محمد مهدی حاتمی - روزنامه‌نگار و پژوهش‌گر اقتصاد
- مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، در سخنانی پرده از عمق بحران اقتصادی کشور برداشته و تصویری تیره و تار از آینده میان مدتِ معیشت شهروندان ایرانی ترسیم کرده است. به گفته نیلی، متوسط درآمد خانوار شهری و روستایی در ایران، در سال ۱۳۸۶ به نقطه اوج خود رسیده و پس از آن، به شکلی دائمی در حال سقوط بوده است. نیلی می‌گوید متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲، در قیاس با سال ۱۳۸۶، به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که ظرفیت‌سازی صنعتی در کشور، از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۲ رشد دو برابری را شاهد بوده و رکود در این بخش، به گفته رییس موسسه «نیاوران»، تنها معلول کاهش حقیقیِ تقاضای کل در خلال دو دهه گذشته بوده است و نه کمبود نقدینگی. به عبارت خودمانی: صنعت ایران در چاه رکود فرو رفته، نه به این دلیل که صنایع ما توان تولید ندارند، بلکه به این دلیل که مردم پولی برای خرید تولیدات صنعتیِ داخلی ندارند.
- جان مینارد کِینز، اقتصاددان انگلیسی، که لقب برجسته‌ترین اقتصاددان نیمه اول قرن بیستم به سادگی در خورِ او است، راه حلی برای معضلی مشابه در اقتصاد آمریکا که دست در پنجه «رکود بزرگ» (Great Depression) بود، به دست داد. به طور خلاصه، کینز معتقد بود برای رفع رکود در اقتصاد، نیازی به پمپاژ نقدینگی به صنایع یا به دیگر بیان، تأمینِ طرف عرضه نیست، بلکه شوک را باید به طرفِ تقاضا وارد کرد. آن‌چه بعدها «اقتصاد کینزی» نامیده شد، عبارت بود از مداخله مستقیم دولت به طرق مختلف، به نفع ایجاد تقاضای مؤثر در میان شهروندان تا آن‌ها با خرید خود به صنایع هم جان ببخشند. به عبارت ساده‌تر، کینز پیشنهاد کرده بود دولت آستین‌ها را بالا بزند و جریان نقدینگی را به سمت خانواده‌ها سوق دهد و نه به سمت بنگاه‌ها.
راه حل کینزی و اقتصاد کینزی اما چگونه به وضعیت امروزِ اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند؟ واقعیت این است که وضعیت ما با وضعیت اقتصاد مالیه محور ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۲۹ قابل مقایسه نیست و حتی اگر بتوان امروز هم راه حل نه چندان خالی از خللِ کینز را در اقتصاد ایران به کار بست، نمی‌توان میان وضعیت ما و وضعیت آن روز آمریکایی‌ها مشابهتی سراغ گرفت.
- اقتصاد را «علمِ تخصیص بهینه منابع محدود برای خواسته‌های نامحدود» دانسته‌اند و یکی از نخستین نمودارهایی که هر دانشجوی اقتصاد می‌آموزد، نمودارِ «منحنی امکانات تولید» است. این منحنی نشان می‌دهد که تولیدِ بهینه برای مجموعه‌ای از خواسته‌های متباین، حالت‌های قابل شمارش و محدودی دارد. به عنوان مثال، اگر صد کیلوگرم چوب در اختیار داشته باشیم و بخواهیم با این مقدار چوب، هم میز بسازیم و هم صندلی، ترکیب‌های بهینه‌ای از این‌که می‌توانیم چه تعداد میز و چه تعداد صندلی بسازیم وجود دارد و این همان تخصیص بهینه منابع محدود برای خواسته‌های نامحدود است.
- دولت‌های نهم و دهم به سهم خود، بزرگ‌ترین توزیع کورِ ثروت را در تاریخ اقتصاد ایران رقم زدند. دو دولت محمود احمدی نژاد، با خرج کردن حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و نیز زدنِ چوب حراج به ده‌ها هزار میلیارد تومان از دارایی‌های عمومی (در قالب پروژه خصوصی‌سازی) هر آن‌چه قابل «نقد کردن» بود به ریال تبدیل کردند و به بخش تقاضا پمپاژ کردند. در این دو دولت افزون بر این‌ها، به تمامی منابع و دارایی‌های بینِ‌نسلی (Intergenerational Resources) ایرانی‌ها، از جمله آب و محیط زیست هم دست‌اندازی شد و پر بیراه نخواهد بود که بگوییم دیگر چیزی برای توزیع نمانده است. با این همه، این تنها نوکِ کوه یخ است.
وقتی ۷۰۰ میلیارد دلار پول نفت و ده‌ها میلیارد دلار درآمدِ دیگر در قالب‌هایی مانند مالیات‌سِتانی، اخذ عوارض گمرکی و چه و چه را به عنوان مداخلِ دولت‌های نهم و دهم در نظر بگیریم و به خروجی این دولت ها نگاه گنیم، نیمه پنهان مانده کوه یخ هم روشن می‌شود. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اشتغال خالص ایجاد شده در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، فقط ۱۴ هزار مورد بوده است و این در حالی است که محمود احمدی نژاد تنها در سال ۱۳۹۰ وعده ایجاد ۲٫۵ میلیون فرصت شغلی طی مدت یک سال را داده بود. افزون بر این، به گفته مسعود نیلی، به دنبال سقوط اقتصاد در سال ۱۳۹۲، سطح تقاضا برای محصولات صنعتی در این سال، به اندازه سطح تقاضا در سال ۱۳۸۰ رسید و دورنمای آینده هم نشان می‌دهد اگر خوش شانس باشیم، ممکن است تا سال ۱۴۰۰، به همان سطح ۱۳۸۰ بازگردیم. پرسش اساسی: چه شد که اقتصاد ایران با این ورودی‌ها، به این خروجی‌ها به اینجا رسید؟
- اقتصاد ایران در هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، از بنیادی‌ترین اصل اقتصادی، یعنی همان اصل تخصیص بهینه منابع، پیروی نکرده است. سرمایه باید به جایی برود که بیش‌ترین تولید، به نفع بیش‌ترین افراد نتیجه آن باشد و این بدیهی است که نمی‌توانیم با صد کیلو چوب، هر تعداد میز و هر تعداد صندلی که می‌خواهیم بسازیم. «دولت‌های مهرورزی» منطق اقتصاد را رعایت نکردند و صرفاً مانند یک شیرِ توزیع کننده، هر آن‌چه به خزانه دولت وارد می‌شد را بدون آن‌که به دنبال بهینه‌ترین شکل توزیع باشند، میان خواسته‌های متباین و گاه متضاد پخش کردند. نتیجه چنین رویکردی در قبال اقتصاد، خلق تورم افسار گسیخته‌ای بود که علت‌العلل آن ناهمخوانی سطح تولید و سطح تقاضا در کشور بود. به عبارت دیگر، شهروندانی که همه یارانه دریافت می‌کردند، همه به یکسان از عواید سهام عدالت برخوردار بودند و نیازی نبود در ماه رمضان بیش از ۴ ساعت به سر کار بروند، با جیب پر‌پولِ امروز، توان خریدی کم‌تر از دیروز داشتند.
دولت، امروز حتی اگر بخواهد کاری برای تقویت طرفِ تقاضا بکند و وصیت کینزِ فقید را به اجرا بگذارد، منابع قابل عرضه‌ای در اختیار ندارد. دولت ایران، به تصریح مکرر دولتی‌ها و حتی مجلسی‌ها، امروز بدل به ماشین پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان خود شده است و نه دولتی که سودای توسعه در سر داشته باشد. بزرگی کوه یخ بحران اقتصاد در ایران، هنوز به طور کامل درک نشده است.
