پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 52342 20:13 1395/11/05
اخبار کوتاه اقتصادی - ۶ بهمن ۹۵

اخبار کوتاه اقتصادی - ۶ بهمن ۹۵

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
اخبار کوتاه اقتصادی - ۶ بهمن ۹۵

اخبار کوتاه اقتصادی - ۶ بهمن ۹۵

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

تداوم تورم تک رقمی در دی ماه ‎نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۴ معادل ۸٫۶ درصد است‏‎. ‎ به گزارش  جهان اقتصاد، به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:‏ ‏ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۵۴٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۸ درصد افزایش یافت.‏ شاخص مذکور در دی‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹٫۶ درصد افزایش داشته است.‏ مبارزه با جرایم مالیاتی، برنامه مشترک سازمان مالیاتی و پلیس آگاهی    ‏ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور گفت: مبارزه با جرایم مالیاتی، برنامه و اقدام مشترک دستگاه مالیاتی و پلیس آگاهی است.‏ به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی‌نژاد در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته رقم پایینی به شمار می‌رود، گفت: پیش‌بینی این نسبت در پایان برنامه ششم توسعه ۱۱ درصد است که با اجرای برنامه‌هایی همچون گسترش و منطقی سازی پایه‌های مالیاتی، مبارزه با فرارهای مالیاتی، شفاف‌سازی اقتصاد و هدفمندسازی معافیت‌ها می‌باید این رقم را محقق ساخت.‏ تقوی نژاد، معضل فرار مالیاتی را پدیده‌ای رایج در تمام کشورها اعم از توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته عنوان‌کرد و گفت: عموما به علت عدم اشراف به میزان درآمد افراد و همچنین سوءاستفاده از خلاهای قانونی، فرار مالیاتی شکل می‌گیرد که برای مقابله با آن، باید به سمت شفاف‌سازی اقتصاد و تقویت نظام جامع اطلاعات مالیاتی حرکت کنیم.‏ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آمار فرار مالیاتی در کشور نیز گفت: برآورد ما نشان می‌دهد بخشی از اقتصاد کشور قانونا معاف از پرداخت مالیات است و بخشی نیز خارج از تور مالیاتی و شناسایی نشده‌است و برآورد می‌شود میزان فرار مالیاتی در کشور بین ۱۳ هزار میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است.‏ وی پدیده پولشویی را نیز از مصادیق فرار مالیاتی برشمرد و افزود: پدیده پولشویی ماحصل عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و درآمدی افراد است و برای مقابله با آن باید به سمت شفاف شدن اطلاعات اقتصادی حرکت کنیم.‏ وی خاطر نشان کرد: مواد ۲۷۲ تا ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به مقوله جرم انگاری پرداخته و به نوعی کاستی‌ها و ضعف های مربوط به ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی مرتفع شده و براساس ماده ۲۷۸ این قانون، بنا به درخواست سازمان امورمالیاتی و از سوی قوه قضاییه در هر استان و منطقه‌ای که لازم باشد دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی به منظور برخورد با مرتکبان جرایم مالیاتی تشکیل خواهدشد. ‏ تقوی نژاد در ادامه به پدیده شرکت‌های صوری و فاکتور فروشی اشاره کرد و گفت: این پدیده اگر چه در اقتصاد سابقه ای طولانی دارد اما با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع اعتبار مالیاتی و برگشت مالیات به حلقه های ماقبل، فاکتورفروشی تشدید شده و البته سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری پلیس آگاهی به طور جدی و قاطعانه با این شرکت ها برخورد می کند و تاکنون ۱۵۰۰ شرکت صوری شناسایی و در لیست سیاه سازمان قرار گرفته است.‏ وی بهترین راهکار مقابله با فرار مالیاتی را اجرای طرح جامع مالیاتی و تقویت پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی با همکاری تمامی دستگاه های ذیربط و ذی نفعان عنوان کرد و گفت: طرح جامع مالیاتی با هدف افزایش عدالت مالیاتی، افزایش رضایت مندی مودیان، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های وصول مالیاتی شکل گرفته و البته از مهمترین آثار و پیامدهای اجرای این طرح، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی کشور است که این مهم، کمک شایان توجهی به نظام مالیاتی برای شناسایی صاحبان درآمد و حجم مبادلات و فعالیت های آنها خواهد کرد. ‏ تقوی نژاد ادامه داد: هم اکنون و براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، همه دستگاه ها و نهادها مکلفند اطلاعات هویتی، مکانی و عملکردی تمام اشخاص که در بخش های اقتصادی فعالیت دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند و تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون رکورد اطلاعات در این رابطه در پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی ثبت شده است.‏ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهمترین گام‌های نظام مالیاتی برای شفاف سازی اقتصاد کشور برشمرد و گفت: با اجرای این قانون، قادر هستیم از مرحله ای که کالا تولید یا وارد کشور می شود تا سایر مراحل را زنجیره به زنجیره رصد کنیم و گردش مالی مربوط به آن را مورد ارزیابی قرار دهیم که این فرایند به نوعی یک نظام خودکنترلی محسوب می شود.‏ وی همچنین از اجرای قانون نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش به عنوان یکی از راهکارهای شفاف سازی مبادلات اقتصادی و راهکاری برای مقابله با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳٫۵ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که اطلاعات آنها در سامانه های سازمان ثبت شده و با استقرار صندوق مکانیزه فروش توسط این واحدها، اصناف کشور به سمت نظام مندی و شفاف سازی هر چه بیشتر سوق خواهند یافت.‏


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |