توجه خاص به بخش آب در بودجه ۹۶
در لایحه بودجه ۹۶، توجه ویژهای به بخش آب شده و شخص رئیس جمهور نیز تاکید خاصی به این بخش داشته است. دولت یازدهم متحمل پروژههای متعددی از دولت قبل بوده که نبود منابع مالی و تغییر اقلیم موجب تشدید بحران آبی کشور شده به همین دلیل در تدوین بودجه سال ۱۳۹۶ توجه خاص و ویژهای به موضوع اشتغال و چهار بخش مهم آب، فاضلاب، محیط زیست و توسعه شبکه ریلی کشور شده و در این راستا ۱۰ هزار میلیارد تومان به غیر از بودجههای عادی برای توسعه طرحها در این چهار بخش اختصاص داده شده که برای توسعه کشور اهمیت بسیار دارد. بهگفته روحانی گرچه امروز اقدامات خوبی در زمینه آبرسانی بویژه آبرسانی به روستاها انجام شده اما قبل از هر اقدامی باید با استفاده از روشهای علمی در مصرف آب صرفهجویی کنیم که گسترش روش های نوین آبیاری در کشاورزی و نیز توسعه کشت گلخانهای از جمله اقداماتی است که در این راستا میتواند تأثیرگذار باشد.
نگاه ویژه به قطارهای حومهای در ۵ استان
پس از آنکه در برنامه ششم توسعه دولت توجه ویژه خود به توسعه قطارهای حومهای را نشان داد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز نگاه ویژهای در زمینه مطالعات و احداث قطارهای حومهای جدید به وجود آمده است. در جدول شماره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بهطور خاص به قطارهای حومهای در پنج استان مختلف کشور پرداخته شده است.در این جدول هفت طرح قطارهای حومهای ذکر شده که سه طرح آن مربوط به استان تهران میشود. قطار حومهای جدید تهران به شهر جدید پردیس، قطار حومهای تهران به پرند – اسلامشهر و رباط کریم و قطار حومهای تهران به پاکدشت – شریفآباد و گرمسار سه پروژهای هستند که در لایحه بودجه امسال مورد تاکید قرار گرفتهاند.در استان فارس قطار حومهای به شهر جدید صدرا، در استان آذربایجان شرقی قطار حومهای به شهر جدید سهند، در استان خوزستان قطار حومهای به شهر جدید شیرینشهر و در استان گیلان احداث قطار شهری رشت به عنوان اولویتهای مطالعاتی مطرح شدهاند.
افزایش ۸.۵ بودجه وزارت راه
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی ۸۶۰۰ میلیارد تومان در سال آینده بودجه جاری دریافت خواهد کرد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از اصلیترین وزارتخانههای ستادی دولت در سال آینده نیز مانند دوران گذشته در هر یک از سازمانهای تابعه خود بودجهای مجزا دریافت میکند.بر این اساس سازمان هواشناسی کشور طبق لایحه بودجه سال آینده ۷۸۰ میلیارد تومان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در سال آینده ۷۹۰ میلیارد تومان و سازمان هواپیمایی کشوری نیز دولت در سال آینده، ۷۱۰ میلیارد تومان بودجه دریافت می کند.سه معاونت ستادی وزارت راه، منابع اعتباری بالاتری در قیاس با دیگر بخشها خواهند داشت. پیشتاز این حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است که در ردیف بودجه سال آینده، ۴۲۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت میکند.برای شرکت راهآهن نیز در این سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه و سازمان راهداری نیز با دریافت ۱۰۰۰ میلیارد تومان دریافت در نظر گرفته شده است.
اسناد خزانه اسلامی راهکار مابهالتفاوت قیمت آب و برق
بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۶ توزیع اسناد خزانه اسلامی به کمک وزارت نیرو برای فاصله قیمت تمامشده آبوبرق و آنچه به مردم عرضه میشود، آمده است. دولت یازدهم با در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی قیمت آب و برق را برای سال ۱۳۹۶ افزایش نداد اما برای تأمین منابع مالی پوشش دهنده فاصله قیمتی توزیع اسناد خزانه اسلامی را در لایحه ۱۳۹۶ تعیین کرده است که این مساله نیز میتواند موجب کاهش بدهیهای وزارت نیرو شود.اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۴/۹/۱ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی در قالب بودجه ۹۶
مروری بر جدوال مربوط به درآمدهای دولت که در قالب لایحه بودجه امروز به مجلس تحویل داده شده گویای آن است که در مجموع در حوزه فاوا انتظار درآمدزایی حدود ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد. طبق لایحه ارائه شده در جدوال مربوط به درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۶ بیشترین میزان درآمدزایی حوزه فاوا برای مالکیت دولت در این بخش و حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات مربوط میشود که برای آن سهمی معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.همچنین حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از نامبرینگ یا همان شمارهگذاریهای مخابراتی پیش بینی شده و رقمی معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به دولت تخمین زده شده است.علاوه براین بر اساس این لایحه، به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات تا مبلغ هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات پرداخت کنند.