رئيس اتاق اصناف ايران از آغاز فاز جديد برخورد با صنوفي که فاکتور فروش نميدهند،
خبر داد و گفت: طرح يکسانسازي فاکتورهاي فروش از ميدان ميوه و ترهبار بزرگ تهران آغاز شده است.
علي فاضلي از آغاز ساماندهي صنوفي که از ارائه فاکتور فروش به مصرفکنندگان خودداري مي کنند، خبر داد و گفت: براساس قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان، نصب برچسب قيمت بر روي کالا و ارائه فاکتور فروش از سوي فروشندگان، الزامي است که از اين رو تمامي فروشندگان کالا و خدمات در کشور موظف هستند در هنگام فروش محصولات خود به خريداران، فاکتور آن را صادر و ارائه دهند.
رئيس اتاق اصناف ايران افزود: تخطي از صدور و ارائه فاکتور از سوي فروشندگان کالا و خدمات يکي از مصاديق قانوني تعطيلي و بستن واحد صنفي است که در قانون به صراحت بر آن تاکيد شده است.
فاضلي تصريح کرد: خريداران کالا و خدمات در صورت عدم ارائه فاکتور از سوي فروشندگان ميتوانند نسبت به شکايت از آن واحد صنفي با سامانه 124 تماس برقرار کرده و شکايت خود را ثبت کنند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه