میثم صمدی خوشخو-عضو انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران-یک ارز واحد، مزایا و منافع بسیاری را به همراه دارد. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۵۷ تأسیس شد. پس از آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم به ایجاد یک بازار مشترک برای تجارت گرفتند و سرانجام، پس از مذاکرات متمادی، در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۹۲ در شهر ماستریخت کشور هلند، پیمان ماستریخت بین اعضای اتحادیه اروپا (European Community) امضا و در تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۳ به اجرا گذاشته شد. این پیمان منجر به خلق پول واحد مشترک "یورو" شد و اروپا را برای رسیدن به وحدت کامل تا سال ۱۹۹۹ تجهیز کرد.  تجربه موفق اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (European Economic and Monetary Union EMU:) سبب شد تا دیگر مناطق جهان، از جمله آسیا در صدد باشند تا موفقیت یورو را تقلید نمایند. بحران مالی جنوب شرق آسیا، از زمانی علنی شد که دولت تایلند مصمم به شناورسازی واحد پول خود (baht) نسبت به دلار شد. عده بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این تصمیم به خاطر جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات املاک و مستغلات صورت گرفت. بر اساس این تصمیم ارزش واحد پولی «بات» به شدت افت کرد. این موضوع باعث کاهش ارزش پول سایر کشورهای منطقه شد و طی این فرایند روپیه اندونزی ۷۵٪، رینگین مالزی و پزو فیلیپین ۴۰٪ و وون کره و بات تایلند ۵۰٪ افت ارزش داشتند. با سقوط ارزش واحدهای پولی بهره تمام وام‌های دلاری شرکت‌های فعال در این منطقه چنان سنگین شد که شرکت‌ها قادر به باز پرداخت تسهیلات نشدند و ورشکستگی‌ها آغاز شد. پس از حوادث اخیر کارشناسان اقتصادی در کشورهای آسیای شرقی بر این باور شدند که باید از ترتیبات مبتنی بر دلار دور شد و در این خصوص دو راهکار ارائه شد. اینکه ۱- به سیستم های سبد پولی روی آورند، یا ۲- به فکر ایجاد یک اتحادیه ارزی مانند اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (EMU) باشند. در این راستا، آسه آن در تاریخ ۸ اوت ۱۹۶۷ با پنج کشور عضو اولیه (یعنی اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند) تاسیس شد و بعدها پنج عضو دیگر (یعنی برونئی، کامبوج، لائوس، میانمار و ویتنام) به آسه آن پیوستند. ادغام مالی و پولی آسه آن در چهار حوزه تمرکز دارد: ۱٫ توسعه بازار سرمایه، ۲٫ آزاد سازی حساب های سرمایه، ۳٫ آزاد سازی خدمات مالی و ۴٫ همکاری های ارزی. برای تمرکز بر این چهار حوزه در سال ۱۹۹۲، منطقه آزاد تجاری آسه آن (AFTA: ASEAN Free Trade Area ) با هدف ترویج مزیت رقابتی منطقه به عنوان واحد تولید منفرد راه اندازی شد. بنابراین لغو موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در کشورهای عضو، به منظور افزایش راندمان اقتصادی، تقویت بهره وری و بالا رفتن قدرت رقابت در دستور کار قرار گرفت. نقشه راه در طول چهار دهه گذشته و به نوعی تاریخچه ادغام اقتصادی و پولی در آسیا را می توان اینگونه شرح داد: (سال ۱۹۶۷ میلادی) انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN) در تاریخ ۸ اوت ۱۹۶۷ در بانکوک در پنج کشور اصلی تاسیس شد. یعنی اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند. برونئی و دارالسلام در ۸ ژانویه ۱۹۸۴ ، ویتنام در ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۵،لائوس و میانمار در ۲۳ جولای ۱۹۹۷، و کامبوج در ۳۰ آوریل ۱۹۹۹ به آسه آن پیوستند. (سال ۱۹۹۲ میلادی) منطقه آزاد تجاری آسیا ASEAN Free Trade Area (AFTA) راه اندازی شد. (سال ۱۹۹۷ میلادی)ایده یک صندوق پولی آسیا (AMF) Asian Monetary Fund که اولین بار توسط ژاپن در سال ۱۹۹۷ به عنوان چارچوبی برای ترویج همکاری مالی و هماهنگی سیاست در منطقه پیشنهاد شد. (سال ۲۰۰۰ میلادی) صندوق پولی آسیا با توافق میان وزرای دارایی آسه آن و چین، ژاپن و کره (ASEAN + 3) ، به یک سیستم توافق مبادله ای در میان کشورهای خود در ششم ماه مه سال ۲۰۰۰ به نام "ابتکار چیانگ مای" (CMI) Chiang Mai Initiative منجر شد. (سال ۲۰۰۳ میلادی) بر اساس پیشنهاد ژاپن، کره و تایلند، وزیران امور مالی آسه آن + سه، در ماه اوت ۲۰۰۳، برای توسعه بازارهای "اوراق بهادار منطقه"، ابتکار بازار سهام آسیا را آغاز کردند. (سال ۲۰۰۶ میلادی) برنامه ای برای راه اندازی یک واحد ارز آسیایی (Asian Currency Unit :ACU) برای کمک به توسعه بازارهای اوراق قرضه منطقه ای و ترویج همکاری های پولی.  