گروه توسعه
در سالهای ۸۴ تا ۹۲، کوچ جوانان در سن کار به نظام آموزش عالی عملا منجر به انباشت متقاضیان کار شد به‌گونه‌ای که در آن سالها، با وجود ایجاد نشدن شغل باز هم نرخ بیکاری نوسان چندانی را تجربه نکرد؛حالا اما، بازار کار ایران با هجوم متقاضیان مواجه شده و سالانه باید حدود یک‌میلیون شغل جدید ایجاد شود.
شکی در این موضوع نیست که ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مرتبط با بیکاری یکی از مهم ترین اولویت‌هایی بوده است که در دولت یازدهم دنبال شد در حالی که ایجاد نشدن شغل در سالهای قبل از آن، این موضوع را به چالشی برای دولت یازدهم مبدل کرد آن هم در شرایطی که ویترین باقیمانده از فعالیت‌های دولت قبل، اقتصاد ضعیف و هیجانی آن بود که رکودی سخت، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین، افزایش بیکاری، ناپایداری در تصمیمات و فرار سرمایه‌گذاران را به نمایش می‌گذاشت.
در این شرایط مهم‌ترین گام دولت یازدهم، ایجاد پایداری لازم درحوزه اقتصاد کشور تعریف شد که نمونه مشخص آن را می‌توان ایجاد ثبات و توازن در بازار‌های پولی و مالی از جمله بازار ارز ذکر کرد؛ یا به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران،ایجاد اشتغال از همان ابتدای کار دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت به طوری که تعداد شاغلان از ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ افزایش یافت. در ادامه راه به نظر می‌رسد امضای توافق نامه برجام با کشورهای ۱+۵، افزایش تمایل خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در کشور پس از برجام و تلاش دولت برای کمک به واحدهای نیمه فعال یا راکد توانست اوضاع را به نحوی پیش ببرد که دولت تعداد شاغلان را به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ افزایش دهد. این درحالی است که دولت‌های نهم و دهم بدترین عملکرد را در این زمینه را در میان دولت‌های پس از جنگ حمیلی ۸ ساله علیه ایران از خود به جا گذاشتند. بر اساس آمار مرکز آمار کشور، جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۸۴ از ۲۰٫۶ میلیون نفر به ۲۱٫۱ میلیون نفر در سال ۱۳۸۶ رسیده است. این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۲۰٫۵ میلیون نفر کاهش داشته و در سال ۱۳۸۸ با کمی افزایش به ۲۱ میلیون نفر رسیده است.
با توجه به وضعیت حاکم بر بازار اشتغال در کشور، دولت یازدهم هرچند در این بخش تا حد زیادی موفق عمل کرده ست اما همزمان شدن افزایش تعداد بیکاران با افزایش شغل به گونه‌ای بوده است که بسیاری از مردم به آمارهای منتشر شده به دیده تردید نگریستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه امسال،طی دوره (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ ) به جز سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در بیشتر سالها تعداد بیکاران یا ثابت مانده و یا کاهش داشته است، اما در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۵ تعداد شاغلان و بیکاران هر دو افزایش داشته است و از آنجایی که جامعه به سیگنال‌های منفی و نقاط ضعف حساس‌تر است، لذا افزایش تعداد بیکاران طی دو سال اخیر نسبت به افزایش تعداد شاغلان مشهودتر است.
به نظر می‌رسد، با بهتر شدن اندک بازار اشتغال در کشور در دولت یازدهم، متولدین پرشمار دهه ۶۰ به عنوان پرجمعیت‌ترین هرم سنی کشور که شغلی برای خود نمی‌یافتند و به همین دلیل به جمعیت غیرفعال کشور پیوسته‌بودند، بار دیگر در سالهای اخیر به عنوان نیروی کار روانه بازار شدند که این موضوع در آمارها خود را در قالب افزایش نرخ مشارکت خود را نشان می‌دهد. با این تفاوت که بیشتر این جمعیت که در آن زمان به دلیل گسترش فضای دانشگاهی، تحصیل را بر شغل‌یابی بدون نتیجه برگزیده بودند حالا تحصیل‌کرده‌هایی هستند که به تناسب تحصیلات خود، به دنبال شغل مناسب می‌گردند.
بر اساس آمار منتشر شده مرکز آمار، نرخ مشارکت طی دهه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ همواره رو به کاهش بوده است. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ نرخ مشارکت تقریباً ثابت مانده و روند کاهشی آن متوقف شده است و در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تاکنون نرخ مشارکت در حال افزایش بوده و برخلاف روند یک دهه قبل از آن، جمعیت غیرفعال کاهش یافته است. این موضوع موجب شده است که تلاش‌های دولت در زمینه ایجاد شغل چندان که باید به چشم نیاید و همواره یکی از موضوعات انتقادی مطرح شده در خصوص عملکرد دولت باشد.
