خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) نوشت: مجلس شورای اسلامی در هفتههای اخیر، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازمالاجرا است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود. ابراهیم نکو، نماینده سابق مجلس در گفتوگو با ایکنا درباره اهمیت و آثار این مصوبه مجلس اظهار کرد: یک خلأ مهم که تاکنون در نظام بانکی ما وجود داشته، عدم وجود این شورای فقهی قانونی و تأثیرگذاری مثبت و کارساز آن بوده است و متأسفانه همین مسئله باعث شد سردرگمیها، ذهنیتها و بدبینیهایی نسبت به نظام بانکی شکل بگیرد. وی ادامه داد: با توجه به رویههای نظام بانکی و با سودها و بهرههایی که بانکها سر و کار دارند، به نظر میرسید که باید شورای فقهی زودتر از اینها تشکیل میشد تا بتواند در بانکها برای اسلامیشدن بیشتر و در مردم برای ترغیب آنها به پذیرفتن شرایط کنونی اثرگذار باشد. نکو افزود: وقتی که مردم با این سودهای بانکی مواجه میشوند، در واقع آن را در تعارض با قوانین اسلامی میدانند و از سوی دیگر علمای بزرگ هم در خصوص ربوی بودن نظام بانکی اظهارنظرهایی میکنند. وی ادامه داد: باید این نظرات علما و مراجع عظام تقلید در قوانین بانکی ما دیده شود و به همین دلیل است که این شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی میتواند رابط بسیار خوبی میان مردم و علما و نظام بانکی کشور باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با اشاره به شفافسازی شورای فقهی در عملکرد نظام بانکی اظهار کرد: شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی میتواند به تصویب قوانینی منجر شود که نهایتا منجر به شفافسازی خواهد شد و به ذهنیتهای منفی نسبت به نظام بانکی خاتمه دهد و یا به حداقل برساند. حتی اگر بنا باشد سودی با همین وضعیت فعلی گرفته شود، تکلیف مردم در مورد اسلامی و مشروع بودن آن تکلیف روش میشود. نکو در پایان گفت: با توجه به اینکه نظر علما در این راستا بسیار مهم است، بنده معتقدم قانونی شدن شورای فقهی بانک مرکزی بسیار کارساز خواهد بود و مردم و علما با خیال راحت، خود را با نظام بانکی کنونی وفق دهند؛ بنابراین باید این شورا به صورت قانونمند، تأثیرگذاری خود در تصویب قوانین بانکی را نشان دهد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه