سایپا بزرگ ترین تولیدکننده خودرو کشور در فروردین‌ماه شد گروه خودروسازی سایپا با افزایش تولید خود به ۳۷ هزار و ۷۶۱ دستگاه خودرو در فروردین‌ماه امسال، بزرگ‌ترین خودروساز ایران لقب گرفت.به گزارش سایپا نیوز، باوجود تعطیلی دو هفته‌ای صنعت خودروسازی کشور در نوروز امسال، گروه خودروسازی سایپا توانست در مدت ۱۵ روز فروردین‌ماه سال جاری، تعداد ۳۷ هزار و ۷۶۱ دستگاه خودرو تولید کند و با کسب ۴۶.۵ درصد از سهم بازار فروش کشور، به‌تنهایی در مقام نخست بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در کشور قرار گیرد.گروه خودروسازی سایپا در حالی توانست بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در ایران لقب گیرد که پس از این گروه، دیگر خودروساز مطرح کشور هم ۳۳ هزار و ۹۱۹ دستگاه خودرو تولید کرد و با سهم بازار ۴۱.۸ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت.سایر خودروسازان داخلی هم در مجموع ۸ هزار و ۴۶۰ دستگاه خودرو تولید کردند و توانستند ۱۰.۴ درصد از سهم بازار ایران را از آن خود کنند.سهم ۱.۳ درصدی بازار هم در اختیار واردکنندگان خودرو قرار گرفت و این شرکت ها در فروردین‌ماه تعداد یک هزار و ۴۷ دستگاه خودرو را در بازار داخلی به فروش رساندند.قرار گرفتن گروه خودروسازی سایپا در صدر تولیدکنندگان داخلی در ابتدای امسال و کسب عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در ایران در حالی رقم خورده که این گروه سال گذشته را نیز با تولید ۶۶۶ هزار ۶۶۶ دستگاه خودرو به پایان رساند و توانست هدف تولیدی خود را محقق کند.    خبر خوش قوه‌قضاییه؛ ممنوع‌الخروجی تولیدکنندگان سخت‌تر شد دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌گوید از این پس دیگر تولیدکننده‌ها و صنعت‌گران به‌راحتی ممنوع‌الخروج نمی‌شوند و پرونده‌های مطرح علیه آنان در کمیته صلح و سازش مطرح می‌شود.مهدی افتخاری در گفت‌وگو با تسنیم درباره اقدامات شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی در موضوع حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: در این رابطه با اتاق بازرگانی و مدیران کل صنعت و معدن جلسه‌ای داشتیم تا جایگاه اصلی تولیدکننده و صنعت‌گر در کشور ما روشن شود.دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه گفت: در ادامه حمایت‌هایی که باید از تولید‌کنندگان داخلی صورت گیرد، معاونین اجتماعی دادگستری‌‌ها، دبیر کمیته صلح و سازش تجار و صنعت‌گران استان خودشان هستند و ۸۰ درصد پرونده‌هایی که علیه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل شده، در جلسه مصالحه به استمهال و صلح منجر شده است.وی به قانون منع خروج اشاره کرد و گفت: در گذشته وقتی چک یک تولیدکننده یا صنعت‌گر پاس نمی‌شد یا بانکی مطالبات خود را وصول نمی‌کرد، به‌راحتی با درخواست فرد یا نهاد طلبکار، رئیس یک کارخانه یا کارگاه تولیدی ممنوع‌الخروج می‌شد.افتخاری ادامه داد: خوشبختانه ماده ۳ قانون تجارت موضوع منع خروج از کشور که مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اجرایی شد و دیگر حکم ممنوع‌الخروجی به‌سادگی برای تولیدکننده‌ها و صنعت‌گران صادر نمی‌شود در حالی که در گذشته این موضوع مانند تهدیدی بالای سر تولیدکننده‌ها بود.دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی افزود: قبلاً قاضی دستور می‌داد که نرده‌های یک کارخانه بریده و به مزایده گذاشته شود و به‌نوعی دستیاران بانک نزول‌خوار شده بودیم اما الآن با حضور معاونین اجتماعی در کمیته‌ صلح و سازش، طرفین دعوت می‌شوند و فرصت داده می‌شود و ۸۰ درصد پرونده‌ها به مصالحه ختم می‌شود.