فعالیت ۹۰ هزار بنگاه معاملاتی مسکن فاقد مجوز در کشور نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، از فعالیت ۹۰ هزار بنگاه معاملاتی فاقد مجوز در کشور انتقاد کرد و گفت: نتیجه انجام معاملات در این بنگاه های املاک متضرر شدن مردم است.سیداحسن علوی در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از افزایش کلاهبرداری در بخش پیش فروش مسکن، گفت: متاسفانه فعالیت بدون مجوز بنگاه های معاملاتی بر این نوع تخلفات دامن زده است.نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار بنگاه معاملات ملکی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۹۰ هزار فاقد سامانه کنترل و کد رهگیری هستند، افزود: فعالیت این تعداد مشاور املاک بدون مجوز در کشور خود بر دامنه تخلفات می افزاید.وی با تاکید بر اینکه برخی از معاملات مسکن و پیش فروش ها از طریق این بنگاه های معاملاتی بدون مجوز انجام می شود، تصریح کرد: نتیجه انجام معاملات در این بنگاه های املاک متضرر شدن مردم است که در این باره باید جلوی فعالیت های آن ها گرفته شود.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید بنگاه های معاملاتی فاقد مجوز در مدار کد رهگیری و اخذ مجوز قرار بگیرند، گفت: متاسفانه نداشتن کدرهگیری در معاملات و پیش فروش مسکن در این مکان ها کنترل ها را نیز با مشکل مواجه  می کند، از این رو مردم باید بدانند که هر نوع معامله ای باید با رعایت قانون و اخذ کدرهگیری انجام شود.     سرعت رشد معاملات و قیمت مسکن کاهش یافت بررسی آمار ارائه شده از بازار مسکن شهر تهران در خردادماه که توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه شده نشان می‌دهد با این‌که قیمت‌ها ۲۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته از سرعت رشد آن کاسته شده و علت این افزایش قیمت نیز پرش قیمت‌های پیشنهادی در مناطق ۱، ۲ و ۵ بوده است.به گزارش ایسنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار تعداد معاملات مسکن در خرداد ماه امسال و میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان چه در سطح مناطق ۲۲ گانه و چه در سطح شهر تهران را اعلام کرد.بر اساس این گزارش تعداد کل مبایعه نامه های امضا شده در شهر تهران ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره بود که نسبت به اردیبهشت امسال ۲۱.۷ درصد تعداد معاملات کاهش یافته است.همچنین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه گذشته (اردیبهشت ۹۷) معادل ۷.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (خرداد ۹۶) ۲۹.۵ درصد افزایش را نشان می دهد.نکته قابل توجه از بررسی این آمار آن است که علت رشد میانگین قیمت، پرش قیمت‌های پیشنهادی و قطعی در مناطق ۱، ۲ و ۵ بوده و افزایش قیمت در سایر مناطق شیب ملایم‌تری داشته است.     رویکرد طرح بازآفرینی شهری حمایت از بخش خصوصی است مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید در چارچوب اجرای 'طرح بازآفرینی شهری' حمایت از بخش خصوصی و توسعه گران برای ورود به بازسازی و نوسازی محلات فرسوده است.هوشنگ عشایری افزود: تا سال ۱۴۰۰ می بایست هزار و ۳۳۴ محله در ۵۴۳ شهر با جمعیت ۱۰ میلیون نفر در زیرمجموعه فعالیتهای نرم افزاری و کالبدی طرح بازآفرینی قرار گیرند.وی ادامه داد: اجرای این طرح ۶۶ هزار هکتار از زمینهای شهری، ۲۰ درصد مساحت شهری و ۳۰ درصد جمعیت شهرهای کشور را در بر می گیرد.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در این چارچوب دولت، شهرداریها، توسعه گران، تسهیلگران و بخش خصوصی در مورد نوسازی و مقاومسازی مسکن، ارتقای خدمات زیربنایی و روبنایی، فضاهای عمومی شهری و توان افزایی اقتصادی و اجتماعی ساکنان محله ها با محوریت مردم و رویکرد پایین به بالا نقش خود را ایفا می کنند.وی افزود: در اجرای طرح بازآفرینی رویکرد ما حمایت از بخش خصوصی و توسعه گران برای ورود به محلات است. در پرداخت تسهیلات به سازندگان در کلانشهرها، مراکز استانها ۵۰۰ میلیون ریال وام دو ساله با سود دوره مشارکت ۹ درصد و سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال دریافت می کنند.     