توجهی به نظام مالیاتی برای شناسایی صاحبان درآمد و حجم مبادلات و فعالیت های آنها خواهد کرد.
تقوی نژاد ادامه داد: هم اکنون و براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، همه دستگاه ها و نهادها مکلفند اطلاعات هویتی، مکانی و عملکردی تمام اشخاص که در بخش های اقتصادی فعالیت دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند و تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون رکورد اطلاعات در این رابطه در پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی ثبت شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهمترین گامهای نظام مالیاتی برای شفاف سازی اقتصاد کشور برشمرد و گفت: با اجرای این قانون، قادر هستیم از مرحله ای که کالا تولید یا وارد کشور می شود تا سایر مراحل را زنجیره به زنجیره رصد کنیم و گردش مالی مربوط به آن را مورد ارزیابی قرار دهیم که این فرایند به نوعی یک نظام خودکنترلی محسوب می شود.
وی همچنین از اجرای قانون نصب و راهاندازی صندوقهای مکانیزه فروش به عنوان یکی از راهکارهای شفاف سازی مبادلات اقتصادی و راهکاری برای مقابله با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳٫۵ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که اطلاعات آنها در سامانه های سازمان ثبت شده و با استقرار صندوق مکانیزه فروش توسط این واحدها، اصناف کشور به سمت نظام مندی و شفاف سازی هر چه بیشتر سوق خواهند یافت.