بومی سازی بیش از ۱۰هزار قطعه در چادرملو دبیر کمیته بومی سازی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام کرد در چند سال اخیر با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی و قطع وابستگی به خارج،  تا کنون بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۴۵  قطعه صنعتی در دو مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو بومی سازی شده است .به گزارش روابط عمومی شرکت چادرملو، محمدابراهیم یلتقیان افزود: واحدهای تحقیق و توسعه مستقر در مجتمع های معدنی و صنعتی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با برقراری ارتباط تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی  دانشگاهی و صنعتگران و مبتکران کشور و حمایت از ایده ها و نوآوری ها و اتکا به ظرفیت های داخلی  دستاوردهای قابل توجهی  کسب کرده است . از جمله این دستاوردها می توان به، اجرای طرح کاهش مصرف اب در خطوط تولید . اصلاح لاینر آسیاب خود شکن جهت افزایش طول عمر، حفاظت کاتدی لوله و مخازن آب آشامیدنی .و پتانسیل یابی اکتشاف عناصر کمیاب خاکی در کانسارهای آهن اپاتیت منطقه بافق اشاره کرد .وی گفت : بر این اساس هر ساله توانسته ایم بخشی از نیاز خود را با همکاری شرکت مشاور گواه صنعت در مجتمع معدنی و شرکت سی پی جی در مجتمع صنعتی چادرملو و سایر صنعتگران خلاق در داخل کشور  بومی سازی کنیم .یلتقیان با اشاره به اینکه تنها در سال گذشته ۵۵۰  قطعه  جدید در این شرکت بومی سازی شده است گفت . همه تلاش ما این بوده و هست تا علاوه بر بومی سازی قطعات، به علوم روز و فناوری‌های نوین جهانی در بخش های معدن و صنایع فولاد نیز دسترسی پیدا کنیم و در همین راستا توانسته‌ایم ۶۰ تا ۷۰ درصد از پروژه‌های خود را با توانمندی‌های داخلی راه‌اندازی کنیم وعلاوه بر میلیون ها دلارصرفه جویی ارزی به اشتغال مولد نیز کمک شایانی نمائیم.دبیر ستاد بومی سازی شرکت چادرملو یادآوری کرد: تمامی قطعات ساخته شده در کشور علاوه بر  قابلیت رقابت پذیری با قطعات خارجی همواره از کیفیت و راندمان کاری بالاتری نیز برخوردار هستند.وی افزود: همچنین طی سال گذشته ۹۶۸ قلم قطعات یدکی و مصرفی به تعداد ۸۸ هزارو ۲۶۸ قطعه از محصولات ساخت داخل کشور جهت مصرف در مجتمع معدنی چادرملو خریداری شده است .   شناسایی۱۴۱۳بنگاه مشکل‌دار مطابق آمارهای رسمی در سال گذشته ۱۴۱۳ بنگاه مشکل‌دار و ۲۰۶ بنگاه تعطیل شناسایی شده است.به گزارش مهر، آمارهای رسمی از وضعیت بنگاه‌های ‌«مشکل دار» و «تعطیل» نشان می‌دهد در سال گذشته، هزار و ۴۱۳ بنگاه مشکل‌دار در سطح کشور توسط وزارت کار شناسایی شده است. علاو بر این، در سال گذشته ۲۰۶ بنگاه اقتصادی تعطیل شده است.بر این اساس، بررسی آمار تعداد بنگاه‌های مشکل دار و تعطیل طی سال گذشته، حاکی از آن است که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در سال ۹۴ هزار و ۳۶۷ بنگاه بود که در سال ۱۳۹۵ به ۱۲۴ واحد به این بنگاه‌ها اضافه شد تا در سال ۹۵ هزار و ۴۹۱ بنگاه اقتصادی کشور با مشکل مواجه شدند.البته در سال ۹۶ نیز، تعداد بنگاه‌های دارای مشکل ۷۸ واحد کمتر از سال ۹۵ بود به طوریکه تعداد این بنگاه‌ها در سال گذشته به هزار و ۴۱۳ واحد کاهش یافت. مشکلاتی از قبیل نداشتن سرمایه در گردش کافی، تعویق حقوق کارگران و افزایش هزینه های جاری این بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در همین زمینه، بهمن ماه پارسال بود که احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار نیز از شناسایی ۱۴۰۰ بنگاه مشکل‌دار خبرداده بود که از این تعداد، ۱۷۰ شرکت مشکل حاد دارند. در همان زمان معاون وزیر کار از بررسی وضعیت بنگاه‌های دارای مشکلات حاد در کارگروه‌های استانی خبرداده بود.اما  در بخش بنگاه‌های تعطیل، آمارها از افزایش واحدهای تعطیل طی سه سال گذشته حکایت دارد. بر این اساس طبق آمارهای رسمی وزارت کار در سال ۹۴ تعداد بنگاه‌های تعطیل کشور ۱۵۰ واحد بود که این بنگاه‌ها در سال ۹۵ با رشد ۱۸ درصدی به ۱۷۷ بنگاه رسید.در سال ۹۶ نیز روند رو به رشد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی ادامه داشت؛ به طوری که ۲۹ واحد تعطیل به این بنگاه‌ها اضافه شد. بنابراین تعداد بنگاه های تعطیل شده در سال ۹۶ با رشد ۱۶ درصدی به ۲۰۶ واحد افزایش یافت.   