خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) نوشت: در روزهای اخیر مجددا زمزمههای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مسئولان اقتصادی و نظام بانکی کشور به گوش میرسد. سال گذشته هم شاهد کاهش نرخ سود سپردههای بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بودیم؛ هرچند که گفته میشود نظام بانکی در عرصه عملی به این قانون پایبند نبوده است و در برخی موارد این قانون مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده است. برای سال جاری هم بنابر شنیدهها، قرار است نرخ سود بانکی به میزان ۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد برسد؛ اتفاقی که سالها مورد انتظار فعالان اقتصادی کشور بوده است؛ هرچند که برخی از مسئولان بانکی معتقدند که هنوز شرایط برای این اتفاق مهیا نیست اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم در سالهای اخیر که در برخی زمانها تک رقمی هم شد، کاهش مجدد نرخ سود بانکی بسیار ضروری است. برای بررسی بیشتر این موضوع با ابراهیم نکو، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتوگو پرداختیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: معضلی که اکنون شاهد هستیم، عدم استقبال اشخاص حقیقی برای حضور در فعالیتهای اقتصادی و متأسفانه عدم اشتیاق آنها برای حضور در امر تولید و اشتغال است و از جانب دیگر معضلاتی هم برای واحدهای تولیدی و حوزه اقتصادی به دلیل سیستم معیوب بانکی حاکم شده است. وی ادامه داد: بهرههای بانکی که به افراد به دلیل سپردهگذاری آنها اعطا میشود قابل توجه است و افراد ترجیح میدهند در شرایط نابسامان اقتصادی و تولیدی، به جای سرمایهگذاری در تولید، به سمت بانکها و سپردن پولهای خود به آنان بروند تا بدون دردسر، از بهرههای بانکی برخوردار شوند. نکو یادآور شد: از سوی دیگر، وامهایی که به واحدهای تولیدی پرداخت میشود دارای اشکالات فراوان است و توان چندانی برای بازپرداخت آن وجود ندارد لذا بنده معتقدم باید با الگوگیری از برخی کشورهای موفق به سمتی حرکت کنیم که سودها کاهش پیدا کند تا توازنی در اقتصاد کشور ایجاد شود و تولید ما به تحرک و پویایی واداشته شود. این نماینده سابق مجلس با اشاره به اهمیت کاهش مجدد سود بانکی اظهار کرد: به همین دلیل است که بانکها نقش سازندهای در اقتصاد کشور دارند و به نظرم کاهش سود بانکی حتما باید اتفاق بیفتد و تلاش شود در مرور زمان این سود به رقم پائینتری هم برسد تا شاهد حرکت چشمگیری در حوزههای اقتصادی و تولیدی باشیم. نکو درباره نگرانی مراجع تقلید از وضعیت بانکداری اسلامی در کشور گفت: نگرانی علمای دینی و مراجع عظام و کسانیکه دلسوز کشور هستند باعث اعتراضات آنها به وضعیت عملکرد نظام بانکی شده و این امر بیانگر این است که علمای دینی ما هم از شرایط بانکها شاکی هستند چراکه این وضعیت، هم با آموزههای دینی و هم با شعارهای اصیل و انقلابی ما سازگاری ندارد و در تناقض است. وی ادامه داد: این سودهای کلان بانکی، ذهنیتی را به وجود میآورد که چرا در کشوری اسلامی که باید به سمت سالمسازی نظام بانکی حرکت کند همچنان سودهای کلان در نظام بانکی وجود دارد. به نظرم چنین وضعیتی نیازمند اقدامی قاطع و انقلابی است تا شاهد تصویب قوانینی باشیم که مانع و جامع باشد و تفسیر رأیها در آن دخیل نباشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین بانکی گفت: همچنین اگر کسی خواست از این قوانین سرکشی و تخلف کند دستگاههای نظارتی باید بتوانند با آن برخورد کنند اما به نظرم هنوز فاصله عمیقی با اسلامی شدن بانکها داریم. البته چنین وضعیتی، اقدامی عامدانه از جانب مسئولان بانکی نیست بلکه قوانین بانکی ما همچنان از قوانین قدیمی بانکی تبعیت میکند و اصلاحات لازم صورت نگرفته اما این اصلاحات باید صورت گیرد و بهتر است هرچه سریعتر این اصلاحات در نظام بانکی انجام شود؛ چراکه هرچه زمان بگذرد بدبینیها هم شدت میگیرد. نکو افزود: در چند سال گذشته تلاش برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در جریان بوده و اکنون هم در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است اما به گمان بنده، اصلاح این قانون نیازمند همراهی همه صاحبنظران است چون اصلاح نظام بانکی، نیازمند همکاری همه صاحبنظران اقتصادی و بانکی و پژوهشگران است. همچنین علمای دینی باید بسیار پررنگتر از سایر صاحبنظران در زمینه اصلاح نظام بانکی همکاری کنند چراکه آنها در تصویب این قوانین نقشآفرین هستند و میتوانند به جامعه آرامش دهند. وی در پایان تأکید کرد: اگر قانونی که تصویب میشود مورد تأیید علمای دینی باشد، حتما مردم هم آن را به عنوان مرجع میپذیرند. اکنون تشکیکی که وجود دارد این است که آیا مردم باید این عملیات بانکی کنونی را اسلامی بدانند یا خیر و هنگامیکه مراجع تقلید، آن را حلال اعلام کرده و به عنوان سود معقول تأیید کنند، مسلما خیال مردم هم راحت است چون مردمی که در کشوری اسلامی زندگی می کنند و دین نقش سازندهای در زندگی آنها دارد، لذا به این مسائل توجه دارند و از علمای خود تبعیت میکنند؛ به همین دلیل بنده معتقدم مراجع دینی باید حضور پررنگی در تصویب این قوانین داشته باشند تا مردم مجددا با شک و شبهاتی مواجه نشوند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه