رفع ممنوعیت استفتاده از یورو در مبادلات تجاری ایران و کره‌جنوبی ‏ وزیر دارایی کره جنوبی اعلام کرد که از روز ۲۹ اوت ماه جاری میلادی (هشتم شهریور) با برداشته شدن ممنوعیت ها، سامانه پرداخت های یورویی برای تجارت با ایران باز می شود.‏ به گزارش ایرنا،  یو ایل هو خاطرنشان کرد که با راه اندازی این سامانه یکی از بزرگترین موانع بانکی و مالی برای تجارت با تهران برطرف می شود.‏ وی تصریح کرد که این اتفاق نویدبخش ترین خبر برای بازرگانان و تجار کره جنوبی است که علاقمند به توسعه مناسبات و گسترش روابط اقتصادی با ایران هستند.‏ ‏ یو ایل هو که امروز پنجشنبه در نشست سیاستگذاری های وزارت دارایی کره جنوبی سخن می گفت، اظهار داشت: با لغو تحریم ها زمان گسترش مناسبات با ایران و رفع موانع بانکی و مالی فرا رسیده است.‏ کره جنوبی می گوید که بر اساس توافق هسته ای در سال جاری میلادی بسیاری از موانع و تحریم ها علیه ایران برطرف شده است و البته آمریکا هنوز پرداخت های دلاری با ایران را آزاد نکرده است.‏ تارنمای وزارت دارایی کره جنوبی در گزارشی اعلام کرد که بر اساس برنامه موجود کاری، فقط بانک ووری و صنایع این کشور در بانک مرکزی ایران حساب دارند و پرداخت ها از طریق دو حساب بانکی آنها انجام می شود.‏ روش کار به این شکل بود که یک شرکت کره ای خریدهایش را در ایران انجام می دهد و مبلغ را در حساب بانکی کره ای ها در بانک مرکزی ایران واریز می کند و وقتی بانک مرکزی تایید کرد، ریال را به طرف ایرانی پرداخت می کند.‏ گزارش می افزاید، اما پنج روز دیگر قرار است بانک کی یی بی هانا، ووری بانک و شین هان بانک؛ سامانه حساب یورویی را راه اندازی کنند که شرکت های ایرانی نیز مشتاق کار با این حساب ها هستند.‏ ارزش تبادلات تجاری ایران و کره جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود اما تحت تحریم ها به شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت و برای سال های آینده تا ۱۸ میلیارد دلار هدفگذاری شده است.‏ مشوق‌های صادراتی افزایش می‌یابد معاون توسعه مدیریت،منابع واموراستان های وزارت صنعت گفت: مشوق‌های صادرات کالا در نیمه دوم امسال در کشور افزایش می‌یابد.‏ به گزارش ایرنا محمدرضا،‌فیاض در نشستی که در محل اتاق بازرگانی سنندج و با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان برگزار شد، افزود: دولت در نظر دارد در نیمه دوم سال جاری به صادرگنندگان کمک بیشتری کند و مشوق های صادرات را افزایش داد.‏ وی اضافه کرد: مشکلات عمده در بخش صادرات در کشور از جمله نبود نیروی انسانی کارآمد، نبود ساز وکاردرست وعدم آشنایی شرکتهای صادراتی با مهارتهای صادرات وجود دارد.‏ معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در بخشی دیگر از سخنانش به خواسته های تشکل ها اشاره کرد و افزود: تشکلهای بخش خصوصی باید با مهارات افزایی در امر صادرات و اردات خود را اداره کنند و انتظار یاری از بخش دولتی نداشته باشند.‏ وی به عدم مشکل بزرگ واحدهای تولیدی بخش خصوصی و دولتی را نبود دانش و تبحر کافی پرسنل آن عنوان کرد و گفت: ما از نظر نیروی ماهر در استانها و به خصوص در کردستان رنج می بریم، لذا باید برای آموزش نیروهای جوان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام کنیم.‏ فیاض بیان کرد:استراتژی سازمان صنعت،معدن وتجارت تعامل با بخش خصوصی و سایر بخشهای دولتی بوده و آماده است در زمینه مربوط به حوزه کاری خود با بخش های خصوصی و دولتی همکاری داشته باشد.‏ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اتاق بازرگانی باید متولی تشکلها در امر صادرات باشد و در این عرصه نقش خود را پررنگ تر کند.