‎70‎درصد کالاهاي ايران تنها به 5کشور صادر مي‌شود

مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران از ارائه يک ميليارد و 400 ميليون دلار پوشش اعتبار صادراتي اين صندوق در سال گذشته خبر داد

و گفت: آمارها نشانگر اين است که در دهه اخير ظرفيت و حجم صادرات غير نفتي کشور بيش از هشت برابر شده اما زير ساخت‌هاي موسسات حامي اين صادرات متناسب با حجم صادرات کشور افزايش نيافته است‎.‎
طاهر شه حامد در يك نشست خبري از برنامه‌هاي صندوق براي حمايت بيشتر از صادرات غير نفتي کشور در سال جاري خبر داد و گفت: تنوع بخشي به محصولات و ايجاد محصولات سفارشي و مطابق با نياز صادر کنندگان و سيستم بانکي، صدور ضمانت نامه هاي بانکي حسن انجام کار ، هدف گذاري براي حفظ سقف تعهدات قابل پوشش تا ميزان دو ميليارد و 700 ميليون دلار و استفاده از حداکثر ظرفيت پوششي صندوق تا سقف مجاز و ساماندهي بازيافت خسارات خارجي صندوق از طريق انعقاد قرار دادهاي بين‌المللي با موسسات بازيافت خسارت بخصوص در مورد خسارات ايران در کشورهاي همسايه از جمله مهم ترين برنامه هاي کيفي و کمي صندوق در سال جاري قرار دارد‎.‎
وي با بيان اينکه در سال گذشته مجموعا يک ميليارد و 400 ميليون دلار پوشش بيمه‌اي و تضميني جهت حمايت از صادرات کشور توسط صندوق ارائه شده است، افزود: از اين ميزان حدود 37 درصد (به ارزش تقريبي 520 ميليون دلار) در قالب صدور بيمه نامه جهت پوشش ريسک مطالبات صادر کنندگان و سرمايه گذاران ايراني از طرف هاي خارجي و 63 درصد (به ارزش 880 ميليون دلار) در قالب صدور ضمانت نامه‌هاي اعتباري و بانکي جهت کمک به تامين مالي صادرات به سيستم بانکي کشور ارائه شده است‎.‎
‎70 ‎درصد صادرات ايراني به مقصد 5 کشور
وي با انتقاد از محدود بودن بازارهاي هدف صادراتي و مبدأ واردات ايران بيان کرد: هم اکنون حدود 70 درصد صادرات غير نفتي کشور تنها به پنج کشور چين، عراق، امارات متحده عربي، هند و افغانستان صادر مي شود. از سوي ديگر کشورهاي امارات، چين، هند جمهوري کره و ترکيه پنج بازار عمده واردات ايران هستند که بالغ بر 65 درصد واردات کشور از مبدأ اين کشورها انجام مي شود. اين ميزان تمرکز در بازارهاي هدف صادراتي و تامين کننده کالا و خدمات وارداتي براي ايران ريسک بالايي را بوجود مي آورد‎.‎وي تنوع بخشي به بازارهاي هدف را از دستگاه هاي مرتبط دولتي و خصوصي خواستار شد‎.‎
ريسک 12 برابري صندوق ضمانت صادرات
شه حامد با بيان اينکه هم اکنون تعهدات سر رسيد نشده صندوق بالغ بر دو ميليارد و 100 ميليون دلار است، گفت: با يک حساب ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد هم اکنون صندوق حدود 12 برابر سرمايه اش در ريسک است لذا محدوديت سرمايه صندوق به شدت احساس مي شود و با توجه ويژه شخص وزير صنعت و رياست مجمع عمومي صندوق در لايحه حمايت از توليد که تقديم مجلس شده، موضوع افزايش 500 ميليون دلاري سرمايه صندوق با هدف حمايت از توليدات صادرات گرا در دستور کار قرار گرفته و اميدواريم با موافقت نمايندگان محترم مجلس، اين موضوع نهايي شود‎.‎
وي ادامه داد: حقوق صاحبان سهام صندوق هم اکنون 4500 ميليارد ريال يا معادل دلاري آن حدود 180 ميليون دلار است اين در حالي است که تعهدات سر رسيد نشده صندوق بابت پروژه هاي تحت پوشش در برخي مواقع به 20 برابر مبلغ سرمايه اش مي رسيد و اين موضوع سيگنال هاي خطرناکي را نشان مي دهد زيرا ميانگين جهاني در اين خصوص بين هفت تا 10 برابر سرمايه است‎.‎
