بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. در راستای اجرای این ماده قانونی از سال ۱۳۹۰ ادغام چند وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در نهایت از ادغام وزارت "راه و ترابری" و وزارت "مسکن و شهرسازی"، وزارت "راه و شهرسازی" و از ادغام وزارت "صنایع و معادن" و وزارت "بازرگانی"، وزارت "صنعت، معدن و تجارت" ایجاد شد. همچنین از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه جدیدی تحت عنوان "وزارت ورزش و جوانان" تشکیل گردید. حال پس از گذشت شش سال از این ادغام ها، موضوع تفکیک وزارتخانه های ادغام شده مطرح گردیده است.
برخی ادغام وزارتخانه ها را کوچک ساختن بدنه دولت می دانند. مفهوم کوچک سازی در منظر صاحب نظران متفاوت است. برخی کوچک سازی را کاهش نیروی انسانی تعریف می کنند. عده ای کوچک سازی را کاهش، حذف یا ساده و اثربخش کردن حجم و قلمرو فعالیتهای دولت تعریف می نمایند. با نگاهی اجمالی به نتیجه ادغام وزارتخانهها دیده می شود که چنانچه هدف از ادغام کاهش نیروی انسانی بوده، این نتیجه دست نیافته است زیرا بر اساس اعلام مسئولین وقت هدف از ادغام، تعدیل نیرو نبوده و تنها منطقی سازی و ساماندهی نیروی انسانی است. چنانچه هدف از ادغام کاهش قلمرو فعالیت های دولت باشد باید گفت که هیچ کدام از وظایف وزارتخانهها حذف نشده و با نگاهی به زیر مجموعه این وزارتخانهها دیده می شود که این تجمیع، و نه ادغام، تنها باعث عریض و طویل شدن وزارتخانهها گردیده است.
از آنجا که بخشهای صنعت و معدن و تجارت سهم بهسزایی در تولید ملی دارند و توسعه آنها به هم مرتبط است، ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به طور بالقوه صحیح بوده، اما این ادغام به درستی عملی نشده است. وزارت صنایع و معادن سابق فاقد ابزارهای لازم و تاثیرگذار پولی و مالی، تعرفهای و گمرکی بود. همچنین ارائه تسهیلات بیشتر به بخش بازرگانی اعطا می شد و بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات به تولید از خود نشان نمیدادند. با نگاه به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده میشود که از سویی این عملکرد مطلوب نبوده و از سوی دیگر توسعه این دو بخش به یکدیگر وابسته است، لکن برای رسیدن به توسعه میبایست کار کارشناسانه صورت پذیرد و صرفا تفکیک راه حل نخواهد بود.
در مورد ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی باید گفت این ادغام از ابتدا صحیح نبوده است. هدف اصلی ادغام وزارتخانههایی با عملکرد زیربنایی بود و قرار بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با دو وزارتخانه مذکور ادغام گردد که این مسئله به تصویب شورای نگهبان نرسید. اکنون که شش سال از ادغام این وزارتخانهها می گذرد دیده میشود که این دو حوزه کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک دنیای جداگانهای دارد. حوزه حمل و نقل از راه روستایی و ریلی گرفته تا حمل ونقل هوایی و دریایی را در بر میگیرد. این در حالی است که مسکن دنیای متفاوتی دارد. از عملکرد وزارتخانهها این امر مشهود است که وقتی یک وزارتخانه گسترده می شود توان لازم در بخشهای اجرایی کاهش مییابد؛ در یک بخش کارهایی انجام شده اما بخشهای دیگر رها می شود. در واقع آنچه واضح است تحت الشعاع قرار گرفتن بخش بازرگانی و حمل ونقل ناشی از این ادغامها است. این دقیقا همان مسئلهای است که منجر به حل شدن وزارت جهاد و سازندگی در وزارت کشاورزی و کم رنگ شدن حوزه تعاون از ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون به چشم میخورد.
مسئله مهمی که در مورد تفکیک دوباره وزارتخانهها لازم است مورد توجه قرار گیرد بارمالی است که به دولت تحمیل میگردد؛ زیرا تفکیک وزارتخانهها به طور حتم نیازمند انجام هزینههایی در زمینه ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان میباشد. این در حالی است که هر یک از وزارتخانهها دارای ردیف بودجه ای مشخص و تعیین شده در بودجه ۱۳۹۶ هستند و دولت منابع لازم برای تفکیک وزارتخانهها را در بودجه ۱۳۹۶ پیشبینی نکرده است.
به طور خلاصه میتوان گفت ادغام غیر کارشناسانه وزارتخانهها نه تنها منجر به دستیابی هدف این ادغام یعنی کوچک شدن بدنه دولت و حذف موازی کاری و امور غیر ضروری نبوده بلکه با عریض و طویل شدن یک وزارتخانه و معطوف کردن توجه به یک بخش و مغفول ماندن بخش دیگر، عملکرد بخشهای مهمی از اقتصاد کلان کشور رو به افول نهاده است. سخن آخر این که تفکیک غیرکارشناسانه نیز مشکلات دیگری را ایجاد مینماید. آنچه مسئولان می بایست مد نظر قرار دهند این است که اتخاذ تصمیمهای مقطعی برای حل مشکلات در کوتاه مدت بوده و مسائل کلان جامعه چیزی نیست که بتوان از طریق آزمون و خطا حل نمود. لذا هرگونه تغییر اعم از ادغام یا تفکیک می بایست بر اساس مطالعه و کار کارشناسی انجام شود و نتیجه ادغام وزارتخانهها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.از دولت انتظار میرود تا با تعامل با اتاقهای بازرگانی کشور، نظر کارشناسی ذینفعان بخش های مختلف را در انتزاع و یا ادامه ادغام جویا شده و از هر گونه شتابزدهگی در امر انتزاع خودداری نماید.
جمال رازقی - رئیس اتاق بازرگانی شیراز