معدنکاران و نمايندگان آنها در تشکلهاي ذيربط معتقدند:ادغام وزارتخانه ها در چارچوب سياست کوچک سازي اجرا شد

،اما ترکيب وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت غفلت از بخش معادن را به همراه داشت و احياي مجدد وزارت معادن و فلزات در چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتي، اجتناب ناپذير است‎.‎
رئيس هيات مديره انجمن سنگ ايران در اين ارتباط اظهار داشت: انتظار مي رود دولت يازدهم وزارت معادن را احيا کند، زيرا شرايط فعلي ضرورت اين مهم را آشکار مي سازد‎.‎
ابوالقاسم شفيعي افزود: امروز بهره برداران معادن با مشکلات جدي براي فعاليت خود از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و سازمانهاي منابع طبيعي در سطح استانها مواجه شده اند و مرجعي که مسايل اين بخش را بيطرفانه مورد رسيدگي قرار دهد، وجود ندارد‎.‎
به گزارش ايرنا، به اعتقاد رئيس هيات مديره انجمن سنگ، دستگاههاي مختلف به دنبال هزينه تراشي براي بخش معدن هستند و به اين ترتيب هزينه استخراج افزايش مي يابد‎.‎
سيف الله آراسته عضو هيات مديره معدنکاران اصفهان گفت: امروز دغدغه توليد، قانون ماليات بر ارزش افزوده است و معدنکاران که استخراج مواد معدني را به شکل خام انجام مي دهند نبايد مشمول اين قانون باشند، زيرا فرآوري در واحدهاي توليدي صورت مي گيرد نه در محل معدن و ابهام اين مساله تاکنون برطرف نشده است‎.‎
وي اضافه کرد: بهره برداران مواد معدني در زمان حاضر 30 تا 40 درصد سوخت مورد نياز خود را از بازار آزاد بايد تامين و چنانچه ماموران آنها را دستگير کنند، به عنوان قاچاقچي تحت پيگرد قرار خواهند گرفت‎.‎
آراسته اظهار داشت: حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت از معدنکاران را در چه قالبي بايد مشاهده کرد و تداوم شرايط کنوني، مي تواند مخاطرات تعطيلي معادن را دربر داشته باشد‎.‎
وي يادآور شد: رشد حقوق دولتي معادن نسبت به دوره گذشته بدون رايزني با تشکلها و اهل حرفه صورت گرفته و انتظار مي رود نسبت به اين امر بازنگري صورت گيرد‎.‎
آراسته پيشنهاد کرد: کارگروهي متشکل از بهره برداران معادن، بخش اکتشاف و نظارت، کارشناسان دولتي و بخش خصوصي تعارضهاي ميان حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي را در دستور کار قرار دهد تا پس از نهايي شدن موضوع، شوراي عالي معادن مساله را مورد رسيدگي قرار دهد‎.‎
علي ناروئي رئيس انجمن سنگ کرمان نيز بازار انحصاري چين براي صادرات سنگ ايران را نامطلوب دانست و گفت: اينگونه بازارها مانع از نقش موثر براي صادرکننده است، زيرا زماني واردکننده، ميزان واردات را کاهش و در مواقعي قيمت را تحت تاثير قرار مي دهند و بايد در اين زمينه هم انديشي لازم ميان بخش خصوصي و دولت صورت گيرد‎.‎
وي افزود: تشکيلات وزارت معادن براي بخش سنگ سياستهاي مشخصي را دنبال مي کرد و برپايه آن بهره برداران مي توانستند برنامه ريزي لازم را داشته باشند‎.‎
حسين سروش دبيرکانون سنگ کشور نيز گفت: امروز کشور در شرايط رکود اقتصادي واقع شده و پيش بيني مي شود اين شرايط در سال آينده نيز تداوم داشته باشد، بنابراين سياست توسعه صادرات سنگ به عنوان يک گزينه اصلي بايد در دستور کار قرار گيرد‎.‎
وي اضافه کرد: چنانچه بخش سنگ بخواهد به فعاليت خود تداوم بخشد، گسترش راههاي صادرات بايد مورد توجه قرار گيرد و دولت از اين بخش حمايت و پشتيباني لازم را به عمل آورد‎.‎
عزيز ميرزائيان دبير انجمن معدنکاران سنگ تزئيني استان مرکزي (اراک) در خصوص نقش تشکلها در تصميم سازي دستگاههاي اجرايي اظهار داشت: چنانچه دولت به نقش و ارتقا جايگاه بخش معدن در اقتصاد کشور مي انديشد، بايد از صاحب نظران و متخصصان اين بخش راهکار و پيشنهادهاي اجرايي درخواست و براساس آن برنامه ريزي نمايد‎.‎
وي گفت: تشکيل يک کارگروه مرکب از فعالان بخش خصوصي معادن با دست اندرکاران دولتي، مي تواند سرنوشت آتي در اين حوزه را رقم بزند و از تصميمات ناپخته و غيرکارشناسي اجتناب شود‎.‎
به اعتقاد فعالان بخش سنگ هاي تزئيني در سال 1391 ميزان سنگ استخراج شده رقم 15 ميليون و 500 هزار تن که ارزش آن 520 ميليارد تومان ذکر شده، اما در سال گذشته 15 ميليون و 200 هزار تن استخراج شد که ارزش آن 554 ميليارد تومان بود‎.‎
معدنکاران خاطرنشان کردند: سال 1391 دولت دهم براي حقوق دولتي رقمي در حدود 171 ميليارد تومان پيش بيني کرد اين رقم به 800 ميليارد تومان رسيد‎.‎
سال گذشته نيز 800 ميليارد تومان حقوق دولتي در نظر گرفته شد که هيات وزيران آن را به 1800 ميليارد تومان افزايش داد‎.‎