رئيس هيات مديره صندوق ضمن ارائه گزارشي از نسبت خسارات وارده به صدور در هر سال مالي از عملکرد 12 ساله اخير صندوق اظهار کرد: با مديريت صحيح ريسک و کنترل مولفه هاي موثر در بالا رفتن ميزان خسارات، در دو سال اخير ضريب خسارات در بخش صدور ضمانت نامه هاي اعتباري و بانکي در سال 1392 به يک درصد کاهش يافته است در حاليکه اين ميزان در سال 1385 و 1386 به بالغ بر 26 درصد مي رسيد. همچنين اين نسبت در خصوص بيمه نامه هاي صادره به صفر نزديک شده است‎.‎
مدير عامل صندوق به فعاليت هاي صندوق در عرصه هاي بين المللي اشاره داشت و گفت: صندوق ضمانت صادرات ايران، عليرغم فشارها و تحريمهاي بين المللي، موفق شد کرسي جمهوري اسلامي ايران در هيات مديره اتحاديه امان، اتحاديه بيمه گران اعتبار صادراتي و سرمايه گذاري در کشورهاي عرب و مسلمان را براي دو سال ديگر حفظ کند. همچنين ايران ميزباني اجلاس مقدماتي و آموزشي اين اتحاديه که در خرداد ماه سال جاري در تهران و همچنين اجلاس شوراي مديران و مجمع عمومي اين اتحاديه در ابان ماه سال جاري را با تلاشهاي بين المللي صندوق بر عهده دارد‎.‎
وي افزود: در اجلاس آبان ماه تهران ميزبان هيات 100 نفره از بالغ بر 30 کشور عضو اين اتحاديه خواهد بود و رويدادي مهم در عرصه تجارت خارجي و روابط بانکي و بيمه اي ايران با ساير کشورها محسوب مي شود‎.‎
شه حامد ضمن تاکيد بر تقويت بنيه مالي صندوق ضمانت صادرات ايران براي ايجاد ظرفيت مناسب پوشش ريسک ها گفت: موسسات بيمه اعتبار صادراتي دولتي همتاي صندوق با توجه و حمايت دولتهاي خود شاهد افزايش قابل توجه سرمايه خود بوده اند‎.‎
رئيس هيات مديره صندوق با ناکافي دانستن مشارکت بانک هاي دولتي و خصوصي در کمک به تامين مالي صادرات، تامين نقدينگي مورد نياز صادر کنندگان، را يکي از عمده ترين مشکلات تجار ايراني برشمرد و افزود: سيستم بانکي کشور منابع کافي در اختيار ندارد يا اگر دارد در تلاش است منابع خود را در عرصه هاي ديگر که پر بازده تر و سودآورتر از مقوله صادرات است تسهيلات اعطا کند، بانک مرکزي نيز با توجه به شرايط فعلي امکان تخصيص منابع خاص براي صادرات را در بسته پولي ندارد‎.‎
وي افزود: در چنين شرايطي چندين راه حل براي رفع اين مشکل وجود دارد؛ اولين و مهمترين مرجع حل اين معضل استفاده از منابع قابل توجه صندوق توسعه ملي است‎.‎
وي ادامه داد: با مذاکرات و جلسات متعددي که با هيات عامل صندوق توسعه ملي برگزار شده مقرر است حداقل 10 درصد از منابع صندوق براي بحث صادرات تخصيص پيدا کند. راه دوم فعال سازي خطوط اعتبار خريدار است که در اين خصوص نيز بر اساس هماهنگي صورت گرفته، نظامنامه صندوق توسعه ملي، به نحويکه براي تامين مالي صادر کنندگان در قالب اعتبار خريدار با آيين نامه تامين مالي صادرات کالا و خدمات مصوبه شوراي پول و اعتبار همراستايي و انطباق مناسبي داشته باشد نيز در دستور کار قرار گرفته است‎.‎
وي اظهار کرد: راهکار سوم استفاده از بازار سرمايه است که در اين خصوص نيز صندوق ضمانت صادرات ايران در نظر دارد طي تفاهم نامه اي که با سازمان بورس و اوراق بهادار به امضاء مي رساند براي آن دسته از صادر کنندگان و طرح هاي صادراتي مي توانند از طريق فروش اوراق قرضه و مشارکت اسلامي اقدام کنند ضمانت نامه بازپرداخت اعطا کند‎. ‎

نظرات شما

×

Comments are closed.