رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان خطاب به دولت:
علي شفائي: صنعت مبلمان ايران طي سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته و علاوه بر رشد کمي در کيفيت نيز توانسته سايه به سايه کشورهاي صاحب نام حرکت کند و مدعي سهم خواهي از بازار کشورهاي منطقه باشد.
به گزارش جهان اقتصاد، روند توسعه صنعت مبلمان در سال هاي اخير بگونه اي بوده که فعالان اين حوزه به تبعيت از الگوهاي موفق مديريت اقتصاد، روند تخصص گرايي پيش گرفتند و اين روند حتي در برگزاري نمايشگاه هاي اين حوزه نمود پيدا کرد و نمايشگاه بين المللي مبلمان به سه نمايشگاه بين المللي تجهيزات که اختصاص به مواد اوليه دارد، نمايشگاه مبلمان منزل و نمايشگاه مبمان اداري تفکيک شد.
روند توسعه صنعت مبلمان که سهم قابل توجهي در اشتغال و توليد سرانه داخلي دارد، در شرايطي طي شد که فعالان اين صنعت با درک شرايط دولت، بدون انتظار حمايت هاي مالي با اتکا بر توان خود طي طريق کردند.
حال که اين صنعت به مرحله اي رسيده که مي تواند در عرصه تجارت بين الملل حرفي براي گفتن داشته باشد، اعمال نظر و سليقه ها موجب شده تا بار ديگر فعالان بخش خصوصي از جفاي برخي مديران دولتي لب به اعتراض گشوده و خواستار اتخاذ رفتار منطقي باشند.
در حاليکه برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي توسط تشکل ها انتخابي منطقي است و طي سال هاي اخير با اين رويکرد بسياري از نمايشگاه ها توسط تشکل ها برگزار شده تا ضمن تامين منافع عمومي، امتيازات مالي آن نيز در اختيار تشکل قرارگيرد تا مجددا در مسير توسعه و کمک به صنف هزينه شود، متاسفانه با اتخاذ رفتاري خارج از تدبير دولت يازدهم، يکي از سه نمايشگاه مبلمان در سل جاري به شرکت خصوصي خارج از مجموعه تشکل واگذارشد و اين به معني قرباني شدن منافع يک صنف در جهت انتفاع يک شرکت است.
در اين خصوص رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ايران در نشستي با اصحاب رسانه با انتقاد از واگذاري برگذاري نمايشگاه مبلمان توسط شرکت خارج از مجموعه اين صنف اظهارداشت: در حاليکه طي سال هاي گذشته اتحاديه عملکرد قابل قبولي در برگزاري نمايشگاه ها داشته است و از محل انتفاع نمايشگاه در مسير توسعه صادرات مبلمان بهره گرفته که به عنوان مثال مي تواند به پرداخت هزينه حضور در نمايشگاه هاي خارجي براي اعضاي اتحاديه اشاره کرد، متاسفانه امسال برگزاري يکي از سه نمايشگاه مرتبط با صنف به شرکتي خارج از مجموعه اتحاديه واگذارشد.
حسن احمديان با بين اينکه دولت کشورهاي صاحب نام در توليد مبلمان مانند ترکيه، مالزي و حتي چين از توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان حمايت ويژه مي کنند، افزود: در شرايطي که دولت با مشکلات اقتصادي متعددي روبرو است و فعالان اقتصادي هم با درک اين موضوع توقع حمايت از سوي دولت ندارند، اما اين حداقل خواسته اي است که يک صنف مي تواند داشته باشد که برگزاري نمايشگاه تخصصي به تشکل که صلاحيت کافي براي اجرا و نظارت دارد واگذار شود تا از منافع حداقلي که از محل برگزاري نمايشگه تحصيل مي شود، بتواند از اعضاي خود حمايت کند.
وي تاکيد کرد: کشورهايي چون ترکيه، مالزي و يا چين در حمايت از توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان خود هزينه حضور در نمايشگاه هاي خارجي را پرداخت مي کنند، اين در حالي است که در ايران اين امکان وجود ندارد و متاسفانه درآمد اندک اتحاديه از محل بر گزاري نمايشگاه که براي حضور در نمايشگاه هاي خارجي هزينه مي شد نيز در حال ازدست رفتن است، از اين رو از دولت و بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت و به طور خاص از مديريت شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي تهران مي خواهيم با بازنگري در اين خصوص، مجوز برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي را به تشکل ها بازگرانند.
وي در ادامه از کاهش 40 درصدي تعرفه گمرکي مبلمان و نصف شدن صادرات در سال جاري خبر داد و گفت: يکي از صنايع بسيار مهم در کشور مبلمان است که پنج تا هفت درصد اشتغالزايي و حدود 30 هزار ميليارد تومان براي کشور درآمد مالي دارد.
