جنجال تعرفه واردات وارد فاز جدیدی شد

پس از اعلام تعرفه های جدید وارادت خودرو از سوی دولت و انتقادهای مطرح شده از افزایش این تعرفه ها،با طرح شکایتی از سوی یک وکیل دادگستری در دیوان عدالت اداری، وی خواستار صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شد، شعبه رسیدگی کننده به این شکایت نیز در واکنش به این امر دستور توقف اعمال تعرفه های جدید را صادر کرد. با این حال وزیر صنعت روزدوشنبه با اعلام اینکه یک شعبه دیوان نمی تواند مصوبه هیات وزیران را ملغی کند از اعمال تعرفه های تصویب شده خبرداد. به گزارش جهان اقتصاد، روز سه شنبه، اما مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در واکنش به اظهارات وزیرصنعت، به طور صریح اعلام کرد: دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه خودرو لازم‌الاجراست. اما ساعاتی پس از انتشار این خبر دوباره وزیر صنعت در حاشیه همایش خودرو در جمع خبرنگاران با بیان این‌که توقف اجرای تعرفه‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود، خاطر نشان کرد: در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا چه تصمیمی گرفته می‌شود. این واکنش های پی در پی مسئولان، سرنوشت پرابهام تعرفه های واردات خودرو را مبهم تر کرده است، این درحالی است که تنها اتفاق رخ داده درمیان این جدالهای رسانه ای افزایش نجومی قیمت برخی خودروهای وارداتی بوده است. مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در واکنش به اظهارات شریعتمداری درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آئین دادرسی سازمان ها، ادارات- هیأت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد. محسن قائمی‌نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس قانون شعبه صادرکننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیأت عمومی ارسال می کند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کار های خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیأت عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اما در پاسخ به این‌که چرا حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو، اجرایی نشده، گفت: افزایش تعرفه‌ها مصوبه هیات وزیران است و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود. وی درباره رای اولیه دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به گمرکات و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چیزی ابلاغ نشده است.    

توقف تولید خودروهای برقی علی‌رغم رونمایی در هیات دولت

مدیرعامل شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو با اشاره به رونمایی از سه خودروی برقی در هیات دولت، گفت: علی‌رغم سوار شدن رییس‌جمهور در این خودروها تولید این محصول متوقف شده است. محمد زالی در حاشیه دهمین همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز و نفت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موتور ملی پایه گازسوز دارای استاندارد یورو چهار است، افزود: علاوه بر این برنامه‌ای در دستور کار داریم که این موتور را برای یورو پنج ارتقا دهیم. وی با اشاره به تلاش محققان کشور برای طراحی و تولید خودروهای برقی، اظهار کرد: در سال ۹۳ سه خودروی برقی در صحن هیات دولت رونمایی شد.وی با بیان این‌که در این مراسم رییس جمهور سوار بر این خودروها شدند، ادامه داد: در ادامه این رونمایی توصیه‌هایی برای تولید این خودروها ارائه شد، ولی متاسفانه تولید آن در نطفه خفه شد، این در حالی است که دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده خودروها است. مدیرعامل شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، خاطر نشان کرد:‌ با توجه به میزان مصرف هیات دولت از خودروها پیشنهاد دادیم که ۵ هزار خودروی برقی از سوی دولت پیش خرید شود، این امر موجب می‌شود که خودروهای برقی جایگزین خودروهای مکانیسم احتراقی شوند. زالی تاکید کرد: اجرای این پیشنهاد علاوه بر توسعه فناوری‌های خودروهای برقی موجب رشد و پیشرفت خودروسازی در کشور می‌شد، اما این امر از سال ۹۳ تا کنون معلق مانده است. زالی تاکید کرد: علی‌رغم این معطل ماندن ما متوقف نشدیم و اقدام به طراحی و ساخت خودروی دنای برقی کردیم.