افزایش ۴۰ درصدی قیمت نهاده‌های دامی در چند روز کمتر از یک ماه از تصمیم ناگهانی دولت برای تک‌نرخی کردن ارز و دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گذرد و همچنان حواشی ادامه دارد. تنها دو روز از این تصمیم، گذشته بود که سیدفرزاد طلاکش دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار کشور در گفت‌وگو با «خبرگزاری ایانا» با تأکید بر اینکه افزایش هزار تومانی نرخ ارز بر نهاده‌های دام و طیور قطعاً تأثیر منفی خواهد داشت، گفته بود که «از صبح نخستین روز اعلام این تصمیم، چند نفر از تولیدکنندگان مرغ گوشتی به اتحادیه شکایت کرده‌اند که یکی از واردکنندگان عمده ذرت و سویا پیش‌پرداخت مرغداران برای خرید ذرت و سویا را پس داده و اعلام کرده یا کالاها را به قیمت روز تحویل می‌دهد یا کالاها را تحویل نمی‌دهد.» همین خبر کافی بود تا نشانه‌های گرانی و سودجویی دیده شود و پیش‌بینی‌ها حول افزایش قیمت اقلام خوراکی به‌خصوص، اقلامی که تولید آن‌ها نیازمند واردات است، بچرخد.حالا ۲۷ روز پس از این تصمیم که نگرانی‌های بسیاری را در جمع فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ با خود همراه کرده و پاسخ‌هایی مبنی بر اینکه نگرانی وجود ندارد از سوی مسئولان شنیده، خبرها از افزایش قیمت نهاده‌های دامی حکایت دارند. این در حالی است که هفته پیش معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به واردکنندگان نهاده‌های دامی از آن‌ها درخواست کرده است که «با توجه به پرداخت مابه‌التفاوت ارز کالاهای اساسی از اوایل هفته آینده، از افزایش قیمت نهاده‌ها خودداری کنند» اما این درخواست مورد توجه واردکنندگان نهاده‌های دامی قرار نگرفت تا جایی که رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، خبر داده که قیمت نهاده‌های دامی در ۱۲ روز گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.    واردات خودرو آسان‌تر نمی‌شود معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: قطعا امسال وضعیت واردات خودرو آسان‌تر از قبل نخواهد شد.به گزارش ایسنا، رضا رحمانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه سیاست و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در قبال واردات خودرو چگونه خواهد بود؟ اظهار کرد: واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت که در سال گذشته ابلاغ شد، صورت می‌گیرد و ما به عنوان وزارتخانه موظف به اجرای این سیاست‌ها هستیم.وی گفت: اما به هر حال برای بخش خودرو یکی از سیاست‌های کلی تولیدات مشترک است که قطعا به نفع تولید داخل اصلاح خواهد شد و سیاست ما آن است که برای تقویت خودروهای ساخت داخل این روند را دنبال کنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که به این شرایط آیا باید انتظار سخت شدن مقررات واردات خودرو را داشت، توضیح داد: قطعا وضعیت واردات از شرایط فعلی آسان‌تر نخواهد شد. اکنون پروژه‌های جدیدی در دست اجرا است که اگر به بهره‌برداری برسند، همان خودروهای خارجی با همان کلاس و کیفیت را در ایران خواهیم داشت.رحمانی ادامه داد: به عبارتی فرض کنید که شرکتی مانند رنو وارد ایران شود و بخواهد به تولید بپردازد قطعا این شرکت به عنوان مثال پراید تولید نکرده و خودرویی به روز و مناسب تولید می‌کند.وی در پاسخ به این مطلب که با این وجود قطعا رنو با بنز و بی ام و تفاوت بسیار دارد، اظهار کرد: بازار ما این گونه نیست که مصرف عامه مردم ما بنز و بی ام و باشد اکنون بیشترین تولید و مصرف خودرو مربوط به سواری‌هایی مانند پراید، ۴۰۵، سمند و خودروهایی از این دست می‌شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: با این وجود حتما در طول زمان خودروهای کیفی‌تر در همین کلاس قیمت جایگزین موارد قبلی خواهند شد و در سال‌های آینده باید بر روی این روند حساب کنیم.قوانین مرتبط با واردات خودرو در سال گذشته باعث شده است تعرفه واردات خودرو افزایش یافته و واردات برخی خودروها عملا ممنوع شود.در دستورالعمل واردات خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته و طبق این دستورالعمل واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است.به این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف شده و در برندهایی همچون بی‌ام‌و، بنز و لکسوس نیز تنها مدل‌های پایه و ارزان‌تر از ۴۰ هزار دلار، امکان ورود به کشور را خواهند داشت.برندهایی همچون سیتروئن، رنو، هیوندای، تویوتا، نیسان، سانگ‌یانگ، کیا، میتسوبیشی و دی‌اس نیز همچون گذشته امکان ورود به کشور را خواهند داشت.