برگزاری سی و سومین نشست اتاق بازرگانی اسلامی به میزبانی عمان
سی و سومین نشست مجمع عمومی مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق بازرگانی اسلامی ۲۲-۲۳ فروردین ۱۳۹۶ در مسقط -عمان برگزار می شود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران، هیاتی به سرپرستی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای شرکت در سی و سومین نشست مجمع عمومی مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق بازرگانی اسلامی ۲۲-۲۳ فروردین ۱۳۹۶ به مسقط -عمان سفر می کند.
اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی اسلامی (ICCIA)، سی و سومین نشست مجمع عمومی، بیست و پنجمین نشست هیات مدیره و پنجاه و هشتمین نشست کمیته مالی به همراه نشست هیات مدیره مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق بازرگانی اسلامی را در تاریخ ۱۱-۱۲ آوریل ۲۰۱۷ برابر با ۲۲-۲۳ فروردین ۱۳۹۶ در مسقط - سلطان نشین عمان برگزار می‌کند.
در این نشست، پنجاه و هشتمین نشست کمیته مالی اتاق بازرگانی اسلامی با حضور کشورهای مصر، ایران، اردن، کویت، پاکستان، عربستان سعودی، تونس، ترکیه و امارات متحده عربی و دبیرکل اتاق اسلامی برگزار و طی آن موضوعات مرتبط مالی اتاق اسلامی از جمله وصول مطالبات و معوقات مربوط به حق عضویت های سالانه و سایر ردیف های درآمدی و هزینه ای و همچنین گزارشات مالی سال جاری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه بیست و پنجمین نشست هیات مدیره اتاق اسلامی شامل کشورهای جیبوتی، مصر، ایران، عراق، اردن، کویت، نیجریه، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سودان، تونس، ترکیه، اوگاندا، امارات متحده عربی و نماینده سازمان همکاری های اسلامی (OIC) برگزار و در این نشست موضوعاتی همچون گزارش کمیته اعتباربخشی حلال اتاق اسلامی، گزارش کمیته جایزه بهره وری (اتقان) داوری تجاری بین کشورهای عضو، تجارت خدمات فی مابین ،توانمندی های تجاری OIC در زمینه نفت و گاز مطرح خواهد شد.
شایان ذکر است در این نشست ها، هیات مدیره مرکز اطلاع رسانی و تحقیقات اتاق اسلامی (ایکریک) نیز با حضور نمایندگان کشورهای ایران، مصر، اردن و مالزی طی جلسه ای به بررسی برنامه های اجرا شده و آینده این مرکز طی سال گذشته و سال آتی خواهند پرداخت.
در پایان نیز سی و سومین نشست مجمع عمومی اتاق اسلامی با حضور کلیه سازمان های زیرمجموعه بعلاوه OIC با استماع گزارشات نشست های مذکور به همراه تصویب ترازنامه مالی اتاق اسلامی و برنامه نشست های آتی این اتاق به کار خود پایان خواهد داد.
حمایت از صنعت باید بر تولیدات صادراتی متمرکز شود
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است که حمایت از تولید داخلی باید بیشتر معطوف به تولیدات صادراتی باشد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد شعار سال ۱۳۹۶ مبنی بر "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" با تاکید بر اینکه صادرات شاه‌کلید رونق و توسعه تولید و اشتغال در کشور است، اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی باید بیشتر معطوف به تولید صادراتی باشد، بنابراین باید مراقب باشیم که به بهانه حمایت از تولید داخلی به روابط تجاری خود با دنیا آسیب نزنیم.
وی ادامه داد: صادرات یکی از کلیدواژه‌های اصلی سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و برای هر نوع حمایتی باید توسعه صادرات در صدر اولویت‌ها قرار گیرد و این مسئله به معنای تکیه بیشتر بر مزیت‌های رقابتی کشور است نه اینکه مرزهای جغرافیایی را محدود سازیم.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه منابع مالی بسیاری در طول سالیان گذشته توسط دولت‌ها به صنایع مشکل‌دار تزریق شده اما موجب بازگشت دوباره آنان به رونق نگردیده است، عنوان کرد: قبل از آن که تحت حمایت از تولیدات داخلی بخواهیم سطح روابط تجاری خود با کشورها و بازارهای هدف را کاهش دهیم و یا منابع مالی محدود ملی را با چشمانی بسته توزیع کنیم بهتر است که صنایع مزیت‌دار و رقابتی را که هنوز در مرحله رشد و بلوغ به سر می‌برند شناسایی کرده و بیشترین توجه را به آن‌ها داشته باشیم.
مودودی افزود: حمایت از بنگاه‌هایی که دیگر نه محصول رقابتی تولید می‌کنند و نه زمینه رشد و توسعه اشتغال و تولید ثروت را دارند و نیز در مرحله پایانی چرخه عمر خود قرار گرفته‌اند، تنها باعث اتلاف منابع و فرصت‌سوزی خواهد شد و نتیجه‌ای که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران ارشد کشور طالب آن هستند را موجب نمی‌شود.
وی با اشاره بر اینکه محصولات بی‌کیفیت و غیررقابتی نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی به جامعه مصرف‌کننده در کشور تحمیل شود، خاطرنشان کرد: چنین راهبردی اعتماد ملی را نسبت به تولید داخلی از بین خواهد برد، بنابراین راهکار عملیاتی و موثر این است که صنایعی که با حمایت دولت می‌توانند رقابت‌پذیر شده و محصولات مشتری پسند را تولید کنند و نیز سهم بیشتری را از بازارهای بین‌المللی به خود اختصاص دهند، شناسایی و در کانون توجه و حمایت قرار گیرند. این مسئله اقدامی است که نیازمند شفاف‌سازی وضعیت واحدهای صنعتی است و فقط در پناه یک غربالگری کارشناسانه و آمایش دقیق صنعتی حاصل می‌شود.
