تخصیص اعتبار برای اجرای طرح های اضطراری تامین آب
وزیر نیرو توضیحاتی پیرامون برنامه دولت برای جلوگیری از تنش های آبی ارائه کرد.رضا اردکانیان در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به قطعی آب شرب در برخی مناطق کشور، گفت: دولت هزار و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های اضطراری تامین آب در شهرهای تحت تنش در نظر گرفته که تمامی این طرح ها آماده اجرا است. وزیر نیرو افزود: استان های مختلف همکاری لازم را انجام می دهند که هرچه سریعتر این طرح های تامین آب به پایان برسد.وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی مصرف کنندگان به ویژه در بخش های خانگی تابستان سختی پیش رو نداشته باشد و ادامه داد: وزارت نیرو هر روزه و هر ساعت پیگیر مشکلات است که امیدوارم در بخش آب و برق با مشکلات اندکی تابستان را پشت سر بگذاریم.اردکانیان با اشاره به دلایل خاموشی ها، یادآور شد: خاموشی ها به دلیل مشکلات فنی همانند فرسودگی تجهیزات و افزایش غیرقابل پیش بینی و یکباره دما که گریزناپذیر بوده، رخ می دهد.وزیر نیرو، تصریح کرد: امیدوارم با اجرای برنامه های مدیریت مصرف، خاموشی های گریزناپذیر حداقل شود که تغییر ساعات ادارات در این برنامه ها موثر خواهد بود.
۷۲سد بزرگ کمتر از ۴۰درصد آب دارند
در حالی به روزهای گرم نیمه تیرماه تابستان امسال رسیدهایم که از میان ۱۷۷ سد بزرگ کشور ۷۲ سد بزرگ از جمله زایندهرود، شهیدرجایی، ساوه و ملاصدرا کمتر از ۴۰ درصد آب دارند.بهگزارش مهر، کاهش بی سابقه بارشها در سال گذشته و در پی آن افت روانآبها موجب شده است تا به رغم رشد ۱۲ درصدی بارشها در فصل بهار امسال، حجم ذخیره آب ۱۷۷ سد بزرگ موجود در ۶ حوضه آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، هامون و سرخس به ۲۵.۸۲ میلیارد مترمکعب برسد که در مقایسه با سال گذشته آب موجود در مخازن سدهای کشور کاهش ۱۶ درصدی پیدا کرده است.ورودی و خروجی آب از سدها نیز متاثر از افت نزولات جوی با کاهشهای محسوسی مواجه شدهاند به طوری که ورودی به این سازههای آبی ۳۴ درصد و خروجی از آنها نیز نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افت داشته است و هم اکنون به طور میانگین ۵۲ درصد مخازن سدهای یاد شده دارای منابع آبی است.کاهش ارتفاع و ذخیره آب سدهای دارای نیروگاه برقابی موجب شده تا این مراکز نیز با کاهش تولید انرژی روبه رو شوند به طوری که برق تولیدی ۵۳ نیروگاه برقآبی کشور از ابتدای امسال تا هشتم تیرماه به دو هزار و ۷۴۶ گیگاوات ساعت برسد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد کاهش داشته است. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای پنجگانه استان تهران (لار، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو) به ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است و در شرایط فعلی ۴۵ درصد مخازن این سدها دارای منابع آبی است.
مصرف برق خانگی در ایران ۳٫۵ برابر استاندارد جهانی است
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد با اشاره کاهش تولید برق از طریق سدهای آبی کشور، اظهار کرد: با توجه به ۳٫۵ برابر بودن مصرف برق خانگی در ایران نسبت به استاندارد جهانی، نیاز به کاهش مصرف برق در بخشهای مختلف به شدت احساس میشود.به گزارش ایسنا، داوود ابوترابی با اشاره به این که طبق پیشبینیها اوج مصرف برق کشورمان ایران در سال ۹۷ در زمان پیک حدود ۵۵ هزار مگاوات خواهد بود، گفت: حدود ۱۵ درصد از برق تولیدی در کشور برای تامین پیک مصرف از طریق سدهای آبی تامین میشود.به گفته وی، مطابق آمار دفتر مطالعات پایه منابع آب حجم بارش از اول مهر ۹۶ تا ۱۱ تیرماه ۹۷ در کل کشور حدود ۲۷۴٫۷۲۶ میلیارد مترمکعب بوده که نشانگر میانگین بارش ۱۶۶٫۷ میلیمتر بوده است. این میزان بارش نسبت به میانگین دورههای مشابه دراز مدت یعنی ۲۳۸٫۵ میلیمتر، ۳۰.۱ درصد و نسبت به دوره آبی سال گذشته یعنی ۲۲۶٫۵ میلیمتر، معادل ۲۶٫۴ درصد کاهش را نشان میدهد و این مساله باعث کاهش ظرفیت آبگیری سدهای کشور شده که منجر به کسری حدود ۶۵۰۰ مگاوات برق در زمان اوج پیک مصرف برق شده است.
