دعوت محک از بنگاه‌هاى اقتصادى براى حضور در چهارمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعى شرکت‌ها
مؤسسه خیریه محک به منظور اطلاع‌رسانى و دعوت به حضور فعالان اقتصادی برای چهارمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران حضور یافت.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی‌محک، نمایندگان محک در بیست و یکمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران حضور یافتند تا ضمن اطلاع‌رسانى در خصوص برگزارى این همایش در بهمن ماه و مقارن با روز جهانى سرطان کودک زمینه هم‌افزایی سه گروه تاثیرگذار در جامعه یعنى فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع، دولت و سازمان‌هاى مردم‌نهاد به عنوان نماینده جامعه مدنى را در این رویداد تخصصى فراهم آورند.
در این جلسه که با حضور محمد شریعتمداری معاون رئیس‌جمهور، خوانساری رئیس اتاق تهران و اعضای این نهاد صنفی برگزار‌شد، مقیمی، منشی اتاق تهران با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی حامى برگزارى همایش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها توسط محک هستند، گفت: چهارمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با محوریت تجارب عملی در جامعه مدنی ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مؤسسه خیریه محک برگزار می‌‌شود. مقیمی‌از اعضای اتاق دعوت کرد تا به منظور توسعه این مفهوم در این مراسم شرکت کنند.
مؤسسه خیریه محک از سال ۱۳۸۷ به ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی در میان سازمان‌های مردم‌نهاد اهتمام ورزیده است و پس از برگزاری سه دوره همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی، در نظر دارد تا چهارمین دوره این همایش بین‌المللی را ۲۵ بهمن ماه امسال با حضور متخصصان و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی همچون مدیران ارشد گلوبال کامپکت، نماینده انجمن جهانی کنترل سرطان، اساتید برجسته دانشگاه‌های ایران و سایر کشورها و سرآمدان عرصه اقتصاد و صنعت برگزار نماید.
محک باور دارد ارائه تجربیات کاربردی زیرساختی از سوی صاحبان صنایع گامی‌مؤثر به سوی عملی‌شدن مفهوم مسئولیت اجتماعی در جامعه است و در تلاش است با حضور در نشست‌های تخصصی، تحقق همراهی مؤسسات مردم‌نهاد، بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی را به نمایش بگذارد تا زمینه هم‌افزایی و نهادینه‌شدن مفهوم مسئولیت اجتماعی را در جامعه فراهم نماید.
هدف‌گذاری ایران و ایتالیا برای تجارت ۱۲ میلیارد دلاری
همایش اقتصادی فعالان بخش خصوصی ایران و منطقه امیلیا رومانا ایتالیا با حضور سفیر این کشور در تهران، معاون اموربین‌الملل اتاق ایران و هیات رئیسه اتاق مشترک ایران-ایتالیا ۲۱ آذرماه در هتل استقلال برگزار‌شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایشگاه اطلاع رسانی اتاق ایران، در این همایش محمدرضا کرباسی معاون اموربین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن اشاره به همکاری‌های فرهنگی قبفل از روابط اقتصادی بین دو کشور گفت: تاریخ و تمدن دو کشور از ارتباط و پیوندهای محکم فرهنگی و سیاسی برخوردار است.
کرباسی با اشاره به توافق وین و شرایط جدید اقتصادی ایران گفت: فرصت خوبی برای شریک تجاری اول ایران در گذشته، کشور ایتالیا، به وجود آمده تا با حضور در بازار ایران نقش از دست رفته خود را دیگربار احیا کند.
معاون بین‌الملل اتاق ایران، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع غذائی، صنعت برق و انتقال نیرو و خدمات فنی مهندسی را حوزه‌های مساعد همکاری برشمرد و افزود: ایران در طی سال‌های اخیر در این حوزه‌ها به شهرت جهانی دست‌یافته و در پروژه‌های بین‌المللی متعددی نیز شرکت نموده است.
کرباسی زمینه‌های همکاری بین دو کشور را فرآوری مواد معدنی، لجستیک، روابط بانکی، خدمات مشاوره‌ای، همکاری نمایشگاهی، سرمایه‌گذاری مشترک، ساخت بنادر و تجهیزات، دارو و تجهیزات پزشکی، محیط‌زیست و محصولات غذایی، شیلات، صنایع دانش‌بنیان و انتقال فناوری، گردشگری، توسعه تجارت دوطرفه و صادرات غیرنفتی روابط عنوان کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های ایران در منابع معدنی، ایتالیا می‌تواند در فرآوری مواد معدنی و در مشارکت با طرف‌های ایرانی فعالیت داشته باشد و ایران نیز انتظار دارد در صورت همکاری، دانش و فناوری روز این صنعت را در اختیار گیرد.
وی افزود: شرکت‌های ایتالیایی می‌توانند سرمایه‌گذاری در بنادر ایران، بزرگراه‌ها، تونل‌ها و ترمینال‌های مرتبط با کریدورهای شمال و جنوب و شرق و غرب ایران را در دستور کار خود قرار دهند.
معاون بین‌الملل اتاق ایران حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را اولویت ایران پس از تحریم‌ها تصریح کرد و ابراز داشت: ایران دیگر نمی‌خواهد تنها یک مصرف‌کننده کالاهای سایر کشورهای دنیا باشد، بلکه می‌خواهد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز سرمایه گذاریهای مشترک کالاهای مورد نیاز خود و منطقه را تأمین کند.
کرباسی ضمن اشاره به کاهش حجم تجارت دو کشور، حجم مناسبات سال ۲۰۱۵ ایران و ایتالیا را حدود یک میلیارد و نهصد میلیون دلار خاطر نشان کرد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب و هدفمند می توان ظرف یک سال آینده حجم روابط تجاری دو کشور را به سطح قابل قبول پیشین بازگرداند و سپس برای افزایش حجم مبادلات و توسعه روابط تجاری طی ۵ سال آینده حداقل تا سطح ۱۲ میلیارد دلار برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد.
