تداوم حذف یارانه پردرآمدها در برنامه ششم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادامه حذف یارانه پردرآمدها و پرداخت آن به مددجویان کمیته امداد در برنامه ششم موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی برنامه ششم توسعه با ۱۸۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف، یک رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با ماده ۹۴ موافقت کردند.
براساس این ماده، دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه هرسال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب سطح محرومیت،۲۰% حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها و حذف خانواده های پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی از طریق سازمان های مذکور پرداخت نماید.
بررسی ناکارآمدی زیرساختهای بازار سرمایه ایران در جذب سرمایهگذاران خارجی
در شاخصهای سهولت کسب و کار بانک جهانی، رتبه ایران از بین ۱۸۹ کشور ۱۱۸ است. درخصوص آزادی اقتصادی از بین ۱۵۹ کشور، رتبه ایران ۱۵۰ و از لحاظ حمایت از حقوق سهامداران خرد از بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است.
به گزارش جهان اقتصاد، کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در گزارش اخیر خود به آسیب شناسی جذب سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه ایران پرداخته و تاکید دارد که زیرساخت های لازم برای موفقیت ایران در رابطه با جذب سرمایه های خارجی آماده نیست.
در گزارش کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران شاخص های کلان موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی و شاخص های کلان اقتصادی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته است.
طبق گزارش مذکور، در شاخصهای سهولت کسب و کار بانک جهانی، رتبه ایران از بین ۱۸۹ کشور ۱۱۸ است. درخصوص آزادی اقتصادی از بین ۱۵۹ کشور، رتبه ایران ۱۵۰ و از لحاظ حمایت از حقوق سهامداران خرد از بین ۱۸۹ کشور، ایران رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است که بیانگر بسته بودن اقتصاد ایران و برنامه ریزی های ناکارآمد در این حوزه است.
طبق مطالعه انجام شده، موانع بسیاری در مسیر سرمایه گذاری خارجی در بازار ایران وجود دارد؛ از جمله کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور، عدم وجود زیرساخت ها و ابزار مناسب برای پوشش ریسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکی با معیارهای بین المللی، بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایای شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران، عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی های سیاسی و عدم تقارن اطلاعاتی.
در جمع بندی این گزارش، از رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، دریافت و توسعه فناوری، مهارت های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور به عنوان هدف پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور یاد می شود.
در نهایت پیشنهاداتی نیز برای بهبود جایگاه ایران در شاخص های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و همچنین بهبود و رفع موانع موجود ارائه می گردد.
۷۳ مؤلفه ارزیابی مدیریت شهری در شانزدهمین شماره اقتصاد و مدیریت شهری
در شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری از سوی صاحب نظران ۷۳ مولفه برای ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت شهری ارائه شدهاست.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاعرسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، شانزدهمین شماره پیاپی فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری منتشر شد. در شماره پایئز ۱۳۹۵ این فصلنامه، هشت مقاله با عناوین ذیل، منتشر شدهاست.
تدوین راهبردهای مدیریتی برای توسعه ساختمانهای سبز (مطالعه موردی: منطقه ۱ شهرداری تهران)، تأثیر بخش خدمات بر شکلگیری پدیده نخستشهری در استان خوزستان، افزایش میزان رضایت شهروندان از دستگاههای خودپرداز بانک شهر و کاهش هزینههای اقصادی بانک با بهکارگیری مدل کنترل موجودی شبیهسازی شده، تأثیر تالاب عینک شهر رشت بر قیمت مسکن منطقه با استفاده از روش قیمتگذاری هدانیک، تبیین نقش ارزش ویژه نام تجاری شهر بر میزان هویتمندی و مهاجرت متخصصان (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد مقدس)، شناسایی استراتژیهای جهانی شدن اقتصاد در حوزه دیپلماسی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)، طراحی و ساماندهی مؤلفههای اندازهگیری عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن و نقش رسانههای جمعی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران).
در یکی از این مقالات با عنوان "طراحی و ساماندهی مؤلفههای اندازهگیری عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن"آمده است: تاکنون در طراحی نظامهای ارزیابی عملکرد، بیشتر تلاشها معطوف به تغییر و بهبود در ساختار و شکل بوده و کمتر به مباحث محتوایی توجه شده است. از این رو هدف این تحقیق، طراحی مؤلفههای اندازهگیری عملکرد در مدیریت شهری با تلفیق مدل ارزیابی متوازن (برای جنبه ساختاری) و شاخصهای حکمرانی خوب مورد تأیید برنامه توسعه سازمان ملل متحد (برای جنبه محتوایی) در حوزه عملکرد سازمانی است. برای دستیابی به هدف تحقیق، پس از بازتعریف شاخصهای حکمرانی خوب در چهار بعد ارزیابی متوازن، از طریق انجام مصاحبههای عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد شهرداری و اساتید دانشگاه، در مرحله اول، ۱۰۳ مؤلفه و در مرحله دوم، ۹۵ مؤلفه برای اندازهگیری عملکرد مدیریت شهری، استخراج شد. در ادامه، این مؤلفهها با روش دلفی توسط خبرگان دانشگاهی و سازمانی ارزیابی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از میان مؤلفههای طراحی شده با توجه به هشت شاخص حکمرانی خوب و چهار بعد ارزیابی متوازن، برای اندازهگیری عملکرد، ۷۳ مؤلفه از نظر خبرگان دانشگاهی و سازمانی، مناسب و مورد تأیید بودند. از این رو این مؤلفهها، راهنمای مناسبی برای توسعه هر چه بیشتر نظام ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت شهری میباشد تا مدیران نسبت به آثار و پیامدهای تصمیمات و برنامههای اجرایی سازمان، آگاه شوند.