آمارهای مرکز آمار از فصل بهار امسال نیز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از ۱۲٫۴ درصد در پایان سال ۹۵ به ۱۲٫۶ درصد در فصل بهار امسال افزایش داشته است، این افزایش در حالی رخ داده که بر اساس برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری باید در چشم‌انداز سال ۱۴۰۰ به ۸٫۶ درصد کاهش یابد همچنان مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مشارکت و ورود متقاضیان جدید به بازار کار، عنوان می‌شود. نرخ مشارکت در بهار امسال نیز ۴۰٫۶ درصد اعلام شده است.
با این حال به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصد و نرخ مشارکت ۴۱ درصد شده است. آمار ارائه شده از کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال همزمان با افزایش نرخ مشارکت و امید به ادامه روند کاهش نرخ بیکاری در فصول آتی افق روشن‌تری از را در این حوزه به نمایش می‌گذارد.
گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز نشان می‌دهد که تعداد آنها در سال ۱۳۹۵ به ۹ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۸۵۳ نفر رسیده است درحالی‌که این تعداد در سال ۱۳۹۰، ۶میلیون و ۳۶۱ هزار و ۲۹۱ نفر بوده است.
بر این اساس تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵ با رشد سالانه ۸٫۷ درصد درمجموع طی این پنج سال ۵۱٫۵ درصد رشد داشته است که ایجادکننده تقاضایی بالا برای سالهای آتی در بازار کار است به طوری که باید برای حضور آنها در بازار کار به عنوان متقاضیان شغل، برنامه ریزی دقیقی انجام شود.
همچنین آمارهای این مرکز نشان می دهد که طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نه تنها خالص اشتغال برای هر دو گروه زنان و مردان افزایش یافته است، بلکه سهم زنان در این خصوص بیشتر نیز بوده است.
همچنین تعداد شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی را نشان می دهد که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ سهم بخش خدمات از اشتغال رو به افزایش بوده و از ۴۴ درصد به ۵۰ درصد رسیده است و بالاترین سهم را در بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داده است. سهم بخش کشاورزی در طی این سالها از ۲۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش داشته است و سهم بخش صنعت نیز طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ ابتدا از ۳۰ درصد به ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش و سپس به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش داشته است. در عین حال آمارها نشان می‌دهند که در سالهای ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۶ ، ۱۳۸۸ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ ، و ۱۳۹۵ که تعداد شاغلین افزایش داشته است به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از افزایش تعداد شاغلین مربوط به بنگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن و به طور متوسط حدود ۸۰ درصد مربوط به بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن است.
بر اساس گفته دولتمردان دولت دوازدهم برای اشتغال‌زایی حدود یک‌میلیون نفر در سال۹۶ برنامه‌ریزی کرده است که باید دید با توجه به احتمال افزایش نرخ مشارکت، نتیجه آن بر حوزه اشتغال کشور چه خواهد بود؟
دولت در حال حاضر برنامه‌ریزی برای افزایش شغل در کشور را در برنامه‌هایی همانند شناسایی بسته های پرکشش اشتغال در کشور ، اجرای طرح کارورزی جویندگان کار در روستای بدون بیکار و پرداخت دولتی دو سال حق بیمه کارآموزان و کارورزانی که در بنگاه های اقتصادی مشغول می‌شوند، مدنظر دارد.
در این میان تشویق استارت‌آپ‌ها به عنوان شغل‌های جدید مرتبط با فضای کسب و کار مجازی که این روزها شاهد گسترش آن هستیم را نیز نباید از یاد برد. حوزه گردشگری کشور به عنوان یکی از بخشهای خدماتی نیز هنوز جای کار زیادی برای افزایش اشتغال دارد. ضمن اینکه سیاست ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی باید با تاکید بیشتری ادامه یافته و راه اخذ تسهیلات آسان‌تر شود. اما گشایش مسیر برای جذب سرمایه‌های خارجی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند باری از دوش دولت برای ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری در این بخش بردارد هرچند که گشایش در این بخش، خود داستان دیگری دارد.
اما مهم‌تراز همه این‌ها به نظر می‌رسد باید تغییرات اساسی در فرهنگ کار کشور به وجود بیاید. این کار به حمایت بسیاری از دیگر از وزارتخانه‌ها و نهادها نیازمند است که از جمله آن می‌توان در بحث آموزش مفاهیم و ارزش‌های کار در وزارت آموزش و پرورش به دانش‌آموزان اشاره کرد تا در نتیجه این تغییر فرهنگی درخواست‌های شغلی مرتبط با پشت میزنشینی و کارمندی کاهش یابد.