واگذاری وصول مالیات خانههای خالی به شهرداری نیازمند مصوبه مجلس
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: اجرای بسته پیشنهادی دولت در حوزه واگذاری ماموریت وصول مالیات بر خانه های خالی به شهرداری ها نیازمند مصوبه مجلس است.سیدابوالفضل موسوی بیوکی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به بسته پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به بازار مسکن مبنی بر واگذاری ماموریت وصول مالیات بر خانه های خالی به شهرداری ها، گفت: موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی که به محبوس شدن سرمایه منجر شده قبل این هم از سوی مجلسی ها و برخی اعضای دولت مطرح بوده است.نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تا زمانی که از خانه به عنوان سرمایه استفاده می شود اخذ مالیات از آن لازم است، افزود: اخذ مالیات از خانه های خالی محرکی برای عرضه آن ها به بازار خواهد بود.وی با تاکید بر اینکه تعداد خانههای خالی موجود در کشور بسیار زیاد است، تصریح کرد: وجود بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه بر ضرورت خروج مسکن از حیطه کالای سرمایه ای تاکید دارد.وی با تاکید بر اینکه در گذشته اخذ عوارض شهرها بر عهده شهرداری ها بوده است، افزود: بعید است دولت یا قانونگذار بخواهد دوباره مسئولیت مانند وصول مالیات را به شهرداری واگذار کند.
توقف همکاری شرکت بزرگ کشتیرانی فرانسوی با ایران
یک شرکت کشتیرانی فرانسوی به دلیل ترس از تحریمهای آمریکا اعلام کرد همکاری خود با ایران را متوقف میکند.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت کشتیرانی فرانسوی CMA CGM روز شنبه اعلام کرد که در پی تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج از توافق هستهای و بازگرداندن تحریمها علیه تهران حمل بار به ایران را متوقف میکند.رودولف ساد مدیر اجرایی این شرکت در جریان یک کنفرانس اقتصادی در جنوب فرانسه این خبر را اعلام کرد و گفت: ما تصمیم گرفتهایم که خدماترسانی به ایران را متوقف کنیم.این شرکت فرانسوی سومین شرکت بزرگ کشتیرانی در حمل بارهای کانتینری محسوب میشود.ساد گفت که قرارداد همکاری این شرکت با شریک ایرانی، یعنی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی (IRISL) به حال تعلیق درآمده است و CMA CGM نمیخواهد با توجه به حضور پررنگ خود در آمریکا، قوانین را نادیده بگیرد.
کنترل قیمت مسکن زمانبر است
یک کارشناس درباره راهکارهای ۹ گانه وزارت راه و شهرسازی برای تعادلبخشی به بازار مسکن گفت: این رویکرد میتواند مثمرثمر واقع شود اما نتایج آن سریعا خود را نشان نمیدهد و بازار فعلا به روند طبیعی خود ادامه خواهد داد.مهدی روانشادنیا در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: راهکارهای ایجاد تعادل در بازار مسکن در تئوری، خوبی هستند ولی دو موضوع را باید لحاظ کرد؛ یکی اینکه اهتمام برای اجرایی کردن این سیاستها وجود داشته باشد و دوم اینکه آثار چنین برنامههایی زمانبر خواهد بود. لذا این نوع سیاستها نمیتواند در کنترل قیمتهای فعلی تاثیر ملموسی ایجاد کند.وی افزود: در بازار مسکن باید فایل قابل عرضه با مشخصات مورد نظر متقاضی وجود داشته باشد که هماکنون فایلهایی با این خصوصیات، کم است؛ زیرا طی یک دهه گذشته سیاستها به سمت تولید واحدهای بزرگ متراژ و لوکس بوده و خرید این نوع واحدها از توان متقاضیان، خارج است. سرمایهگذارانی که طی ۱۰ سال اخیر در بازار مسکن حضور داشتند طبیعی است که با التهابات بازار مسکن و التهابات بازارهای موازی به سراغ این بخش آمدند و حبابها را بزرگتر کردند.این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه نوسازی بافتهای ناکارآمد به عنوان مهمترین سیاست دولت در بخش مسکن گفت: ارزیابی این سیاست نشان میدهد که چندان موفق نبوده است. در سال ۱۳۹۶ از محل زمینهای دولتی ۵ هزار واحد ساختمانی در طرح ملی بازآفرینی شهری تولید شد که نسبت به تقاضای کل یعنی تولید سالیانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی بر اساس طرح جامع مسکن، عدد بسیار ناچیزی است. بنابراین دولت در عمل نتوانسته سرمایهگذاران بخش خصوصی و دولتی را متقاعد کند که در بافتهای ناکارآمد سرمایه گذاری کنند.