واحد ارز آسیایی بر اساس ده عضو آسه آن همراه با ژاپن، چین و کره جنوبی خواهد بود. از ملزومات اتحاد پولی منطقه ای، انتخاب ارز واحد است. برای انتخاب یک رژیم ارز مناسب، نظریه منطقه بهینه پولی ( Optimum Currency Area :OCA ) ابزار مفیدی است، و یک چارچوب نظری برای تحلیل اتحادیه پولی فراهم می کند. این نظریه شرایط و بسترهای یک منطقه بهینه پولی را بررسی میکند. بطور مثال هزینه ها و فایده های نرخ ارز ثابت و شناور را برای کشورهای مختلف مورد بررسی قرار میدهد. این نظریه مدعی است کشورها در هنگام پیوستن به اتحادیه پولی باید سیاست پولی مستقل خود را کنار بگذارند به این معنی که آنها نمی توانند از "اصلاح و تنظیم نرخ ارز" در مواجهه با شوک های نامتقارن در تجارت بین المللی استفاده کنند. با گذشت زمان نظریه منطقه بهینه پولی پس از تأکید بر جنبه های اقتصادی به اهمیت جنبه های سیاسی رسیده و در این زمینه توسعه یافته است. این بدان معنی است که همکاری سیاسی، نقش تعیین کننده ای در خصوص تصمیم گیری برای ادغام اقتصادی و پولی در مناطق بالقوه ارزی را دارد. نظریه منطقه بهینه پولی بیش از ۵۰ سال می باشد که در حال توسعه است. در ۳۰ سال اول، محققان بیشتر بر توسعه نظری تمرکز کرده و در طول ۲۰ سال گذشته بر کاربرد عملی آن تکیه دارند. با تکیه بر نظریه مذکور آسه آن + سه، در میان اقتصادهای پویای در حال رشد جهان، یک نامزد احتمالی مناسب برای یک اتحادیه پولی منطقه ای است. اعتقاد بر این است که این اتحادیه پولی برای کل منطقه و کشورهای عضو سودمند خواهد بود. با این حال، چرا چنین اتحادیه پولی در آسیا تاکنون تاسیس نشده است؟  دو دلیل اصلی وجود دارد:  اول، برای مقابله با شوک های نامتقارن در منطقه، نیاز مند سطح مناسبی از مراودات مالی و همچنین تمهیدات و سیاست های مفید ادغامی است. این موضوع نشان می دهد که تقویت ادغام پولی نه تنها نیاز به یک سطح معینی از یکپارچگی اقتصادی دارد، بلکه نوعی پیشرفت در همگرایی سیاسی منطقه ای است. در حال حاضر آسیا، به یکپارچگی سیاسی منطقه ای، آنچنان که باید بها نمی دهد.  دوم، موضوع رهبری است. در قاره اروپا، کشور های آلمان و فرانسه نقش رهبری را در ایجاد اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا ایفا کردند ولی در حال حاضر در آسیا، رهبری وجود ندارد که به ایجاد اتحادیه اقتصادی و پولی علاقه و انگیزه نشان دهد. نتیجه گیری: طبق آمار، تولید ناخالص ملی آسیا بیش از ۱۰تریلیون دلار است و این منطقه از توان بالایی در زمینه تقویت سرمایه‌گذاری و تجارت درون منطقه برای برآورده کردن تقاضای نهایی خود برخوردار است. ایجاد یک ارز واحد منطقه ای نیازمند سطح معینی از یکپارچگی اقتصادی در میان کشورهای عضو است، ولی پایه و اساس خلق ارز واحد، پیشرفت در همگرایی سیاسی منطقه ای است. این بدان معنی است که همکاری سیاسی، نقش تعیین کننده ای در ادغام اقتصادی و پولی مناطق بالقوه ارزی دارد. در دهه هشتاد مجلس شورای اسلامی ایران به ابتکار خود، گام های مهمی در مسیر همگرایی منطقه ای برداشت و توانست مجمع مجالس آسیایی، نهادی متشکل از ۴۱ پارلمان، را در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۵ با هدف هماهنگی فعالیت‌های مجالس برای تقویت آزادی و برابری، عدالت و رفاه اجتماعی، امنیت و ثبات، صلح و دوستی و همگرایی منطقه ای، در تهران تاسیس نماید. این حرکت روبه جلو می تواند مقدمه و اساسی برای ایجاد بازار مشترک تجاری منطقه ای و خلق ارز واحد آسیایی باشد که می بایست بطور جد مطالبه و پیگیری گردد. پول واحد، نقطه قوت منطقه و کشور های عضو است، چرا که فرصت های جدیدی را در جهت یکپارچه سازی اقتصادی فراهم می‌کند و بازار یکپارچه تر‌ و کارآمدتری را می سازد. در این راستا می توان از ایده ایجاد پول واحد اسلامی که اولین بار در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۳، از سوی کشور مالزی در دهمین اجلاس سران کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شد، نیز استقبال و حمایت نمود. چرا که شاید کشور های اسلامی از همگرایی نسبی و نقاط مشترک بیشتری در منطقه آسیا، برخوردار می باشند. منطقی بنظر می رسد که این طرح بهتر است در ابتدا در کشورهایی با اقتصاد مشابه ، مانند کشورهای حوزه خلیج فارس (کشورهای صادرکنند نفت) راه اندازی شود تا پس از پیاده‌سازی و رفع مشکلات مر بوط به اجرای آن، قابل تعمیم (در مقیاسی بزرگتر)  در سایر کشورهای اسلامی نیز باشد. پول واحد اسلامی از ساز و کارهای تشکیل بازار مشترک اسلامی است و راه را برای تاسیس بانک های اسلامی با عقود شرعی نیز هموار می سازد. عضویت ایران در یک منطقه ارزی و بازار تجاری قدرتمند مشترک، اقتصاد ایران را در مواجهه با تکانه ها و شوک های اقتصادی – سیاسی خارجی محافظت می کند و در نهایت مانع مفیدی است در برابر بحران های مالی آینده بخصوص تحریم های ظالمانه کشور های غربی از جمله امریکا.