ایمیدرو نظام نامه پیوست فناوری تدوین می کند ایمیدرو در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تدوین نظام نامه پیوست فناوری در قراردادهای انتقال فناوری را در دستور کار قرار داده است.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، این سازمان در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی سعی کرده است در قراردادهای بین‌المللی خود، سهم تامین تجهیزات داخلی را ارتقا داده و به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشگام، تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای انتقال فناوری را در دستور کار خود قرار دهد. این نظام نامه با مشاوره موسسه یونیدرو در دانشگاه تهران در دست نهایی‌شدن است.همچنین ایمیدرو به عنوان یک سازمان راهبردی در نظر دارد به عنوان یک بازار مصرف گسترده زمینه حضور فعالانه متخصصان و نوآوران را فراهم کند از این رو در سه محور ایجاد صندوق سرمایه‌گذار جسور (VC)، ایجاد مرکز نوآوری و برگزاری جشنواره ایده‌های نوآورانه اینوماین اقدامات مناسبی در دست اجرا دارد.   دستور وزیر برای بازرسی دوره‌ای ازمعادن رئیس سازمان نظام مهندسی معدن از سایه کمرنگ تحریم بر سر معادن کشور خبر داد و گفت: معادن اگرچه از تحریم‌ها آسیب می‌بینند، ولی اثر آن خیلی پررنگ نیست.نادعلی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیش از ۶۹ ماده معدنی در کشور وجود دارد، گفت: بخش معدن در دو مقطع گرفتاری عظیمی را تجربه کرد که یکی از آنها دوران جنگ و دیگری تحریم دوره قبلی آمریکا بود که با سربلندی توانست از آن عبور کند؛ این در حالی است که به خوبی توانسته‌ایم مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های دیگر صنعتی که وابسته به معادن بودند، به خوبی تامین شد.نادعلی گفت: ایمنی معادن یکی از مهمترین بخش‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد که بر این اساس، سال گذشته با توجه به اتفاقاتی که در معادن ذغال سنگ رخ داد، اکنون وزیر صنعت برای ایمنی معادن و ارتقای آن دستورات ویژه ای صادر کرده است. بر این اساس قرار است که ارزیابی ریسک معادن صورت گیرد. ضمن اینکه اگر معدنی کوچکترین مسائل غیرایمنی داشته باشد، تعطیل خواهد شد.وی افزود: ۱۲۵ معدن ذغال سنگ در کشور وجود دارد که مرتب از سوی بازرسان بازدید می شود؛ ضمن اینکه ۵ معدن را به صورت پایلوت هر ماه بازدید می کنیم و گزارش آن را به وزیر صنعت ارسال خواهیم کرد. در عین حال در مجموع ۶ هزار معدن داریم که ممکن است علیرغم همه این بازرسی ها و مراقبت ها، برخی حوادث همچون سوانح جاده ای در آن رخ دهد، اما به هرحال ما ایمنی در معادن را به شدت جدی می گیریم.   ۵۵ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، تعطیل یا نیمه تعطیل هستند آمارهای ارائه شده توسط مسئولین سازمان نشان می‌دهد که ۳۳۰۱۲ واحد تولیدی در این شهرک‌ها و نواحی فعال و ۷۸۷۵ واحد تولیدی به دلائل گوناگون غیرفعال و تعطیل هستند. همچنین از مجموع واحدهای فعال و ۱۱۸۰۷ واحد معادل ۳۵٫۷ درصد با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت و ۱۴۰۵۵ واحد معادل ۴۲٫۵ درصد با ظرفیتی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و تنها ۷۱۴۰ واحد معادل ۲۱٫۸ درصد با بیش از ۷۰ درصد مشغول فعالیت هستند.به گزارش خ ایلنا، به منظور سازماندهی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و بستر لازم برای سرمایه‌گذاران در سال سال ۱۳۴۷ و در راستای برنامه چهارم توسعه، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران تشکیل گردید و چهار شرکت صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های ۴۷، ۵۰، ۵۲ و ۵۳ پیش از سایر نواحی به ثمر رسید.بر اساس آمار ارائه شده توسط مسئولین سازمان مذکور تاکنون بالغ بر ۷۹۶ شهرک و ناحیه صنعتی تاسیس و تعداد ۷۳ هزار و ۴۷ قرارداد واگذاری با متقاضیان در ۳۳ هزار و ۸۹۳ هکتار زمین منعقد شده و ۴۱۷۳۶ فقره قرارداد به مرحله بهره‌برداری رسیده که زمینه اشتغال ۸۳۰ هزار نفر را فراهم ساخته است.این آمارها حاکی از اتلاف گسترده و بهره‌برداری نامساعد از سرمایه‌گذاری‌های بزرگی است که در صنعت کشور ایجاد شده است و بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی تعطیل و یا با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد فعالیت می‌کنند.   دستورالعمل فعالیت امدادخودروها به وزارت صنعت ارسال شد دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو، از تدوین دستورالعمل ضوابط فعالیت شرکت‌های امدادخودرویی و ارسال آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب و اجرا خبر داد.عباسعلی غیاثی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیرا هیات دولت ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را اصلاح کرد که براساس آن وظیفه صدور مجوز و ساماندهی فعالیت تمام شرکت‌های امداد خودرویی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.وی با بیان اینکه به دنبال آن تدوین ضوابط فعالیت شرکتهای امداد خودرویی در انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو آغاز شد، خاطرنشان کرد: تدوین این دستورالعمل به پایان رسیده و اخیرا برای بررسی، تصویب و اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو ادامه داد: با اجرایی شدن این دستورالعمل تمام شرکتهای امداد خودرویی باید براساس ضوابط جدید، مجوز فعالیت را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند. همچنین مجوزهای پیشین صادر شده برای شرکتهای امداد خودرویی نیز باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمدید شود.وی افزود: با اجرایی شدن دستورالعمل جدید، فعالیت شرکتهای امداد خودرو ساماندهی شده و از برخی مشکلات و تخلفات صورت گرفته از سوی شرکتهای امداد خودروی متفرقه و غیرمجاز، جلوگیری خواهد شد.غیاثی تصریح کرد: در قانون سابق، مجوز فعالیت امداد خودروها از سوی چند مرجع مختلف صادر می‌شد که این موضوع ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده و باعث زمینه‌سازی برای بروز برخی تخلفات شده بود.   ایجاد ۳۶۰ هزار شغل با رشد ۴۵ برابری سرانه پوشاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون سرانه مصرف پوشاک کشور فقط ۸۹ سنت است که اگر بتوانیم مطابق برنامه ریزی ها آن را به ۴۰ دلار افزایش دهیم، ۳۶۰ هزار شغل جدید ایجاد می شود.«صادق نجفی» در نشست شورای راهبری طرح پوشاک که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، در پاسخ به ایرنا افزود: سرانه مصرف سالیانه پوشاک در چین ۸۰ دلار و ترکیه ۱۴۰ دلار است؛ بنابراین ایران فاصله بسیاری با آنها دارد.نجفی افزود: طرح پوشاک یکی از طرح های ۹ گانه هماهنگ شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است که در پنج استان و ۲۰ روستا از هر استان اجرا می شود.به گفته وی، طرح پوشاک با مدیریت ملی و مشاوره، نظارت و کنترل انجمن پوشاک ایران و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست.تاکنون در هر استان یکصد میلیارد ریال یارانه به صورت بلاعوض تخصیص داده و بخشی از این اعتبار به بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل تحویل شده است.وی بیان داشت: در روزهای آینده، عملیات اجرایی نخستین شرکت مربوط به این طرح در استان کرمانشاه آغاز می شود.نجفی در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه ریزی برای تحریک بخش تقاضا اعلام کرد: اگر محصولات تولید شده از این طرح دارای کیفیت و طراحی مناسب بوده و با قیمت رقابتی عرضه شوند، به راحتی به بازارهای هدف راه می یابند.نجفی خاطرنشان کرد: با جلوگیری از ورود کالای مشابه قاچاق، این طرح می تواند سهم و نقش خود را در تامین پوشاک کشور به درستی ایفا کند و در نظر داریم مشابه همین طرح را برای صنعت چرم کشور پیاده کنیم. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور ادامه داد: ارزش افزوده بالا، برخورداری از مزیت نسبی و سهم بالا از اشتغال، دلایل عمده اجرای این طرح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با هدف تولید پوشاک ارزان، رقابتی و کیفی و عرضه آنها در فروشگاه های برند و وابسته ایجاد می شوند.وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح در مدت چهار سال بتوان یک برند بین المللی ایجاد کرد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: بر مبنای شاخص های سازمان برنامه و بودجه، ۱۲ استان جزو مناطق کمتر توسعه یافته است که به دستور وزیر برنامه های ویژه ای برای رفع محرومیت آنها در نظر گرفته شده است.«رضا رحمانی» بیان داشت: این طرح در پنج استان کشور عملیاتی شده و سال آینده در هفت استان دیگر اجرا می شود.