انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با انتشار بیانیه ای نسبت به آنچه حبس شدن پول پتروشیمی‌ها در ترکیه نامیده شده، واکنش نشان داده است و از عادی شدن شرایط صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه و بازگشت روند صادرات به چین به روالی معقول خبر داده است.     گروه نفت   در حالی که پیش از این اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های چینی موجب دشوار شدن صادرات محصولات پتروشیمی ایران به این کشور شده بود، ایجاد مشکل جدیدی در صادرات کالاهای پتروشیمی به ترکیه مزید بر علت شده بود تا مشکلات صادرکنندگان پتروشیمی از حد بگذرد. به گزارش جهان اقتصاد، دشواری انتقال پول از چین به آغاز اجرای قوانین FATF یا گروه ویژه اقدام مالی بازمی‌گشت که وظیفه شناسایی منشأ درآمدها را برعهده دارد تا از هرگونه شکی در رابطه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دارایی‌هایی که از محل رشوه و تخلفات مالی به دست می‌آید، دور بماند. با وجود اجرای استانداردهای FATF در بانک‌های جهان، پیگیری اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های چینی به دلیل فشارهای ایالات متحده از سال جاری آغاز شد و بر همین اساس، انتقالات پولی از بانک‌های چینی به ایران با دشواری‌هایی مواجه شده بود. در همین حال، هفته گذشته خبرگزاری فارس از توقف صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه خبر داد. بر اساس این گزارش، کالاهای ایرانی در گمرک ترکیه ترخیص نمی‌شده است و صف طویلی از محموله‌های ایرانی در انتظار رفع مشکل در گمرک ترکیه ایجاد شده بود. به گفته برخی از صادرکنندگان، گمرک ترکیه با ارسال نامه ای به تمامی پایانه‌های گمرکی از آنها خواسته بود تا اقدام به دریافت فاکتور تایید شده کنسولی از صادرکننده‌های ایرانی برای همه کالاهای وارداتی کنند. البته روزنامه شرق نیز در ادامه گزارش فارس، با یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به گفتگو نشسته است. بر اساس این گزارش، فرهاد فزونی توقف پرداخت‌ها توسط ترکیه را در ادامه جریان چین و امارات ارزیابی کرده است. وی راه‌حل این مشکل را کنار گذاشتن صراف بازی‌ها می‌داند و می‌گوید: باید یاد بگیریم براساس باز شدن اعتبارات بانکی کالاها را صادر کنیم، اما متأسفانه به علت اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دلار بانکی، شرکت‌ها حاضر نیستند از طریق اعتبارات اسنادی عمل کنند. فزونی در ادامه با اشاره به اینکه روابط بانکی ما نیز با کشورها چندان مساعد و بی‌دردسر نیست، می‌افزاید: شرکت‌های پتروشیمی در این شرایط ترجیح می‌دهند به صراف پول بدهند و در مدت‌زمان کوتاهی در تهران پولشان را دریافت کنند. وی با رد سود همراه با ریسک از طریق همکاری با صرافی‌ها می‌گوید:‌ صرافی ریسک ندارد و این‌گونه حرف‌ها جنجالی بی‌خود است. صرافان شناخته‌شده و معتبر هستند و بازرگانان هم آنها را خوب می‌شناسند. بنابراین طبیعی است بازرگان به صراف مراجعه کند که هم سود ببرد و هم اطمینان داشته باشد، اما شرایط کنونی به نحوی است که باید احتیاط کرد. اما روز گذشته انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با انتشار بیانیه ای نسبت به آنچه حبس شدن پول پتروشیمی‌ها در ترکیه نامیده شده، واکنش نشان داده است و از عادی شدن شرایط صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه و بازگشت روند صادرات به چین به روالی معقول خبر داده است. در بیانیه این انجمن که با هدف تنویر افکار عمومی و بیان مشکلات اقتصادی به شکل صحیح آن منتشر شده، آمده است: ۱-عدم شناخت و درک صحیح مشکلاتی که بعضا در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد می‌گردد نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه می‌تواند تاثیرات نامطلوبی را بر روند صادرات محصولات پتروشیمی برجای گذارد که گاهی جبران آن را مشکل خواهد کرد. ۲-مشکل اخیر و موقت پیش آمده در روند صادرات محصولات پتروشیمی به هیچ عنوان به معنای حبس پول پتروشیمی‌ها در ترکیه نبوده و با پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل تاییدیه کنسولی فاکتورهای صادرکنندگان پتروشیمی در حال حاضر حل و فصل شده و روند صادرات به حالت عادی بازگشته است. ۳-با پیگیری‌های صورت گرفته از دستگاه‌های ذیصلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص گردیده است که اقدام گمرک ترکیه به هیچ عنوان یک اقدام متقابل نبوده است و دولت جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیتی را برای صادرکنندگان کشور ترکیه ایجاد نکرده است. ۴- در یادداشت مذکور به نابلدی شرکت‌های پتروشیمی در استفاده از اعتبارات اسنادی بانکی اشاره شده است؛ به نظر می‌رسد چنین ادعایی ناشی از عدم اطلاع کافی از مسائل و روابط بانکی در بانکهای بزرگ چینی و ترکیه‌ای در مبادلات پولی با شرکت‌های پتروشیمی ایرانی در مقیاس های بزرگ باشد که شاید در حال حاضر  مجال پرداختن به آن در فضای رسانه ای در راستای منافع این شرکت‌ها نباشد . البته این محدودیتها در چین نیز با پیگیریهای مستمر انجام شده و با کمک بانک مرکزی، وزارت خارجه و سازمان سرمایه گذاری‌های خارجی و این انجمن تا حدود زیادی مرتفع شده و صادرات به چین به روال معقولی بازگشته است . متاسفانه باید اذعان نمود که ادعای نابلدی شرکت‌های پتروشیمی در استفاده از اعتبارات اسنادی بانکی توجیه ساده انگارانه ای برای برخورد با مشکلات شرکت‌های پتروشیمی در حوزه صادرات محصول است. البته شاید در ابعاد و مقیاس‌های خیلی کوچک، مشکلات صادراتی به زعم عضو محترم هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به همین سادگی باشد که ایشان عنوان کرده اند. کیست که نداند استفاده از اعتبارات اسنادی ساده ترین راه ممکن برای دریافت پول ناشی از صادرات محصول است، لیکن ظاهرا ایشان اطلاعی از نگرانی‌ها و احتیاط شدید بانک‌های خارجی برای انجام مبادلات پولی بزرگ و مستقیم با طرف‌های ایرانی ندارند. به هرحال خوشحالیم که این مشکل در مقیاس‌های کوچک برطرف گشته است . ۵-انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تنها نماینده صنفی شرکت‌های پتروشیمی بوده و معتقد است یکی از آسیب‌های القای فضای ملتهب در موضوعات اقتصادی کشور که بعضا با اهداف غیر اقتصادی صورت می‌گیرد، ایجاد فضای نامطمئن کسب و کار در داخل کشور است که شاید جبران لطمات آن سال‌ها به طول انجامد.