برخورد انقلابی با اخلال گران بازار مسکن ضرورت دارد عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید با اخلال‌گران بازار مسکن برخورد انقلابی شود و حتی می توان برخی خانه ها را که با قصد سوداگری سال ها خالی هستند، مصادره کرد.یوناتن بت کلیا در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار مسکن گفت: باید پذیرفت وضعیت قیمت ها در بازار مسکن نسبت به سطح درآمدها بسیار از خانوارها بالا است و بخش قابل توجهی از درآمد هر خانوار صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می شود.  نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در شهر تهران هزاران خانه خالی وجود دارد اما در چرخه سالم خرید و فروش قرار نمی گیرند این تعداد خانه خالی در حالی در پایتخت وجود دارد که بسیاری از متقاضیان مجبورند مسکن را با قیمت های گران خریداری کنند.این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد:مسئله تامین مسکن یکی از اولویت های جامعه محسوب می شود و در صورت رفع مشکل تامین مسکن خانوارها  شرایط برای تقویت سطح معیشت خانوارها فراهم می شود.     مسکن اجتماعی ایده‌ای خوب اما در حد حرف است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش مسکن در دولت های یازدهم و دوازدهم آن طور که باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد.حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، مسکن اجتماعی وزارت راه و شهرسازی را ایده‌ای خوب اما در حد حرف دانست و افزود: شرایط حاکم بر خودمالکی و انبوه‌سازی و هزینه‌های سرباری آن موجب افت ساخت و ساز شده است. بخشی از بحران حاکم بر بخش مسکن به دلیل ضوابط غیرکارشناسی و سلیقه‌ای اداره راه و شهرسازی شهرستانها به وجود آمده است.نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: در حالی که الگوی ساخت مسکن قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن  ۷۵ متر مربع تعیین شده است اما این الگو در شهرستان فلاورجان ۲۵۰ مترمربع تعیین شده است در حالی که حاصل عمر بسیاری از اقشار متوسط شهر یک زمین ۱۰۰ مترمربعی است اما دهیاری، شهرداری و دستگاه‌های متولی دولتی با ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ کردن ساخت و سازها در شهرها و روستاها، منازل مردم را تخریب می‌کنند و فشار روانی و اقتصادی مضاعفی به آنان وارد می‌کنند. یک شهروند فلاورجانی که حاصل یک عمر کارش ۱۰۰ متر زمین است از کجا بیاورد تا ۱۵۰ متر دیگر روی زمینش بگذارد تا آقایان اجازه ساخت به او بدهند؟     موافقت بانک مرکزی با تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در فرودگاه امام مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) از موافقت اولیه بانک مرکزی برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در این شهر فرودگاهی خبر داد.به گزارش تسنیم،حسین تاجیک، با بیان این‌که بخش مهمی از پروژه‌های شهر فرودگاهی، به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد باید از محل منابع داخلی تامین مالی شود، اظهار کرد: در خصوص پروژه اصلی شهر فرودگاهی که توسعه فاز ۲ فرودگاه و احداث ترمینال ایران شهر است، تحولات خارجی می‌تواند تاثیر گذار باشد.مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام‌خمینی(ره) با بیان این‌که تایید اولیه برای صدور ضمانت سرمایه خارجی توسط بانک مرکزی برای ترمینال هوایی ایرانشهر اخذ شده است، افزود:‌ برای اجرایی شدن این ضمانت‌نامه باید شورایعالی اقتصاد آنرا تصویب کند.وی یادآور شد:‌ تایید اولیه فراخوان احداث ترمینال ایرانشهر به صورت EPCF و با تامین مالی به صورت فاینانس صادر شده است.     مدل فروش بسته های اینترنت حجمی اصلاح شد وزیر ارتباطات از اصلاح مدل فروش بسته های اینترنت حجمی توسط اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: این موضوع از سوی رگولاتوری در دست پیگیری است.به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی گفت: برخی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت حجمی را به مشترکان می‌فروختند اما بعد از خرید مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد.وی اظهار داشت: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها، اصلاح شده است.