در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز اجرای مجدد طرح رجیستری گوشی موبایل از اول مرداد ماه خبر داده بود، اما وزارت ارتباطات اعلام کرد: مقدمات آغاز اجرای طرح رجیستری هنوز مهیا نشده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد رضا فرنقی زاد در مورد طرح رجیستری تلفن همراه گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزات صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است، تا تصمیم گیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت.
فرنقی زاد در مورد گوشی های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور گفت: برای تلفن های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی آید و محدودیت های مورد نظر طرح شامل گوشی هایی می شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعیه داد
از سوی دیگر اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: رجیستری گوشی تلفن همراه ارتباطی با قانون جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح واحدهای صنفی عرضه کننده ندارد.
این ستاد اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌های کشور و با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق و به منظور تنویر افکار عمومی در مورد مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه طی اطلاعیه‌ای موارد ذیل به آگاهی ملت شریف ایران اسلامی می‌رسد:
۱٫ امروزه گوشی تلفن همراه به یک کالای ضروری با کاربردهای متنوع در زندگی آحاد جامعه تبدیل شده و دسترسی به این کالا و خدمات پس از فروش، حق شهروندان و مصرف‌کنندگان است، لذا ستاد مرکزی در نظارت بر اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، همواره اصل را بر ضرورت تأمین حداکثری منافع و حقوق مصرف‌کننده قرار داده است.
۲٫ مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای، الکترونیکی، ارتباطی و... مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تأمین و ارائه خدمات پس از فروش است، لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد، از جمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی، باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تأمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارائه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام نمایند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.
۳٫ ثبت و شناسه دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.
۴٫ پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه در سطح عرضه تهران با حکم مراجع قضایی توسط ضابطان انجام و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارائه خدمات توسط اپراتورهای سه گانه کشور (رجیستری) نداشته که اخبار تکمیلی آن متعاقباً به سمع و نظر مردم شریف کشورمان خواهد رسید.
۵٫ هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه مربوط ثبت و ارائه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای اولین بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه منوط به ثبت در این سامانه است.
۶٫ مسؤولیت اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) وفق مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که با حضور آقایان وزراء عضو و به ریاست معاون اول رییس جمهور انجام شده بر عهده وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بوده و اطلاع‌رسانی نسبت به ابعاد آن توسط وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات به زودی انجام خواهد شد. لیکن اطمینان داده می‌شود که اجرای طرح مذکور هیچ گونه مشکلی در استفاده شهروندان از خدمات اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در کشور ایجاد نخواهد کرد.
