افزایش ۴۳ درصدی ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ میزان ضمانت‌نامه صادره و تمدیدی سرمایه‌ گذاری برای صنایع کوچک با رشد ۴۳ درصدی همراه بوده است.به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۶ برای ۳۵۳ واحد صنعتی کوچک توسط صندوق سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک ضمانت‌نامه صادره و تمدیدی در دستور کار قرار گرفته است که رقم آن معادل ۲۶۴۷ میلیارد ریال است. این میزان نسبت به سال ۱۳۹۵ که ۳۵۱ واحد صنعتی را شامل می‌شده است نشان‌دهنده رشد یک درصدی در تعداد  واحدها و رشد ۲۸ درصدی در مبلغ است.در این بین استان‌های خراسان رضوی با صدور ۲۰۸ میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادره برای ۲۲ واحد کوچک صنعتی، خوزستان با صدور ۱۶۵  میلیارد ریال ضمانت صادره برای هفت واحد صنعتی و گیلان با ۱۵۰ میلیارد ریال ضمانت صادره برای ۱۳ واحد صنعتی به ترتیب بیشترین ضمانت‌نامه صادره را در بخش ضمانت سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنعتی مربوطه به خود اختصاص دادند.این در حالی است که استان‌های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و فارس به ترتیب کمترین میزان ضمانت‌نامه صادره در بخش سرمایه‌ گذاری برای واحدهای کوچک صنعتی را داشته‌اند. اردبیلی‌ها بدون هیچ‌گونه ضمانت‌نامه صادر شده‌ای در قعر جدول قرار دارند و بالاتر از آنها استان چهارمحال و بختیاری با دو میلیارد ریال ضمانت صادره در بخش سرمایه‌ گذاری برای یک واحد صنعتی قرار دارد. استان‌های بوشهر و فارس نیز به ترتیب هر کدام با پنج میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادره در بخش سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک برای دو و سه واحد کوچک صنعتی در رتبه‌های پایینی جدول قرار گرفته‌اند.     واردات ۳.۲ میلیارد نخ سیگار صفر می‌شود؟ سال ۱۳۹۷ آخرین فرصت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملیاتی شدن وعده به صفر رساندن میزان واردات سیگار است.به گزارش ایسنا، هرچند قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده بود که در پایان این برنامه میزان واردات سیگار به صفر برسد، اما در عمل این مساله محقق نشد. حال علی رغم عدم ممنوعیت واردات سیگار در برنامه ششم توسعه، مسئولان از به صفر رساندن میزان واردات این محصول تا پایان سال ۱۳۹۷ خبر می‌دهند، وعده‌ای که آخرین بار شهریور ماه سال گذشته داده شد.در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود که کل واردات سیگار با برند اصلی در پایان این برنامه به تولید داخل تبدیل تا با به صفر رساندن میزان واردات این محصولات با به کارگیری از توان داخلی نیاز مصرفی کشور در داخل تامین شود.بنابراین با آغاز برنامه پنجم این اقدام در دستور کار قرار گرفت و تمامی وارد کنندگان ملزم شدند تا برندی را که سال‌ها به کشور وارد می‌کنند در داخل تولید کنند و به صورت جدی این برنامه از سال ۱۳۹۳ کار خود را آغاز کرد و تعداد هفت واحد تولیدی سیگار که تا قبل از سال ۱۳۹۵ ایجاد شده بودند به ۱۲ واحد تولیدی در سال ۱۳۹۵ رسیدند و هم اکنون تعداد کارخانجات تولید سیگار ۱۷ مورد است که نسبت به قبل ۱۰ مورد افزایش یافته است.نکته قابل تامل این که طی ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه که واردات سیگار مجاز شمرده شده و حقوق و عوارض برای واردات آن در نظر گرفتند. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه باید واردات سیگار در پایان این برنامه به صفر می‌رسید که در عمل این اتفاق رخ نداد.طبق گفته مسئولان ذیربط علی‌رغم این که طبق برنامه ششم توسعه واردات سیگار ممنوع اعلام نشده است، اما تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه ادامه می‌یابد و قرار بر این است تا میزان واردات سیگار طبق برآوردها در پایان سال ۱۳۹۷ به صفر برسد تا با توجه به قانون انحصار و نیز افزایش میزان تولید برندهای اصلی در داخل به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه عمل شود.به گزارش ایسنا، میزان واردات سیگار در سال گذشته معادل ۳.۲ میلیارد دلار بود که در قیاس با واردات ۳.۹ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۵، ۱۸ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که میزان واردات سیگار در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۶.۴ میلیارد نخ بوده که با توجه به کاهش آن به ۳.۲ میلیارد نخ در سال ۱۳۹۶ معادل ۷۶ درصد طی سه سال گذشته کاهش یافته است.   مسئله‌ای به نام گرانی فولاد در ایران نداریم عضو هییت مدیره انجمن فولاد ایران گفت: با توجه به اینکه قیمت فولاد ایران هم در محصول و هم نهاده ها با واسطه گری ارز به قیمت جهانی متصل است، از همین روی قیمت داخلی فولاد باید همیشه به قیمت جهانی فولاد نزدیک شود.احرامیان (عضو هییت مدیره انجمن فولاد ایران) در گفت‌و‌گو با ایلنا ادامه داد: اما کشور ما به دلیل آنکه همیشه مازاد ارزی دارد قیمت فولاد داخلی از قیمت جهانی پایین‌تر است و ایران یکی از کشورهای ارزان در زمینه فولاد است که این فاصله همیشه حفظ شده است، بنابراین ما مسئله‌ای به نام گرانی فولاد در ایران نداریم. احرامیان متذکر شد: بنابراین قیمت فولاد ایران به دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و افزایش قیمت نهاده‌های فولاد به دلیل افزایش ۱۷ درصدی نرخ ارز، تقریبا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.  وی افزایش قیمت فولاد بر صنعت ساختمان را اندک دانست و افزود: فولاد سهم بسیار کمتری از هزینه تمام شده ساختمان را تشکیل می‌دهد، مثلا در هر متر ساختمان، صد کیلو انواع فولاد مصرف می‌شود و افزایش قیمت فولاد هر کیلو ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰ و در نتیجه افزایش ۵۰ هزار تومانی در هر متر مکعب، نمی‌تواند در قیمت ساختمان، رونق و رکود بخش مسکن تاثیرگذار باشد. عضو هییت مدیره انجمن فولاد ایران گفت: فولاد وارداتی از لحاظ کیفیت واستاندارهای جهانی تفاوتی با تولید داخلی ندارد، هرچند برخی از وارد کنندگان سعی می‌کنند با پرداخت قیمت کمتر کالای بی‌کیفیت وارد کنند. احرامیان در خاتمه از تخصیص تدریجی دلار دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای وارد کنندگان فولاد خبر داد و با اشاره به آینده برجام و تاثیر بر صنعت فولاد کشور گفت: لغو برجام نیز می‌تواند از کانال مراودات بانکی و جریمه احتمالی شرکت‌ها و کشور‌ها، ما را به عنوان صادرکننده فولاد تحت تاثیر قرار دهد.