وزیر ارتباطات همچنین در مورد ارتباط رسانی به روستاهای کشور گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباط مکلف به برقراری ارتباط ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار است؛ به عبارت دیگر بعد از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۶۹ روستا در فاز نخست، قرار است تا پایان سال جاری ۹۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار پوشش داشته باشند.وی درباره نتیجه بررسی های صورت گرفته از دریافت ارز دولتی از سوی تعدادی از شرکت ها گفت: دستگاه قضایی در حال حاضر پیگیر مساله تخلفات ارزی است و دادستان تهران نیز مکاتباتی در این باره با وزارتخانه های مربوطه داشته و اطلاعاتی در این باره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است که انتظار می رود، روال رسیدگی به این موضوع مشخص شود.   سانحه سنندج فورا رسیدگی شود وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر تهیه گزارش تفصیلی سانحه سنندج برای شناسایی مقصران احتمالی و طرح در کمیسیون امنیت راه‌ها تأکید کرد.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نامه ای خطاب به عبدالهاشم حسن‌نیا رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و مهرداد تقی‌زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی بر رسیدگی فوری به سانحه تصادف کامیون حامل سوخت با اتوبوس مسافری در سنندج و تهیه گزارش تفصیلی در این خصوص و ارائه آن در کمیسیون ایمنی راه ها  تأکید کرد.در بخشی از نامه آخوندی به حسن نیا آمده است:با توجه به حادثه تلخ و دردناک تصادف تانکر حامل سوخت با اتوبوس مسافربری که در دقیقه‌های آغازین بامداد روز ۲۰ تیرماه سال جاری رخ داد و منجر به آتش‌سوزی و فوت ۱۱ نفر از شهروندان و هموطنان عزیز گشت؛ هرچند حادثه در درون شهر بود، ضروری است همچنان که بلافاصله ابلاغ کردم، گزارش تفصیلی گروه فنی اعزامی به سنندج که در همان روز انجام شد را در دو سطح پیگیری فرمایید. یکم، کمیسیون‌های ماده های ۱۱ و ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ناظر بر بررسی کلیه مدارک ماشین‌ها، رانندگان و شرکت‌های متبوع آنان، و نحوه رعایت مقررات از سوی آنان تا چنانچه تقصیر و یا قصوری متوجه آنان است، متناسب با کاستی‌های احتمالی اقدام لازم صورت گیرد.دوم بررسی گزارش موضوع در کمیسیون ایمنی راه‌ها، تا با توجه به جامعیت کمیسیون و محدوده اختیارات قانونی آن درباره اقدام‌های احتیاطی لازم برای جلوگیری از تکرار وقوع سوانح مشابه اتخاذ تصمیم نمایید. در هر صورت، در هر دو مورد اطلاع‌رسانی کامل صورت گیرد.   بیش از سی‌ میلیون نفر، فیلتر تلگرام را دور می‌زنند معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در یادداشتی نوشت: تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی، فیلتر تلگرام را دور می‌زنند. به گزارش ایسنا متن یادداشت عبدالصمد خرم آبادی در این باره به شرح زیر است:«بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی، فیلتر تلگرام را دور می‌زنند و اینترنت بدون فیلتر هاتگرام و تلگرام طلایی را وزارت ارتباطات تامین می‌کند.این در حالی است که فعالیت فیلترشکن های داخلی نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی برخلاف اهداف و سیاست‌های تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضای مجازی است. مصوبه مربوط به «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» حدود یک سال پیش ( خرداد ۱۳۹۶) به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و فراگیر شدن پیام رسان‌های داخلی و جلوگیری از دسترسی بیگانگان به داده‌های عظیم کشور صراحتا جزء اهداف و سیاست‌های مذکور در این مصوبه هستند.از آنجا که فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی هم  مانع از فراگیر شدن پیام‌رسان‌های داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم کشور خواهد شد، لذا فعالیت این دو نرم افزار برخلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی  است. اینکه نهادهای ذیربط منتظر بمانند تا تلگرام وسایر پیام‌رسان‌های خارجی بستر ارتباطاتی مردم در فضای مجازی کشور را فراهم و شرکت‌های داخلی را به عمله تلگرام تبدیل کنند، نهایت تنبلی است.اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیاز به عزم جدی دارد. نهادهای ذیربط باید تنبلی را کنار بگذارند و از هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب استمرار حاکمیت دشمن بر فضای مجازی کشور می‌شود خودداری کنند.