بنگاه‌های املاک یک پای گرانی اخیر مسکن هستند دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: دلال بازی، واسطه گری، ایجاد جو روانی از سوی مشاوران املاک، هجوم بدون برنامه ریزی مردم به بازار از عوامل موثر بر تشدید قیمت مسکن در کشور بوده است.به گزارش تسنیم، فرشید پورحاجت با بیان این‌که متاسفانه قیمت مسکن امروز در کشور متاثر از عوامل مختلف بالاتر از تصور مردم رشد پیدا کرده است، اظهار کرد: بخشی از این افزایش قیمت بطورکاملا طبیعی ونشات گرفته از پنج سال رکود در صنعت ساختمان بوده است.وی افزود: متاسفانه در طول این مدت متناسب با نیاز بازار مسکن واحد مسکونی در مملکت تولید نشده است.وی با یادآوری اینکه  براساس طرح جامع مسکن سالانه بایستی ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود، تصریح کرد:جدا از این مطابق گزارش مرکز آمار ایران ۶۷۰ هزار مورد ازدواج طی سال ۱۳۹۵ در کشور به ثبت رسیده که هر ازدواج به منزله یک مسکن است.وی بیان کرد: طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مجموع ۶۲۰ تا ۶۳۰ هزار واحد مسکونی در مملکت تولید شده که ۳۰۰ هزار سهم سال ۱۳۹۴ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزار مربوط به سال ۱۳۹۵ است.دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: این آمار و ارقام نشان می دهد اهداف مورد تعیین در اسناد بالادستی از قبیل طرح جامع مسکن در کشور تحقق پیدا نکرده و به تعبیری این حوزه دچار یک عقب ماندگی شدید ی شده است.     امکان استعلام ارز تخصیص یافته به گوشی‌های تلفن همراه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: خریداران گوشی تلفن می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷* نوع ارز تخصیصی بر گوشی‌های خریداری شده را استعلام کنند.به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی گفت: با اجرای طرح احراز هویت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) تمامی گوشی‌های تلفن همراه که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند قابل شناسایی است. علاوه بر این خریداران می‌توانند با استفاده از سامانه‌های ثبت گوشی تلفن همراه از دولتی بودن یا نبودن ارز اختصاص یافته به گوشی مطلع شوند و چنانچه در حین خرید متوجه شوند کالای آن‌ها با ارز دولتی وارد شده اما قیمت تمام شده آن برای فروش با ارز غیردولتی محاسبه می‌شود، می‌توانند با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به شماره ۱۲۴ و یا سازمان تعزیرات حکومتی به شماره ۱۳۵ تماس گرفته و گزارش دهند.وی شفاف‌سازی فرایندهای ورود گوشی‌های تلفن همراه را یکی از مزایای اجرای طرح رجیستری عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح از ابتدای سال جاری تا ۲۹ خرداد ماه هفت میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۴۶ گوشی تلفن همراه با مبلغ ۵۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۲۸۳ یورو از سوی ۵۴ شرکت بازرگانی ثبت سفارش شده است که از بین آنها به ۴۰ شرکت واردکننده حدود ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو ارز دولتی اختصاص یافته است.     ضابطه ای در نرخ گذاری بلیت قطار و هواپیما وجود ندارد رئیس کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از افزایش نرخ بلیت قطار و هواپیما در ماه های اخیر، گفت: مجلس با دعوت از مسئولان مربوطه چرایی افزایش نرخ ها بدون ارتقا کیفیت ها را جویا خواهد شد.محمدرضا رضایی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی نرخ بلیت قطار در روزهای اخیر و همچنین گرانی بلیت هواپیما، گفت: متاسفانه هیچ ضابطه ای در نرخ گذاری ها حاکم نیست.نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه منکر افزایش هزینه ها در بخش های مختلف اعم از حمل و نقلی نیستیم، افزود: باید دلایل ناوگان حمل و نقلی کشور در خصوص افزایش نرخ ها شنیده شود و اگر گرانی ها بدون دلیل باشد به طور حتم حکم به توقف آن صادر خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه کمیسیون عمران مجلس با دعوت از وزیر راه و شهرسازی و همچنین معاونان وی در حوزه های مختلف یک بار برای همیشه وضعیت ناوگان حمل و نقلی کشور را از حیث نرخ ها مشخص خواهد کرد، تصریح کرد: ادامه وضعیت فعلی و گرانی های افسار گسیخته وضعیت زندگی مردم را سخت تر می کند.