‏ وی با بیان اینکه تلاش می کنیم واحدهای صنعتی بزرگی را درسطح استان کردستان ایجاد کنیم اظهار کرد: بی تردید واحدهای صنعتی بزرگ تاثیری شگرفی در رونق اقتصاد استان خواهد داشت.‏ وی در ادامه گفت: در احداث کارخانه ها و واحدهای تولیدی در استان، باید به سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی توجه زیادی کرد و در این زمینه با شتاب زدگی و بدون برنامه ریزی عمل نکنند.‏ وی افزود: قبل از ایجاد واحدهای صنعتی باید نیروهای جوان و پرسنلی را که قرار است در آنجا مشغول به کار شوند، آموزش داده شوند تا بازدهی واحدهای صنعتی بهتر و بیشتر باشد.‏ معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور گفت:کردستان ازجمله استانهایی است که ازمعافیت مالیاتی خوبی برخوردار است و نمایندگان این استان در مجلس نیز می توانند تلاش کنند تا قانون معافیت مالیاتی در برنامه ششم توسعه نیز ادامه داشته باشد و درصد آن را نیز بیشتر از پیش کنند.‏ فیاض افزود:ما در امور بخش خصوصی دخالت نمی کنیم ولی در صورت درخواست کمک از طرف این بخش، با تمام توان همکاری خواهیم کرد.‏ استرالیا سالانه میلیاردها دلار تجارت با ایران را از دست می‌دهد استرالیا به دلیل برخی همکاری‌های بانک‌های این کشور با آمریکا که در نقل و انتقال مالی مانع ایجاد می‌کنند، سالیانه میلیاردها دلار تجارت با ایران را از دست می دهد.‏ به گزارش ایرنا، یک تاجر استرالیایی نوشت که خواستار تجارت با ایران است، اما موسسات مالی به دلیل ترس از واکنش آمریکا قصد نقش داشتن در تجارتش با ایران را ندارند.‏ تارنمای شبکه خبری 'ای.بی.سی' استرالیا روز پنجشنبه به بررسی مناسبات تجاری این کشور با ایران پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات ۱+۵ پرداخت و نوشت: استرالیا تحریم های تجاری وضه شده علیه ایران را لغو کرد، اما این قبیل تحریم ها همچنان در آمریکا باقی است.‏ ‏'کریستوفر کاکز' بازرگانی اهل سیدنی استرالیا، گفت که امور تجاری خود را به گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند که در مقایسه با سایر بانک های محلی شعبه های زیادی در سراسر جهان دارد، انتقال داده است.‏ به نوشته این تارنما، اظهارات مقامات بانک گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند مبنی بر اینکه راهی برای ارسال و دریافت پول به ایران فراهم نمی کند، در حالی اتفاق می افتد که همه زیرساخت های تجاری و مالی در خارج از مرزهای استرالیا فراهم است و این موضع باعث ناامیدی این بازرگان استرالیایی شده است.‏ گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند در متنی به شبکه خبری 'ای.بی.سی'، نوشت: در حالی که برخی از تحریم ها علیه ایران از سوی مقامات استرالیایی لغو شده است، اما به عنوان یک بانک محلی، ما از قوانین کنترل اموال خارجی دفتر خزانه داری آمریکا که نقل و انتقالات به ایران را منع کرده است، پیروی می کنیم.‏ ‏'کریستوفر کاکز' بازرگانی اهل سیدنی، گفت که با این شرایط در تصمیم گیری خود با مشکل مواجه شده، اما به طور قطع استرالیا پول زیادی به این دلیل از دست می دهد.‏ وی افزود که بسیاری از شرکت های آلمانی، کره جنوبی، هند و چینی به تجارت با ایران مشغول هستند و تنها استرالیا نمی تواند اقدامی انجام دهد.‏ ‏'سام دستیاری' سناتور استرالیایی حزب کارگر که ایرانی تبار است گفت که هر چه بیشتر دولت مانع از تسهیل انتقال پول بین دو کشور شود، استرالیا پول بیشتری در فرصت های تجاری از دست می دهد.‏ وی دولت فدرال را مقصر این شرایط معرفی کرد و گفت: نیاز است دولت فدرال سیاست بهتری در یک سطح مرکزی با سازمان های امنیتی آمریکا ایجاد کند تا برای تجار و بانک های استرالیا فرصت به وجود آورد.‏