احمديان با بيان اينکه در بحث مبلمان اداري به عراق صادرات داريم، گفت: به دليل بحران داعش اين صادرات کاهش يافت و در حال حاضر روي بازارهاي ارمنستان، آذربايجان، پاکستان و عمان تمرکز داريم و اقداماتي انجام دادهايم.
احمديان با تاکيد بر اينکه نگاهمان صادرات محور است، درباره تاثيرات برقراري تجارت ترجيحي با برخي کشورها از جمله ترکيه گفت: تعرفه ترجيحي با ترکيه به ضرر ماست، چون با اين کار تعرفه گمرکي واردات مبلمان که حدود 70 درصد بود را به نصف کاهش ميدهد که اين کاملا به ضرر توليدکنندگان داخلي است.
وي با بيان اينکه 10 درصد تقاضاها براي مبلمان اداري است، گفت: 90 درصد نياز جامعه در اين صنعت براي مبلمانهاي خانگي است که حدود 98 درصد از نياز کشور از طريق توليد داخلي تامين ميشود.
رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ايراني همچنين با بيان اينکه در صنعت مبلمان به ويژه اداري پيشرفت زيادي حاصل شده است، افزود: با وارداتي که در زمينه ماشينآلات داشتيم در حوزه توليد مبلمان اداري توانستيم به دستاوردهاي خوبي برسيم.
احمديان درباره مهمترين کشور هاي هدف صادراتي اظهار کرد: عراق، آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان، افغانستان، تاجيکستان، ارمنستان، دوبي، عمان و قطر از جمله کشورهاي هدف صادرات بودند که به لحاظ سليقه، قيمت و ديگر فاکتورها به اين برآيند رسيديم که به اين کشورها صادرات داشته باشيم.
رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ايراني با بيان اينکه چهارمين نمايشگاه بينالمللي مبلمان اداري ايران با حضور 110 شرکت از روز 24 دي به مدت چهار روز در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار ميشود، افزود: آوردن و ترغيب تجار خارجي و توسعه اين روابط از جمله اهدافي است که در اين نمايشگاه آن را دنبال ميکنيم ولي از سويي رقابتپذيري در مبلمان اداري براي شرکتهاي خارجي وجود ندارد، بنابراين از استقبال کمتري برخوردار است.
وي گفت: اين نمايشگاه ميزبان کشورهاي آذربايجان، قزاقستان و عمان است.
احمديان اظهار کرد: صنعت مبلمان اداري نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته و عمليات اجرايي اين نمايشگاه توسط شرکت وابسته به اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ايراني انجام ميشود.
وي با بيان اينکه در رابطه با بحث مبلمان اداري و خانگي تفکيک دقيقي به لحاظ آماري وجود ندارد، گفت: امسال صادرات مبلمان حدود 11 ميليون دلار بود که نسبت به سال گذشته به نصف کاهش يافته است.
رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ايراني با بيان اينکه يکي از وظايف مهم اين اتحاديه در واقع توليد و صادرات مبلمان اداري و منزل ايران است، تاکيد کرد: علاوه بر تامين نياز داخلي که جلوي ارزبري را ميگيرد بحث صادرات را نيز داريم و اتحاديهها در اين قالب گام بر ميدارند.
به گفته احمديان در صنعت مبلمان قدمتي نداريم و حتي تا چند وقت پيش، رشته تحصيلي به نام مبلمان نداشتيم ولي در حال حاضر در رشتههاي طراحي مبلمان، ساخت، توليد و ديگر بخشهاي مرتبط با آن در دانشگاهها تدريس ميشود و شعار امسال ما در برگزاري نمايشگاه بحث در صنعت، دانشگاه و صادرات مبلمان است که با اين هدف امسال در تلاشيم تا به اهداف مهم صادراتي خود دست يافته و در زمينهي تعامل و همکاري بيشتر با دانشگاهها گام برداريم.
رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ايراني در بخشي از سخنان خود با بيان اينکه طراحي بيشتر مبلمانهاي توليدي در ايران کپيبرداري هستند، افزود: برنامه ريزي و فرهنگسازي مناسب در اين زمينه نشده است و در اين زمينه از مراکز دانشگاهي و پژوهشي نيز دعوت کرديم تا در اين نمايشگاه حضور داشته باشند.
احمديان همچنين در رابطه با مشوقهاي صادراتي توضيح داد: در چند سال گذشته اتحاديه ما به عنوان اتحاديه صادرات برتر شناخته شد و به عنوان تشکل نمونه صادراتي انتخاب شديم، ولي هيچ حمايتي نشد و جوايز صادراتي به ما تعلق نگرفت.
وي گفت: حداقل صادرات مبلمان بايد دو ميليارد دلار در سال باشد که خيلي با اين ميزان فاصله داريم و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز هم چنان صنايعي مثل خودرو و يا مخابرات را به عنوان صنايع بزرگ و برتر ميبينند و مبلمان را به عنوان صنعت نميدانند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه